تعريف بكتاب: المقاصد عند الإمام الشاطبيّ

تعريف بكتاب: المقاصد عند الإمام الشاطبيّ

صدر حديثاً كتاب (المقاصد عند الإمام الشاطبيّ)، من تأليف الأستاذ محمود عبد الهادي فاعور. ومجلة الوعي تقدِّم لقرّائها تعريفاً بهذا الكتاب لِما وَجَدَته فيه من بحثٍ أصوليٍّ فقهيٍّ جادٍّ، وعميقٍ، ومنضبطٍ، عَمَدَ فيه المؤلف إلى الاستقصاء والغوص إلى حقيقة هذه الفكرة أو النظرية عند الإمام الشاطبيّ، وكان خلال ذلك كله تحليلياً وموضوعياً إلى أقصى حد.

إن مما يتجلّى بوضوح في هذا الكتاب القيِّم، التوثيق والاستقصاء، فالمؤلف لا يَنْسِبُ للشاطبي رأياً، أو معنًى أراده، أو قصداً بقاعدةٍ اعتمدها، أو شرحاً لنصٍّ مهم في منهجه، إلا بأن يقرن ذلك بنصوص للشاطبي، تُثبتُ حقيقة مقصده ومراده بشكل حاسم. بل إن القارئ المهتم بهذا الشأن، ليلمسُ الجهد الكبير المبذول في تقسيم فصول هذا الكتاب ومباحثه وترتيبها، بحيث يكون السابق فيها ممهِّداً للاحق، واللاحق فيها مبنياً على السابق، بأسلوب فكري مترابط، مقنع ومفيد، وبحيث يتوصل القارئ إلى فهم وإدراك أسباب وظروف نشأة فكرة مقاصد الشريعة، وتطوِّرها، ثم بعد ذلك فهم وإدراك فكرة المقاصد عند الإمام الشاطبيّ، رحمه الله.

وإن من أهم وأدق ما قام به المؤلف بعد بيان وشرح هذه الفكرة، هو ما قام به من  عرض وشرح لأهم القواعد والأصول المعتبرة في منهج الشاطبيّ، من ذلك مثلاً: أصل مآلات الأفعال، وقواعد: المصالح المرسلة، والاستحسان، وسد الذرائع، وقواعد الأصل والغالب، ورفع الضرر. وقد قدَّم المؤلف ذلك كله بشكل توضيحي وتطبيقي لمنهج الشاطبيّ في تقرير القواعد والأصول، وفي فهم الشريعة، وهذا هو أهم مقصد للشاطبي في وضع كتابه (الموافقات)، وفي بيانه للجديد في منهجه في أصول الفقه.

بيّن لنا المؤلف في مواضع عديدة في كتابه الفرق الكبير، بل التناقض بين حقيقة منهج الشاطبيّ وبين الدّعاوى أو الرُّؤى التي ينادي بها كثيرون في عصرنا لتطوير الفقه، بل أصول الفقه، متذرعين بالشاطبيّ ومنهجه. وقد كان هذا الأمر من دوافع المؤلف للخوض في هذا الموضوع الشائك ولبيان حقيقة فكرة المقاصد عند الإمام الشاطبيّ، حيث قال في مقدمته:

«نظر الباحث في (الموافقات)، ودرسه، من أوَّله إلى آخره، ومن آخره إلى أوله. فيه عمق، وصاحبه صاحب قصدٍ، ويحتاج إلى نظر وإعادة نظر، فليكن، انكبَّ عليه الباحث وأنعم فيه النظر. فكانت النتيجة أن الشاطبيّ مفترًى عليه من فريقٍ، وغير مفهوم من فريق آخر. والحاصل، أن الشاطبيّ بريءٌ مما ينسب إليه في المصالح والمقاصد. وتابع الباحث دراسة الشاطبيّ عبر (الاعتصام)، فوجد أن هؤلاء الذين يتخذونه ستارةً يختبئون خلفها هم مبتدعة بنظره. إن الموافقات لا توافق هؤلاء، والشاطبيّ يحذِّر منهم ويحمل عليهم وعلى منهجهم. ومن هنا نشأت دوافع بحث هذا الموضوع وهي باختصار:

