أخبار المسلمين في العالم

أخبار المسلمين في العالم

 

ـ رقابة إلكترونية على المساجد!! ـ

أعلن وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد السعودي صالح آل الشيخ، عن بدء وزارته في فرض رقابة إلكترونية على المساجد في الرياض، في خطوة سيتم تعميمها بعد ذلك على جميع المساجد السعودية. وقال في تصريحات صحافية بعد رعايته حفلة إطلاق هذا المشروع في الرياض أمس: «إن المشروع يتيح إيجاد نظام كامل يتعلق بالمساجد، ومن ضمنه تصوير المسجد ومعرفة جميع محتوياته ومكوناته، كما يمكّن هذا النظام من رؤية الإمام والمؤذن داخل المسجد أثناء تأديتهما الصلاة»، مشيراً إلى أن هذا النظام «يمكّن المسؤولين في وزارته من معرفة حالات المساجد يوماً بيوم، وبدقة متناهية، من خلال هذه التقنية». وأضاف: «إنه سيتم استكمال تغطية مساجد مدينة الرياض كافة خلال هذا العام، أو بحلول منتصف العام المقبل». وذكر أنه سيتم تعميم المشروع على بقية مناطق ومحافظات السعودية منتصف عام 2008. (الحياة 24/4).

نصيحة نقدمها للنظام السعودي المتواطئ مع أميركا وزبانيته من علماء السوء: لن تنجيكم مثل هذه الإجراءات، لن ينجيكم إلا أن تحكموا بالإسلام وتقطعوا روابطكم مع أميركا والغرب.

ـ دخول المساجد غير مسموح إلا ببطاقة!! ـ

ذكرت إيلاف الكويتية في 17/5: «دفعاً للفوضى وبهدف ترشيد ارتياد المساجد، أقرت تونس نظاماً جديداً للمصلين المسلمين في البلاد يقضي بتخصيص بطاقة مغناطيسية لكل مصلٍ. هذا ما أعلنه وزير الداخية التونسي الهادي مهنَّي في مؤتمر صحافي في العاصمة تونس، الذي قال إنه عملاً بالسياسة القومية التي ينتهجها صانع التغيير -في إشارة للرئيس التونسي زين العابدين بن علي- وسعياً منه لترشيد ارتياد المساجد، فإن مصالح وزارة الداخلية ستقوم بتسليم كل من يتقدم بطلبها بطاقةً تمكّنه من ارتياد أقرب مسجد من محل سكنه أو من مقرّ عمله إذا اقتضت الحاجة. وأضاف مهنِّي بأنه يتعيَّن على كل تونسي الحصول على بطاقة مصلٍ وأن يودعها عند أقرب قسم شرطة أو حرس وطني، وستحمل البطاقة صورة المصلي وعنوانه واسم المسجد الذي ينوي ارتياده، وحسب الإجراءات الجديدة يتعيَّن وجوباً على المصلي اختيار أقرب مسجد لمكان إقامته أو لمركز عمله. وأوضح الوزير التونسي: على أئمة المساجد أن يتأكدوا من أن جميع المصلين داخل قاعة الصلاة حاملون لبطاقاتهم، كما يتعين على كل إمام طرد كل مصلٍ لا يحمل بطاقة، أو على بطاقته اسم مسجد آخر غير الذي يصلي فيه». النظام التونسي ليس غريباً عليه أكثر من ذلك.

ـ الأزهريون والمفتي والإرهاب ـ

ذكرت الشرق الأوسط في 11/5 أن علماء أزهريين انتقدوا موقف الدكتور علي جمعة مفتي مصر من مرتكبي أعمال إرهابية، مؤكدين أن تصفية المتطرفين جسدياً التي دعا إليها جمعة لا تحل قضية الإرهاب، بل تؤدي إلى زيادة أعمال العنف والإرهاب، وتحول المجتمع إلى ساحة للأخذ بالثأر. وقال الدكتور عبد العظيم المطعني عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة وأستاذ الدراسات العليا بجامعة الأزهر: «إن علاج مشكلة الإرهاب، ليس في قتل من يرتكب العمل الإرهابي، وإنما في التفكير والبحث في الدوافع التي دفعته لارتكاب الفعل الشنيع والعمل على إصلاحها». وأكد الشيخ يوسف البدري عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة ضرورة مواجهة الفكر المتطرف بالفكر الإسلامي الصحيح، مشيراً إلى أن هناك دوافع عديدة للإرهاب والعدوان وليس كلها دوافع دينية أو معتقدات دينية خالصة، فهناك البطالة والفقر والظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع بالإنسان لارتكابه أفعالاً عدوانية تعبيراً عن الغضب.

