كليتشدار أوغلو ومستشاره الأمريكي المثير للجدل

في رسالة موجهة إلى واشنطن مفادها أن رئيس حزب الشعب الجمهوري في تركيا يتعهد بالعمل مع رجال الولايات المتحدة إن تم اختياره كمرشح لتحالف الطاولة السداسية وفاز في الانتخابات… في هذا الإطار، أعلن رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، في أواخر الشهر الماضي، عن «رؤية القرن الثاني» وأعلن أنه اتفق مع الباحث الأمريكي في مجالات علم الاجتماع والاقتصاد جيريمي ريفكين؛ ليكون مستشاره. ويذكر أن ريفكين سبق له أن عمل مستشارًا للحكومة الفرنسية خلال ترؤسها الاتحاد الأوروبي عام 2008م، وللمستشارة الألمانية ميركل، ورئيس الوزراء البرتغالي خوسيه سقراط، ورئيس الوزراء السلوفيني يانيز يانشا. ويعود أصله إلى أسرة يهودية هاجرت إلى ولاية تكساس الأمريكية، كما أنه مدعوم من عائلة روكفلر الشهيرة. هذا ويرغب بشدة كليتشدار أوغلو في خوض الانتخابات الرئاسية كمرشح مشترك لتحالف الطاولة السداسية، إلا أنه ما زال يواجه عقبات قد تحول دون ترشيحه لمنافسة رئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان؛ لأن التحالف المعارض لم يحسم أمره بعد، وعن اختيار مستشار له كذلك هناك صعوبة حيث تتحدث تقارير عن أن رئيسة الحزب الجيد، ميرال أكشنير، تشترط على رئيس حزب الشعب الجمهوري تسليم ملف الاقتصاد إلى حزبها في مقابل الموافقة على ترشيحه لرئاسة الجمهورية. وإن قبل كليتشدار أوغلو هذا الشرط فلن يكون بحاجة إلى مستشار اقتصادي، وإن لم يقبل فلن يتم ترشيحه، وبالتالي لن يبقى لاتفاقه مع ريفكين أي معنى. هذا وقد أثار هذا التعيين جدلًا بالبلاد، وأثار انتقادات واسعة في تركيا، فيما أشار البعض إلى أنه يريد إرجاع الوصاية الغربية لتركيا. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: «أولئك الذين يعتمدون على المفوضين الاقتصاديين المستوردين بدلًا من التركيز على البرنامج الاقتصادي التركي الخاص لا يمكنهم قيادة مستقبل هذا البلد».

الوعي: إن حكام المسلمين سادرون في العمالة غارقون فيها، لا تهمهم مصالح الناس في شيء، بل مصالحهم فقط، وهم يربطونها بالدول الكبرى، وهنا أمريكا على وجه الخصوص… بيد أن أردوغان الذي علَّق على الخبر ليس أفضل حالًا من كليتشدار، فهو يخدم السياسة الأمريكية في المنطقة بامتياز، والموضوع هنا إنما هو موضوع تنافس بينهما على كسب الرضى الأمريكي. فهو يعمل على إعادة المهجرين السوريين إلى بلادهم وإعادة العلاقات مع النظام السوري وتسهيل سيطرته على مناطق الأكراد بعد الاتفاق على انسحابهم، واشتراطه عودة مؤسسات النظام السوري إلى مناطقهم، عازفًا في ذلك على وتر الأمن القومي.