1- إن الدين تكليف، وأمانة في عنق كل من وعاها. وقد رأى الباحث أن من واجبه بيان أن مقاصد الشريعة لا تنقض الشريعة، ولا تبطل أحكامها، فإذا كانت المقاصدُ مقاصدَ الشريعة، فهي فرع لها، والشريعة هي الأصل، ولا يصح أن يرجع الفرع على الأصل بالإبطال. ولابد من مواجهة كل فكر أو طرح يدعو إلى إهدار الشريعة أو تعدّي حدودها، وخاصةً إذا كان ذلك باسم الإسلام.

2- لما تمسك البعض بالشاطبيّ وموافقاته، ونسبوا إليه ما لا يقوله، بل ما دأب علىا لتحذير منه، كان لابد من بيان حيقيقة هذا الأمر، وأنه لا مُسْتَمْسَكَ بالشاطبيّ أو بالموافقات لمن أراد أن يبدّل أو يغيّر في أحكام الشريعة بحجة مقاصدها، سواءٌ بحسن نية وقصد، أو بسوئهما.

3- لما كثر الحديث عن الشاطبيّ وفكرته في المقاصد أو نظريته فيها، وعن جديده في كيفية فهم الشريعة، وطُرِحت أبحاثٌ في ذلك وحوله، في كتبٍ، وعلى صفحات المجلات والجرائد، وعلى شاشات الفضائيات، ووَجدَ الباحث أنها كلّها بعيدة عن الشاطبيّ وعن فكرته أو منهجه أو جديده، شعر بأنه عليه أن يبيّن ما يراه الصواب في هذا الشأن.» (من مقدمة المؤلف).

وإذا كان صحيحاً ما هو شائع بين الباحثين أن كتاب (الموافقات) الذي ضمَّنه الشاطبيّ فكرته في المقاصد، ومنهجه في الاجتهاد، هو كتابٌ صعبٌ، بل صعبٌ جداً. وقد أشار الشاطبيّ نفسه إلى ذلك، ونصح بأن لا ينظرَ في كتابه إلا من كان ريَّان من علوم الشريعة، وإلا انقلب عليه ما فيه من نعمة إلى ضده، إذا كان الأمر كذلك، فإن المؤلف، بعد أن بيَّن بإيجاز نشأة علم أصول الفقه وتطوره، ثم نشأة فكرة مقاصد الشريعة، ومباحث الأصوليين -قبل الشاطبيّ- ومجادلاتهم فيها، فإنه بعد ذلك سهَّلها، وعرضها عرضاً موثقاً وميسراً لكل مهتم وقاصداً لفهم المقاصد.

إن الأمور التي تلفت النظر في الكتاب كثيرة، منها على سبيل المثال إبراز المؤلف لمراد الشاطبيّ بالمقاصد بما يؤكد أن مباحث المعاصرين في هذا الأمر وتنبيهاتهم إلى الشاطبيّ ومنهجه وجديده، بعيدة كل البعد عن الشاطبيّ ومنهجه. فالشاطبيّ جعل المقاصد قسمين: مقاصد الشارع ومقاصد المكلف. وجعل مقاصد المكلف أربعة أنواع، تُعَدُّ مقاصد الشريعة واحداً منها، بينما لا يتعرض المعاصرون ولا يبحثون إلا في مقاصد الشريعة، وفوق ذلك فإن مضمون أبحاثهم حين يبحثونها، هو في غالبه مقاصد المكلف وليس مقاصد الشريعة.

