دولة الخلافة بين النشوء والإقامة (1)

أبو إبراهيم/ اليمن

 هناك الكثير من حملة الدعوة المخلصين في الأمة، لم يدرك بعد معنى حمل الدعوة لاستئناف الحياة الإسلامية، عن طريق إقامة الدولة الإسلامية، التي تحمل رسالة الإسلام إلى العالم بالدعوة والجهاد، فهم لم يتصوروا عظم وضخامة هذا المشروع وسمو الغاية، لذا فهم يتخيلون أن العمل هو لاستلام الحكم فقط ومنحصر به، فتجد الآراء والاقتراحات الكثيرة بلزوم التركيز على أخذ الحكم، وعلى إقامة الدولة بمختلف الطرق، وبشتى الأساليب والوسائل، حتى وإن لم يتم تغيير مجموعة المفاهيم والمقاييس والقناعات المخالفة للإسلام التي تحملها الأمة، لأن الدولة (حسب تصورهم) كفيلة بتغييرها، وإيجاد مجموعة المفاهيم والمقاييس والقناعات الإسلامية، عن طريق وسائل الإعلام، ومناهج التعليم، والتطبيق العملي للإسلام … وهناك ممن حمل لواء الإسلام والعمل له، من يقول بعدم وجوب وجود حزب على الأقل يعمل لاستئناف الحياة الإسلامية، بل يذهب إلى أبعد من ذلك، فيحرم الحزبية ويحارب وجودها، ويكفي في تصوره وجود مفكرين وكُتّاب ووعاظ يقومون بتأليف المؤلفات، ونشر الكتب والكتيبات، أو إصدار الخطب المسجلة لتقويم اعوجاج الأمة وإقامة الدولة.

ــــــــــــــــــــــ

  إن هذه التصورات والآراء والاقتراحات تعبر عن مدى الجهل بكيان الأمة وكيان الدولة، والتفريق بينهما والغفلة عن مقوماتهما، وما الذي يؤثر فيهما. وللرد على هذه الأمور جميعها، وللإجابة عنها نقول وبالله التوفيق.

  إن قضية الإسلام اليوم هي استئناف الحياة الإسلامية، وحمل الدعوة الإسلامية إلى العالم، وأن طريقة ذلك هي الحكم، فأخذ السلطة إنما هو طريقة لجعل الحياة حياة إسلامية، أي جعل العلاقات القائمة بين الناس علاقات إسلامية، ولا يجوز أن ينظر إلى الحكم على أنه أكثر من طريقة فقط ليس أكثر، فالقضية ليست العمل فقط لتحطيم رجال الحكم، بل القضية هي جعل أفكار الإسلام طاغية في المجتمع حتى يجري هذا التحطيم لرجال الحكم واسترجاع السلطان منهم، عن طريق طغيان هذه الأفكار. هذا من جهة ومن جهة أخرى، فإن الدولة تنشأ بنشوء أفكار جديدة تقوم عليها، ويتحول السلطان فيها بتحول هذه الأفكار، لأن الأفكار إذا أصبحت مفاهيم، أثرت في سلوك الإنسان وجعلت سلوكه يسير وفق هذه المفاهيم، فتتغير نظرته إلى الحياة، وتبعاً لتغيرها تتغير نظرته إلى المصالح؛ والسلطة إنما هي رعاية هذه المصالح والإشراف عليها وتسييرها، ولا تكون إلا للفئة الأقوى من فئات المجتمع، فإذا كان الناس في منطقة متفقين في نظرتهم إلى المصالح، أقاموا هم من يتولى رعاية شؤونهم، أي أقاموا هم السلطة التي تسير مصالحهم أو انقادوا لمن أقاموا أنفسهم في السلطة لتسيير مصالحهم، ومن هنا يأتي الحكم من الأمة قطعاً، إما باختيارها الفعلي، أو بسكوتها عن قيامه، والسكوت نوع من أنواع الاختيار.

  وأما إن كانوا مختلفين في نظرتهم إلى المصالح، فإنهم يصبحون فئات متعددة، ولا بد أن تتولى السلطة الفئة الأقوى من هذه الفئات، فتسير مصالحها وتسير مصالح جميع الفئات وفق قناعاتها، ويضطر الجميع للخضوع لهذه الفئة وتسيير مصالحهم وفق قناعاتها، وعندها إما أن يستسيغوا هذا التسيير، وتصير نظرتهم إلى المصالح كنظرة هذه الفئة لها، وتنصهر الفئات كلها في فئة واحدة أو تتاح لهم الفرصة المؤاتية للتغلب على تلك الفئة، وأخذ السلطة منها وتسيير مصالح الجميع وفق قناعات الفئة المتغلبة. هذا هو الأمر الطبيعي والحتمي في كل سلطة تقوم على رعاية مصالح الناس، سواء أكانت سلطة قبلية أو سلطة ديمقراطية، أو سلطة إسلامية، وحتى السلطة الديكتاتورية هي سلطة فئة وليست سلطة فرد، لأن رعاية هذا الفرد لمصالح الناس لا تكون إلا بتأييد فئة قوية له أو السكوت عنه،