و«الـوعـي» تسأل بدورها هؤلاء العلماء أليست الدول التي تحكم المسلمين وتحرمهم وتظلمهم وتفقرهم وتذلهم… هي التي تشكل دوافع حقيقية لما يصفونه بالإرهاب، فلماذا لا يوجهون الاتهام إليها… إن تقصيرهم في المحاسبة جزء من المشكلة.

ـ أسير عمره ستة أيام!! ـ

ذكرت وكالة «قدس برس» للأنباء في 7/5 أن سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) زجّت يوم الخميس 4/5، بطفلٍ رضيع لم يتجاوز عمره الأيام الستة، إلى باقي الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها، وهو أصغر سجين في العالم. وقالت مصادر حقوقية فلسطينية: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية أقدمت صباح الخميس على نقل الأسيرة سمر صبيح وطفلها “براء” المولود قبل 4 أيام فقط من مشفى “مائير” في كفرسابا إلى سجن “تلموند” للنساء، ليقضي فترة السجن مع والدته، والبالغة ستة أشهر. وذكرت محامية مؤسسة “مانديلا” لرعاية شؤون الأسرى والمعتقلين ورئيسة مجلس أمنائها بثينة دقماق إن سلطات الاحتلال نقلت الأسيرة صبيح إلى السجن، بالرغم من وضعها الصحي الذي يتطلب بقاءها في المشفى بعدما وضعت مولودها يوم الأحد الماضي (30/4) بعملية قيصرية. وقالت المؤسسة، في بيان تلقت “قدس برس” نسخة منه: «إنها تتابع باهتمام شديد الحالة الصحية للأسيرة صبيح ومولودها. وكانت المؤسسة قد تقدمت بطلب إلى السلطات الإسرائيلية تطلب السماح لوالدة الأسيرة صبيح، التي تقيم في غزة، أو زوجها المعتقل إدارياً في سجن النقب الصحرواي، بزيارتها ومولودها في المشفى، إلا أنها لم تتلق أية موافقة». من من المسلمين سينسى جرائم (إسرائيل) بحقهم… إن غداً لناظره قريب.

ـ خطف أمهات مقاومين وزوجاتهم لإجبارهم على تسليم أنفسهم ـ

نقلاً عن الشرق الأوسط في 20/4 «في تطور لافت، وُصف في المناطق الفلسطينية بأنه خطير، نفذ جيش الاحتلال ليل الثلاثاء – الأربعاء عمليات دهم، خطف خلالها العديد من أمهات وزوجات المقاومين الفلسطينيين الذين يطاردونهم في منطقة نابلس، وسط الضفة الغربية. وذلك في خطوة ابتزازية لإجبار المقاومين على تسليم أنفسهم إلى سلطات الاحتلال. ورافق عمليات الاعتقال تخريب لمحتويات المنازل والتهديد بتصفية جميع المقاومين إن لم يسلموا أنفسهم لقوات الاحتلال. إلى جانب ذلك تقوم المخابرات الإسرائيلية بخطف العديد من زوجات وأمهات الأسرى، حيث يتم إدخالهن إلى أزواجهن وأبنائهن أثناء تعرضهم للتعذيب في أقبية التحقيق، من أجل كسر معنوياتهم ودفعهم لتقديم الاعترافات التي يطالب بها محققو الشاباك. وأكدت مصادر السجون أن بعض الأسرى الذين فشلت عمليات التعذيب في جعلهم ينهارون، انهاروا عندما شاهدوا أمهاتهم أمامهم أثناء تعرضهم للتعذيب والإهانة».