وكذلك فإن جلّ المباحث المعاصرة تُغْفِلُ ما جَعَلَه الشاطبيّ النوع الرابع من المقاصد، وهو مقصد الشارع لعبودية العباد وامتثالهم، بل إن المقاصد الثلاثة الأخرى إنما كان بحثها لأجل تحقيق هذا المقصد، وهو تعبيد الناس لخالقهم: ( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ) [الذاريات 56] وكذلك، فإن من دقيق ما قام به المؤلف هو تحقيقه لمعنى كل لفظة أو مفردة استعملها الشاطبيّ مما له أهمية أو تأثير في فهم منهجه أو جديده. فقد بيَّن ووثَّق مرادَ الشاطبيّ بمفرداتٍ مثل: السبب، والمسبِّب، والحكمة، والعلة، والأصل، والجزئي، والفرع، ومعاني الأحكام، والمقاصد الأصلية، والمقاصد التابعة، وغيرها. كذلك أبرز المؤلف المعنى الذي أراده الشاطبيّ بالاستقراء، وكيفية تطبيقه، واشتراطه القطع في الأصول، وكيفية استفادة ذلك من الاستقراء، وكيف أن منهج الاستقراء هو من أهم أركان فكرة الشاطبيّ، وهو ما يتجاهله ويغفله تماماً دعاة التجديد المعاصرون.

وهكذا يسير المؤلف بقارئه خطوةً خطوة، ليصل به إلى فهم معنى المقاصد كما أراده الشاطبيّ، وليلمس بعد ذلك كيف يُعَدُّ المقصد مقصداً شرعياً، وكيف يُتَوَقَّفُ فيه أو يرد، وكذلك ليدرك كيف تتفاوت مراتبُ مقاصد الشريعة، فيُعَدَّ هذا من الضروريات، وهذا من الحاجيات، وهذا من التحسينات… وكذلك يبيّن لنا منهج الشاطبيّ في ترتيب المقاصد ضمن المرتبة الواحدة كترتيب حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. ويبيّن لنا المؤلف أن الإمامة العظمى مثلاً (الخلافة) هي من الضروريات في رتبة حفظ الدين، وكذلك الجهاد، وكذلك الصلاة وسائر الأركان. وهذا كلّه بحسب الشاطبيّ.

ومن أهم ما ينبغي الإشارةُ إليه في تعريفنا بهذا الكتاب، هو ما قام به المؤلف من تعريف وشرح لمقصود الشاطبيّ بلفظ المصلحة ولفظ المفسدة، وكيف تعد المصلحة مقصداً شرعياً يصحُّ للمكلَّف اعتباره في التشريع، وكيف تكون مجرد مقصد للمكلف راجعٍ إلى حظوظه أو ميوله وأهوائه. وفي الكتاب تتبعٌ واستقصاءٌ وإثباتٌ بشكل حاسمٍ أن المصلحة -بحسب الشاطبيّ- هي ما ثبت عن طريق الشرع أنه مقصود للشارع، بغض النظر عن موافقته لمقاصد الخلق أو عدم موافقته، وبذلك فإنه لا لبس في منهج الشاطبيّ أن الصواب هو قول: الشرع مصلحة. وليس: المصلحة شرع، كما يتوهَّم كثيرون أنه المعنى الذي يقصده الشاطبيّ. وكذلك شرحَ لنا المؤلف المعنى المراد بمصطلحات مثل المعتبر، والمرسل، والملغى، وأنواع الاعتبار في قول: مصلحة معتبرة أو مرسلة. ويوضح لنا المؤلف معنى الوسط والوسطية عند الشاطبيّ بنصوص قاطعة من الموافقات. ويفصِّل في كيفية تعيين الوسط في أي مسألة، وبأنه ليس ما وقع بين طرفي الإفراط والتفريط، أو ما شاكل ذلك، وإنما الإفراط والتفريط يُعْرفان بعد معرفة الوسط. أما كيف يعرف الوسط، فيذكر لنا المؤلف قول الشاطبيّ: «والتوسط يُعرفُ بالشرع».

وكذلك يُبرز الكتابُ موقفَ الشاطبيّ من بعض الفتاوى أو القواعد المعتمدة فيها عند بعض المفتين: مثل التيسير بسبب المشقة، ومثل الضرورات المزعومة أو الحاجات ومثل جواز التخيُّر بين المذاهب أو الفتاوى، ويردُّها كلها، بل إن الشاطبيّ يحمل عليها بشدة.