وفي كلتا الحالتين يقوم هو بسلطة هذه الفئة المؤيدة أو الساكتة لا بسلطته هو وحدها. وعليه فلا بد من وجود أفكار معينة عن الحياة، ولا بد من وجود فئة قوية تحمل هذه الأفكار عن قناعة، وتتقبلها برضا وحماس، حتى تُؤخذ السلطة، وليس المراد بالفئة هنا الحزب وإنما المراد جماعة من الناس في المجتمع، لأن الحزب ليس فئة، وإنما هو شخصية معنوية، فالأفكار المعينة عن الحياة التي تتمثل في مجموعة من المفاهيم والمقاييس والقناعات هي الأساس، وتقبّل مجموعة من الناس، أو فئة قوية منهم لهذه المجموعة من المفاهيم والمقاييس والقناعات، ولو إجمالاً هو الذي يوجد الدولة ويحول السلطان فيها، بغض النظر عما إذا كان تقبُّل هذه الفئة أو المجموعة من الناس لهذه الأفكار ناتجاً عن صياغة دقيقة التصوير، شديدة التأثير، أو عن واقع محسوس ملموس شاهدت انطباقه على حوادث متعددة. وعلى ذلك كان لا بد من البدء في إيجاد الأفكار التي تحوي مجموعة من المفاهيم والمقاييس والقناعات عن الحياة أولاً، ثم الحصول على تقبل مجموعة من الناس أو الفئة القوية فيهم لهذه المجموعة من المفاهيم والمقاييس والقناعات حتى توجد الدولة وجوداً طبيعياً حتمياً. وأخذ الحكم في أي بلد لا يمكن أن يأتي إلا عن طريق اتخاذ مجموعة المقاييس والمفاهيم والقناعات التي تتبناها الأمة أو الفئة القوية منها طريقة للوصول إليه، وقضاء مصالح الناس حسب هذه المفاهيم والمقاييس والقناعات، أما إذا كان يراد أخذ الحكم لتطبيق مفاهيم ومقاييس وقناعات تخالف أو تنافي المفاهيم التي قنع الناس بها أو تقبلوها أو ألفوها، فلا يمكن أن يأتي إلا بغزو خارجي تفوق قدرته المادية والفكرية قوة الأمة المادية والفكرية.

  ومن هنا كان لا بد من البدء بالأمة لإيجاد مجموعة المفاهيم والمقاييس والقناعات الإسلامية لديها، وحملها على تقبلها لها عن قناعة، ثم أخذ الحكم عن طريق الأمة، بإيجاد الدولة الإسلامية في منطقة، تنتقل بقوتها المادية وبزخمها الفكري إلى سائر أجزاء العالم الإسلامي لضمه كله في دولة واحدة.

  أما ما هي هذه المجموعة من المفاهيم والمقاييس والقناعات الإسلامية المراد إيجادها في الأمة، فهي الأفكار التفصيلية من الإسلام، لأن الفكرة الإجمالية، وهي العقيدة الإسلامية، تعتنقها الأمة وهي موجودة فيها، ولكن المطلوب هو إيجاد الأفكار التفصيلية في الأمة لتشكل عندها مجموعة من المفاهيم والمقاييس والقناعات، وهذه الأفكار التفصيلية منها ما يتعلق بالعقائد والأمور الأساسية، ومنها ما يتعلق بالأحكام الشرعية.

  أما ما يتعلق بالعقائد والأمور الأساسية فمنها الأفكار والمفاهيم التي تضبط سلوك الإنسان في الحياة كمفهوم الرزق وانتهاء الأجل، والقدر، والقضاء والقدر، والهدى والضلال، والتوكل على الله، ومفهوم النصر، وأيضاً من المفاهيم مفهوم السعادة، ومقياس الأعمال، والحسن والقبح والخير والشر.

  أما ما يتعلق بالأحكام الشرعية فمنها المتعلقة بنظام الحكم من مثل شكل الحكم وقواعده وأجهزته، وطريقة نصب الخليفة، وجواز إقامة أحزاب في دولة الخلافة شرط قيامها على أساس العقيدة الإسلامية … وغيرها من الأحكام.