ـ حتى الجرحى لم يسلموا!! ـ

ذكرت الشرق الأوسط في 22/4 «أن «منظمة نساء سلام» الإسرائيلية كشفت عن واحدة من أبشع ممارسات الاحتلال ضد الفلسطينيين، قام خلالها الجنود الإسرائيليون بإطلاق الرصاص على مبنى مدرسة فلسطينية وجرح 11 شخصاً من تلاميذها وعمالها، وأعاقوا تقديم العلاج لاثنين منهم بإنزال الجريحين من سيارة الإسعاف وإبقائهما في الشارع حتى انتهوا من تفتيش السيارة. وقالت جاليت، إحدى ناشطات هذه المنظمة، إن جنود الاحتلال وصلوا إلى مدرسة البنين الثانوية في المدينة، أول من أمس، وشرعوا في إطلاق الرصاص باتجاه المدرسة من دون أن يكون هناك أي سبب لهذا الاستفزاز. وأسفر إطلاق النار عن إصابة 11 شخصاً من تلاميذ المدرسة واثنين من عمالها. وكانت الجراح عموماً خفيفة ومتوسطة، إلا أن الأطباء أصروا على نقل اثنين من الجرحى إلى مستشفى رام الله لصعوبة حالهما الصحية، فاستدعيت سيارة إسعاف فلسطينية، ولكن عندما وصلت إلى الحاجز العسكري، أوقف الجنود سيارة الإسعاف، وأمروا السائق والممرض بإنزال الجريحين إلى أرض الشارع بدعوى التفتيش. فحاولا الاعتراض موضحين أن حال الجريحين لا تحتمل التأخير في علاجهما. إلا أن الجنود أصروا على طلبهم مهددين بإطلاق الكلاب التي في حوزتهم. فاضطر رجلا الطاقم الطبي إلى الرضوخ وأنزلا الجريحين على حمالتين».

إن اليهود شذاذ الآفاق يحكمون على أنفسهم بأفعالهم… وإن غداً لناظره قريب.

ـ تركيا ترتب «حواراً خفياً» بين واشنطن وحماس ـ

ذكرت الشرق الأوسط في 25/4 أن مصادر دبلوماسية في واشنطن قالت لـ«الشرق الأوسط»: «إن حكومة رئيس الوزراء رجب أردوغان، ذات التوجه الإسلامي، ربما تلعب دوراً في ترتيب «قناة خلفية» للحوار بين واشنطن والحكومة الفلسطينية التي تقودها حركة «حماس» برئاسة إسماعيل هنية. وستكون زيارة رايس إلى العاصمة التركية أنقرة بمثابة أول لقاء أميركي – تركي على هذا المستوى منذ زيارة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إلى أنقرة. وكانت تركيا، التي تعتبر نفسها أوروبية، هي الدولة الوحيدة التي استقبلت خالد مشعل في فبراير (شباط) الماضي. وكان رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» قد وصف تلك الزيارة بأنها «إيجابية» وقال أيضاً: «النصائح التي أسدتها لنا الحكومة التركية كانت مفيدة». وكانت الحكومة التركية قد ناشدت مشعل التجاوب مع المطالب الدولية باعتماد موقف أكثر ليناً مع إسرائيل. ويطالب الأوروبيون والأميركيون «حماس» بنبذ الإرهاب والاعتراف بإسرائيل. ونسب في وقت سابق إلى مشعل قوله إن «حماس» أجرت اتصالات سرية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي».

ـ كل تصرفات الدولة في الأردن… مشبوهة ـ

ذكرت السبيل الأردنية في 9/5 أن جمعية أرض فلسطين، دعت مركز أبحاث وتطوير البادية، التابع للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الأردني للتراجع عن التعامل مع الاتحاد الدولي للأراضي الجافة، وذلك نظراً (للعلاقة الوثيقة بين هذا الاتحاد الدولي والصندوق القومي اليهودي، الذي يمارس سياسات التمييز العنصري والعرقي). وأوضحت الرسالة التي اطلعت عليها (السبيل)، أن الاتحاد المذكور الذي تأسس عام 1989 يتبع وزارة الزراعة الأميركية للصرف على أبحاث وتطوير الأراضي الجافة، وأن معظم التخصيصات المالية لهذا الاتحاد تصرف لخدمة مشاريع الصندوق القومي اليهودي. ويصنَّف الصندوق القومي اليهودي بـ«الممثل الروحي» لنشاطات الكيان الصهيوني في مجال أبحاث وتطوير الأراضي الصحرواية. وأشار أبو ستة، رئيس جمعية أرض فلسطين، إلى أن انتهاكات هذا الصندوق للقانون الدولي كثيرة، وقال إنه خلال الفترة من 1948 وحتى 1950 (بعد الاستيلاء الصهيوني على فلسطين) صادر الصندوق ما مساحته 2550كم مربع من الأراضي الفلسطينية من خلال اتفاقية بيع مزورة وغير قانونية قام بها ديفيد بن غوريون. وقام الصندوق القومي اليهودي بهدم المنازل في معظم هذه القرى غير المأهولة وسلب ممتلكاتها، ومسح آثارها من الخرائط، وأنشأ عليها “كيوبتسات” و”موشافيم” عن طريق اتفاقيات تأجير مع ساكنيها اليهود الجدد. كما أن العديد من المواقع المقدسة وخاصة المساجد التي كانت موجودة على هذه الأراضي تم هدمها أو إهمالها، وتم تحويل العديد منها إلى حانات أو استراحات أو اسطبلات. ومن الانتهاكات اللافتة للنظر سياسات التمييز العنصري ضد الفلسطينيين الموجودين في (إسرائيل) حيث يمنع الصندوق المواطن الفلسطيني من الإقامة أو استئجار أو استخدام أو شراء أو العمل على أي قطعة أرض كانت ملكاً للفلسطينيين واستولى عليها الصندوق بعد اغتصاب فلسطين عام 1948.