وكذلك مما يبرزه الكتاب موقف الشاطبيّ من العرف أو العوائد كما يسميها هو، ومدى اعتبارها في الشرع، والقول بتغيُّر الأحكام بتغيُّرالأعراف، أو المصالح، أو الزمان، أو المكان، ومسألة خلو الشريعة من بعض الأحكام، أو ما يزعمه البعض من وجود منطقة فراغٍ في الشريعة، فيبيّن المؤلف موقف الشاطبيّ من ذلك كله وغيره، في أبحاث شيقةٍ ومفيدة، ويوثِّق ذلك بنصوص للشاطبي، منها قوله: إن من خواصِّ الشريعة «العموم والاطِّراد؛ فلذلك جرت الأحكام الشرعية في أفعال المكلفين على الإطلاق وإن كانت آحادُها الخاصة لا تتناهى، فلا عمل يفرض ولا حركة، ولا سكون يُدَّعى إلا والشريعة عليه حاكمةٌ إفراداً وتركيباً وهو معنى كونها عامة»، ومن خواصِّها أيضاً كما يقول الشاطبيّ: «الثبوت من غير زوال؛ فلذلك لا تجد فيها بعد كمالها نسخاً ولا تخصيصاً لعمومها، ولا تقييداً لإطلاقها، ولا رفعاً لحكم من أحكامها، لا بحسب عموم المكلفين، ولا بحسب خصوص بعضهم، ولا بحسب حالٍ من الأحوال، بل ما أُثْبِتَ سبباً فهو سبب أبداً لا يرتفع، وما كان شرطاً فهو شرطٌ أبداً، وما كان واجباً فهو واجب أبداً، أو مندوباً فمندوب، وهكذا جميع الأحكام فلا زوال لها ولا تبدُّل، ولو فُرض بقاء التكليف إلى غير نهاية لكانت أحكامها كذلك». ومما يورده المؤلف من أقوال الشاطبيّ أيضاً: «لأن الشرع موضوع على أنه أبدي لو فرض بقاء الدنيا من غير نهاية، والتكليف كذلك لم يَحتَجْ في الشرع إلى مزيد».

وفي الكتاب بحث تحت عنوان: (لا يجوز مخالفة الأحكام بحجة المقاصد)، وهو شرط عند الشاطبيّ لأجل اعتبار المقاصد ولصحة تطبيق المنهج، بل إن المقصدَ لا يُعدُّ مقصداً شرعياً إذا كان مخالفاً للأحكام، وهو ما يشير إليه الشاطبيّ كثيراً في كتابه (الموافقات)، وهو بعض ما يقصده الشاطبيّ بقوله بوجوب إعمال الكليات والجزئيات معاً، وهي من الأصول عند الشاطبيّ التي شرحها لنا المؤلف بوضوح، وبيَّن أنها شرط لمنهج الشاطبيّ في أصول الفقه.

ويتعقَّبُ المؤلف في كتابه كثيراً من الآراء، أو الأفهام والمعاني، التي يقول بها كثير من الباحثين والكاتبين في الأصول في عصرنا، ومن محققي كتاب الموافقات وينسبونها إلى الشاطبيّ خطأً، فيبيّن موضع خطئهم، وأحياناً مناقضتهم للشاطبي، ويعتمد في ذلك التحليل والربط والاستدلال بنصوص الشاطبيّ وتطبيقاتها، بأسلوبٍ فكري وموضوعي. ويرفض كذلك ما زعمه بعضهم من تناقضات عند الشاطبيّ بين بعض مسائله، ويبيّن أن ذلك وهم منهم يرجع إلى عدم فهمهم لبعض تلك المسائل، وكذلك لمراد الشاطبيّ ببعض الألفاظ المهمة في منهجه مثل المصلحة، والمفسدة، ومثل المصلحة المفهومة عرفاً وغير ذلك.