  ومنها المتعلقة بالنظام الاقتصادي … كتحديد أن المشكلة الاقتصادية هي توزيع الثروة، وليس إنتاجها، وبيان أسباب التملك وأنواع الملكيات في الإسلام، وواردات ونفقات بيت المال، والشركات في الإسلام، وحكم الشركات المساهمة وشركات التأمين … وغيرها من الأحكام.

  ومنها ما يتعلق بالنظام الاجتماعي … كأحكام الاختلاط والاجتماع والحياة الزوجية، وجواز مزاولة المرأة للتجارة والصناعة وأن تكون عضواً في مجلس الأمة وان تتولى القضاء … وهكذا.

  ومنها ما يتعلق بالقضاء مثل نظام العقوبات من الحدود، والقصاص والتعزير، وأحكام البينات، وأحكام الأرش والديات … إلى غير ذلك.

  ومنها ما يتعلق بسياسة التعليم، وذلك كوجوب أن يكون الأساس الذي يقوم عليه منهج التعليم هو العقيدة الإسلامية، فتوضع مواد الدراسة وطرق التدريس على الوجه الذي لا يحدث أي خروج في التعليم عن هذا الأساس، وأن الغاية منه هي إيجاد الشخصية الإسلامية وتزويد الناس بالعلوم والمعارف المتعلقة بشؤون الحياة، وأن على الدولة أن تهيئ المكتبات والمختبرات وسائر وسائل المعرفة بالإضافة للمدارس والجامعات حتى يوجد في الأمة حشد من المجتهدين والمبدعين والمخترعين …الخ.

  ومنها ما يتعلق بالسياسة الخارجية من أحكام المعاهدات، كعقد معاهدات حسن الجوار والمعاهدت الاقتصادية والتجارية، وحرمة عقد الصلح الدائم أو المعاهدات العسكرية، وأن الغاية لا تبرر الواسطة فلا يتوصل بالحرام إلى الحلال، فالوسائل السياسية لا يجوز أن تناقض طريقة السياسة، وأن القضية السياسية للأمة هي الإسلام في قوة شخصيته ودولته وإحسان تطبيق أحكامه والدأب على حمل دعوته إلى العالم …الخ.

  ومنها الأحكام العامة، ككون العقيدة الإسلامية هي أساس الدولة، ووجوب جعل اللغة العربية اللغة الرسمية في الدولة، وفكرة تبني الخليفة للأحكام الشرعية، وأن الأدلة الشرعية المعتبرة هي الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقياس، وأحكام أهل الذمة …الخ.

  وغيرها من الأفكار التفصيلية التي تشكل مجموعة من المفاهيم والمقاييس والقناعات الإسلامية، لأن الدولة والسلطة فيها ستقوم برعاية مصالح الناس والإشراف على تسييرها بهذه الأفكار التفصيلية، أما الفكرة الإجمالية وهي العقيدة الإسلامية فهي أساس الدولة وأساس الأفكار التفصيلية.

  أما من الذي يوجد هذه الأفكار، أو بعبارة أخرى هذه المجموعة من المفاهيم والمقاييس والقناعات في المجتمع، والذي يجعل الفئة القوية أو يجعل الناس في مجموعهم يتقبلونها أو يرون ضرورة أن يعيشوا على أساسها، فهو الحزب، وليس الدولة ولا الأمة، حتى ولا الأفراد المفكرون في الأمة إذا ظلوا أفراداً، وذلك لأن الدولة كيان تنفيذي فحسب لمجموعة من المفاهيم والمقاييس والقناعات التي تقبلتها الأمة، وليست هي كياناً فكرياً، ولا يمكنها أن تتخطى واقع الأمة الحيوي والإدراكي الذي تسوس شؤونه، وتأخذ وجودها منه، وإنما بوسعها فحسب أن تعبر عملياً بمباشرتها رعاية الشؤون عن طاقة الأمة الحيوية والإدراكية، عن طريق تفجيرها وتنظيمها وتوجيهها، أما أن يطلب من الدولة التغيير أو الانقلاب على مجموعة المفاهيم والمقاييس والقناعات التي تقبلتها الأمة وقامت الدولة على أساسها، فذلك غير ممكن لعدم وجوده في كيانها ككيان، لأن الدولة كيان تنفيذي فحسب لمجموعة المفاهيم والمقاييس والقناعات التي تقبلتها مجموعة من الناس أو الفئة القوية فيها، فهي ترعى مصالحهم بهذه المجموعة من الأفكار، فلا يتصور نشوء دولة نشوءاً طبيعياً (أي سلطانها مستمد من الأمة) بمجموعة مفاهيم ومقاييس وقناعات تخالف مجموعة المفاهيم والمقاييس والقناعات التي تقبلتها الأمة، وإن حصل أن قامت دولة بناءً على دغدغة مشاعر الناس بشعارات رنانة، وأفكار معينة، فإن مصير هذه الدولة السقوط، لأن الأمة هي التي أعطتها السلطان، فهي لا تقبل بتطبيق غير ما تحمله من مفاهيم ومقاييس وقناعات، ولا تسمح برعاية مصالحها وتسييرها بخلاف ما تحمله من أفكار.