ـ «أرض إسرائيل الكاملة!!» ـ

ذكرت السبيل الأردنية في 9/5 أن رئيس (الحكومة الصهيونية) إيهود إولمرت، ولدى تقديمه حكومته، أعلن أنه متمسك بفكرة «أرض إسرائيل الكاملة»، وأنه سيسعى إلى ترجمة هذه الفكرة على أرض الواقع بكل الطرق التي تتيح لليهود السيطرة على أكبر مساحة من الأرض بالشكل الذي يضمن غالبية يهودية ضمن الحدود التي يسعى لترسيمها. وشدد أولمرت على أن الحكومة ستقوم بإخلاء عدد من المستوطنات المنعزلة حتى تتخلص من الثقل الديموغرافي للمواطنين الفلسطينيين في هذه المناطق. واعتبر أن الذي يواجهه هو «الحفاظ على يهودية الدولة»، باعتبار أن الاستيطان بشكله الحالي يعرض إسرائيل للخطر كدولة يهودية. وأضاف أنه يؤمن بما أسماه «الحق التاريخي» لشعب إسرائيل على أرض إسرائيل الكاملة، على حد قوله. وأضاف: «أنا شخصياً لاأزال أتمسك بفكرة أرض إسرائيل الكاملة، وأؤمن بالحق التاريخي لشعب إسرائيل على أرض إسرائيل كلها، ولكن، والعين تدمع والقلب يتمزق، علينا أن نحافظ على غالبية يهودية!!» وأردف قائلاً: «إن استمرار الاستيطان المبالغ فيه في كل أرجاء الضفة الغربية يخلق اختلاطاً من السكان لا يمكن فصله، ويعرض وجود إسرائيل للخطر كدولة يهودية».

ـ عدد الفلسطينيين يعادل عدد اليهود في فلسطين التاريخية عام 2010م ـ

توقع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني «أن يتساوى عدد الفلسطينيين واليهود ما بين النهر والبحر بحلول عام 2010». وقدر الجهاز عدد الفلسطينيين الذين لم يغادروا وطنهم عام 1948 مع قيام (إسرائيل) بنحو 154 ألفاً، ارتفع عددهم في ذكرى النكبة إلى نحو 1.13 مليون. وقال إن عدد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما فيها القدس الشرقية، يقدر بنحو 3.88 مليون منتصف عام 2006، ومن المتوقع أن يصل عددهم إلى 4.4 مليون بحلول 2010. في المقابل، يبلغ عدد سكان (إسرائيل) نحو 7 ملايين نسمة مع العرب الذين يبلغ عددهم 1.13 مليون نسمة. ومن المتوقع أن يكون عدد سكان (إسرائيل) اليهود قريباً من عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية عام 2010، أي أقل بقليل من ستة ملايين لكل طرف. وأضاف أن «التقديرات الحالية لعدد الفلسطينيين المقيمين خارج وطنهم في الشتات بلغت 5.1 مليون نهاية العام 2005»، معظم هؤلاء يتركزون في الأردن (نحو ثلاثة ملايين).

ـ ارتفاع صادرات (إسرائيل) للدول العربية ـ

ذكرت الشرق الأوسط في 18/5 «أن السنة الماضية شهدت ارتفاعاً ملموساً بلغ 34% في حجم الصادرات الإسرائيلية للدول العربية التي تقيم معها علاقات دبلوماسية أو تجارية، وهي مصر والأردن وقطر وعمان والمغرب وتونس إضافة للعراق والبحرين رغم عدم وجود علاقات رسمية. وقالت المصادر إن حجم الصادرات بلغ في الربع الأول من السنة الجارية 57 مليون دولار، حصة الأردن ومصر منها 52 مليوناً».