وقد أنهى المؤلف كتابه بالفصل العاشر، حيث جعله في ثلاثة مباحث، لخَّص في الأول منها فكرة المقاصد عند الشاطبيّ وعرض فيه أركانها، ومعناها، ومنهج الشاطبيّ في فهم الشريعة بحسبها. وفي المبحثين الثاني والثالث ناقشها نقاشاً أصولياً، فناقش مسألة الاستقراء كمنهجٍ في مقابل الاستنباط، وناقش مقصود الشاطبيّ بالتواتر المعنوي في منهجه مقابل التواتر المعنوي في مصطلح علم الحديث، كما ناقش موقف الشاطبيّ من الأصول، وضرورة أن تكون قطعية، وكذلك موقفه من أخبار الآحاد والدلالات الظنية، كما ناقش أصل التعليل، وهو تعليل أفعال الله وأحكامه،عند الشاطبيّ، وعند بعض من سبقه ممن قالوا به. كما ناقش بأسلوب فكري، عميق ودقيق، مسألة (المقاصد والعلل)، والفرق بين المقصد والعلة، وأزال الارتباك والتشويش الحاصل في الخلط بينهما.

وفي خاتمة الكتاب أشاد المؤلف بالشاطبيّ كعالم، ومجتهد مستنير، رغم مخالفته له في بعض جديده الذي قدمه كنهج جديد في أصول الفقه، وقد كان ذلك في بعض أركان منهجه. وقال متحدثاً عما تولّد لديه من حب تجاه الشاطبيّ خلال مرافقته له في مسيرة سفر (الموافقات): «وذلك لما تولّد لدى الباحث من حبٍّ تجاه رجل، جمع بين العبقرية والإيمان، وبين العلم والخُلُق، وبين الهمّة والورع، ارتقت به عقليته فحملته نفسيةٌ مِلؤها الخوف والرجاء على أن يرتقي بها؛ فطمع طمع العابدين العاملين، وسمت به نفسيته فحملته عقلية ملؤها الفكر والحكمة على أن يسمو بها؛ فزهد زهد العابدين الشاكرين، والتقت العقلية الراقية بالنفسية السامية في شخص مؤمن، فولّد اللقاء حب الله، وأثمر الإيمان حلاوته، واستقام السالك على طريقته، ولمّا رأى الباحث إعثار السالك، ووعورة المسالك، انضاف إلى الحبّ والودِّ رحمةٌ وإشفاق، وهو يرى العالمَ الجليل، والمبصر المستنير، تصدُّه غاية الطريق عن الطريق، وتعميه عن الدقائق نتائج الحقائق، فتمنّى أن لو كان تلميذاً له، ورفيقاً، يهديه مع العينين عينين، ويكفيه ما يلفته عن الإبصار، أو يصده عن الإدراك، فإن العظماء الكبراء المتقين نادرون، ويمرون متباعدين، ولا عصمةَ بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لأحد، فلأَنْ يُعانوا في طاعة الله، ويخدموا في خدمة أمر الله، لهو من البر والطاعة، ولأن يُسْعى إلى تصويبهم بأدب، وتبصيرهم بحكمة، وإلى طاعتهم والتقرُّب إليهم بإخلاص لله وتقوى، لَهُوَ عمل عظيم كعظمة أعمالهم، ومفيد كفائدة إنتاجهم، وهو فرصة أندر منهم، وإن الخطأ والزَّلَّة منهم لخسارة لمن معهم، ولمن حولهم، وإن كانوا مأجورين».

وأستطيع القول إن كتاب (المقاصد عند الإمام الشاطبيّ) للأستاذ محمود عبد الهادي فاعور هو الكتاب الأول الذي عالج موضوع المقاصد عند الإمام الشاطبيّ، والذي استطاع أن يشرحَ لنا كتاب (الموافقات) ويُسَهِّلَه.

يقع الكتاب في 576 صفحة.

بقلم: الأستاذ رشاد الحاج