  أما استخدام الدولة لوسائل الإعلام، ومناهج التعليم، والتطبيق العملي للنظام كوسيلة للتغيير، فإن هذه الوسائل تستخدم من قبل الدولة التي استمدت السلطان والحكم من الأمة لتركيز أو لصهر المفاهيم والمقاييس والقناعات التي تقبلتها الأمة أو الفئة الأقوى فيها، وتفجير طاقات الأمة وتنظيمها وتوجيهها، وليس لتغييرها، لأن هذا يعني انقلاب الدولة على الأمة.

  وتستخدم الدولة هذه الوسائل أيضاً للدعوة إلى الإسلام في البلاد المفتوحة وتعمل على تغيير المفاهيم والمقاييس والقناعات التي يحملها الناس في تلك البلاد، لأن الدولة الإسلامية في هذه الحالة تفوق قدرتها الفكرية والمادية قدرة تلك الشعوب المادية والفكرية، وهذه الحالة الوحيدة التي يتمكن فيها من تطبيق مجموعة من المفاهيم والمقاييس والقناعات التي تخالف ما تحمله الأمة وألفته، فيشعر الناس بعظمة الإسلام وعدله، وموافقته للفطرة وإقناعه للعقل، فيدخلوا في دين الله أفواجاً، أما في غير هذه الحالة، وهي الحالة الطبيعية للشعوب والأمم، فلا بد من تقبل مجموعة من الناس أو الفئة القوية فيهم لمجموعة المفاهيم والمقاييس والقناعات، حتى توجد الدولة وتنشأ نشوءاً طبيعياً.

  ومن ذلك يتبين أن مهمة الدولة هي التطبيق والتنفيذ وليس الانقلاب والتغيير. وقد يتبادر إلى الذهن هذا السؤال وهو: كيف استطاع الحكام الحاليون والدول القائمة في العالم الإسلامي تطبيق النظام الرأسمالي على الأمة والأمة تحمل خلافه؟ وللإجابة على هذا التساؤل نقول: إن الناظر إلى دويلات العالم الإسلامي يجد أنها قامت على أساس استقلال مزيف، وثورات للاستقلال سيرتها الدول المستعمرة، وقلة بل نادراً ما نشأت دولة منها نشوءاً طبيعياً. فالبلاد الإسلامية كانت مستعمرة من قبل الدول الكبرى، بعد تراجع الدولة الإسلامية، وانتهائها من الوجود، فقامت الدول الاستعمارية الكافرة بتطبيق النظام الرأسمالي على البلاد الإسلامية، وقسمتها إلى دويلات هزيلة، فاستكانت الأمة وخضعت لأنظمة الكفر وأحكامه، واستطاع الكافر المستعمر أن يوجد من بين أوساط المثقفين بثقافته، وعدد من السياسيين والمفكرين والعسكريين، وسطاً سياسياً يحمل مجموعة المفاهيم والمقاييس والقناعات الغربية؛ وعندما قرر الخروج بناءً على ازدياد ضغوط الرأي العالمي من أجل إنهاء الاستعمار القديم، سلم مقاليد الأمور لعملائه بمراسيم رسمية، كما حصل في دول الخليج، أو بثورات مصطنعة وموجهة من قبل الدول المستعمرة، كما حصل في مصر والجزائر واليمن كرست الحال في البلاد الإسلامية، واستلم رجالات الحكم العملاء السلطان من الدول المستعمرة، وليس من الأمة لأنها لم تسترجع سلطانها فتمنحه لمن تريد، فكان السلطان الذي يحكم به معظم الحكام في البلاد الإسلامية، سلطاناً غير طبيعي، ولم تنشأ هذه الدول نشوءاً طبيعياً.

  إضافة إلى أن الأمة من جراء ضعف فهم الإسلام، ومن جراء الغزو الثقافي والتبشيري، علقت في أذهانها بعض المفاهيم الغربية، وسكتت عن تطبيق قوانين النظام الرأسمالي المخالفة لإسلامها، ما مكّن الحكام (وهم الفئة القوية) من تطبيق المفاهيم والمقاييس والقناعات المخالفة للإسلام الذي تدين به

[يتبع]