ـ الضاري: أجندات خاصة وراء العنف الطائفي ـ

رفض الشيخ حارث الضاري رئيس هيئة علماء المسلمين في العراق الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» في 22/4 «اختزال المقاومة في الزرقاوي والصداميين فقط». واعتبر الضاري ما يجري في بلاده عنفاً طائفياً وليس حرباً أهلية». ولفت الضاري إلى أن «المقاومة هي التي تستهدف فقط الاحتلال ومن يعاونه»، مشيراً إلى أن «الإرهاب متعدد يأتي من الاحتلال، ومن الحكومة، ومن ميليشيات مسلحة». مشدداً على رفضه «للإرهاب الذي يستهدف الأبرياء من أبناء الوطن»، واعتبر الضاري «أن الاحتلال هو المشكلة الأساسية في العراق، وأن زوال الاحتلال وانسحاب قوات التحالف هو البداية لعودة العراق إلى استقراره» واتهم قوات الاحتلال بارتكاب أعمال إجرامية. كما اتهم أطرافاً عراقية «تسعى للخلط بين الإرهاب والمقاومة وتغذي هذا الشيء لمصالح ذاتية، بل وغلبوا مصالحهم الخاصة على مصالح الوطن»، وشدد على أن «ما جاء به الاحتلال هو الشر المستطير الذي نقل العراقيين من السيئ إلى الأسوأ».

ـ نموذج من الاحتيال الأميركي في العراق ـ

ذكرت الشرق الأوسط في 20/4 نقلاً عن وزارة العدل الأميركية أن مقاولاً أميركياً في العراق أقر بأنه مذنب بالتلاعب في عملية إرساء العطاء في مشروعات مع سلطة التحالف المؤقتة السابقة في العراق. واعترف المقاول فيليب بلوم بأنه خطط في الفترة بين ديسمبر (كانون الأول) عام 2003 وديسمبر عام 2005 مع بعض الموظفين العموميين وبينهم عدد من ضباط الجيش الأميركي، للتلاعب لإرساء عقود إعادة إعمار في العراق عليه. وقالت وزارة العدل إن إجمالي قيمة العقود التي منحت لبلوم تجاوزت 6.8 مليون دولار لتنفيذ مشروعات بناء وهدم. وأضافت الوزارة أن بلوم اعترف بدفع أموال لمسؤولين من السلطة والجيش الأميركي تزيد على مليوني دولار في صورة مبالغ مالية وهدايا. وفي المقابل استخدموا وضعهم الرسمي لإرساء العقود على بلوم وشركاته….

هذا مثال صغير لما يجري في العراق من سلب ونهب واحتيال، وغيرها من الألفاظ التي تبين الأهداف الأميركية الحضارية لغزو العراق.

ـ أسباب فشل الاحتلال الأميركي في العراق ـ

ذكرت الشرق الأوسط في 9/5 أن تقريراً صدر في واشنطن، من أحد مراكز الأبحاث (ثينك تانك)، اعتمد على حوار بين وزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين، كشف النقاب عن الأخطاء الأميركية في العراق. وعلى الرغم من أن أوقات الحرب لا تكون مناسبة «للنقد الذاتي»، فإن التقرير الذي صدر بعنوان «الاستراتيجية الأميركية والتكتيكات في العراق… مجموعة من الأخطاء»، أبرز الزلات التي ترافقت مع الحرب الأميركية على العراق، قبل وبعد إسقاط النظام السابق. يبدأ التقرير بالإشارة إلى أن أول أخطاء أميركا، الادعاء بأن الحرب تسير وسارت، وفقاً لخطة مرسومة، وأنها ستكون حرباً سريعة وقليلة التكاليف. وأفاد التقرير بأن ثقة الحكومة الأميركية بالمعارضة العراقية الموجودة في الخارج، التي لم تحظ بأية مصداقية في الداخل، والتي بالغت بتصوير دعم الشعب العراقي لـ«غزو تحريري»، كانت سبباً في قصور لفهم الواقع العراقي. وأشار التقرير إلى أن مكتب وزير الدفاع الأميركي ضغط على الجيش لوضع خطة تستلزم نشر أقل قدر ممكن من القوات في العراق. وأضاف التقرير أن الدبلوماسيين افترضوا أنهم سيحصلون على تأييد في الأمم المتحدة من حلفاء مثل فرنسا وألمانيا، لكنهم فشلوا. كما كان هناك تفاؤل شديد من ناحية الأميركيين، فقد ظنوا أن الجيش العراقي سيساهم في العملية العسكرية، وأن قائداً عسكرياً واحداً على الأقل سيكون بمثابة قائد ثوري للشعب العراقي. كما لم يتوقع الأميركيون تدخل جماعات من خارج العراق وتحويل البلاد إلى ساحة معركة بين المسلمين والجيش الأميركي. ومن الأخطاء التي وقعت فيها الحكومة الأميركية، هي أنهم لم يفكروا بتدريب الجيش العراقي ووضع خطة أمنية. ومن أبرز الأخطاء التي ارتكبها الأميركيون حل الجيش العراقي وعدم تشكيل مجموعة بديلة. ومن ناحية ثانية لم يتوقع الأميركيون مشكلتين أساسيتين سيعانيهما الاقتصاد العراقي، أولهما حرق أنابيب النفط، والثانية هبوط في برنامج النفط مقابل الغذاء، مما ضغط على سلطة التحالف المؤقتة (سي بي أي) لتطلب 18 مليار دولار. أول الأخطاء في هذه المرحلة كان عدم خلق إدارة مدنية مما أفقد الحكومة الأميركية مصداقيتها وجعلها تبدو غير قادرة على المساعدة. كما لم يبدأ في تشكيل شرطة عراقية حتى يونيو (حزيران) من عام 2004. ومن الهفوات التي ارتكبها الأميركيون ترك الشعب العراقي مسلحاً. كما حاولت سلطة التحالف نشر المبادئ والأيديولوجية الأميركية في العراق من دون إعطاء العراقيين الفترة الكافية لاستيعابها.

ـ الجنود الأميركيون سيعانون من مشاكل عقلية ـ

تبين من خلال دراسات أميركية أن مقاتلاً من أصل ثلاثة عادوا من العراق، سيعانون من مشاكل عقلية. ولهذا الغرض، فإن الاستعدادات جارية في المستشفيات العسكرية الأميركية لاستقبال ومعالجة ما يقرب من 50 ألف جندي خلال السنوات القادمة، وتم الاستنجاد بخبرة اختصاصي كبير في الخوف والهلوسة، وهو الدكتور مارك ياراد. ولكي لا تتكرر مآسي عوارض حرب فيتنام التي حوّلت المقاتلين العائدين إلى مجرد حشّاشين، عاطلين، تائهين، يعمل المسؤولون على الإسراع بمعالجة العائدين من العراق. ولمعرفة بعض أسباب عوارض حرب العراق، يقول الدكتور باراد في تحليل مركز بأن الوضع في العراق يختلف تماماً من وضع الحرب  في فيتنام. ففي العراق لا توجد جبهة معروفة ومحددة. كل مكان في العراق جبهة متحركة: السلاح متحرك، العدو متحرك… وهذا الشكل من حرب العصابات المتحركة هو الذي يكون وراء ظهور عوارض التوتر المزمن، ذلك أن أي شيء يُمثّل خطراً محتملاً. أي في الشارع، في الطريق، سواء تعلق الأمر بمكان للنفاية، أم بغسيل منشور، أم حتى بحيوان ميت… يمكن أن يُخبّئ متفجرات!.. إلى جانب هذا الخوف المستمر الذي يقض مضجع الجنود الأميركيين هناك، فإن لديهم إحساساً قوياً بأن مواطنيهم في أميركا خذلوهم ولم يساندوهم. وتصوّر شخصاً مستنفراً، جسدياً وفكرياً طيلة اليوم وطيلة السنة، وكل شيء يتحرك أمامه هو العدوّ المفترض المحتمل، بل كيف تكون نفسيته وقد أصبح يعرف أن الحرب التي يخوضها خطأ في خطأ. وهذه أيضاً إحدى خاصيات هذه العوارض التي يعاني منها الجنود الأميركيون. وكشفت الدراسات أيضاً أن المقاتلين العائدين يرفضون أي حديث عن الحرب، وحين يتكلمون، فإن ذلك يقلقهم كثيراً. وتتعقد الأمور أكثر بإدراكهم أنهم لم يكونوا فقط ضحايا العنف، بل مُتَسبِّبون فيه. (جريدة العلم المغربية 11/5).