كتاب الشهر: حُكْم الإسْلام في الاشْتراكيَّة

الكتاب: حُكْم الإسْلام في الاشْتراكيَّة

المؤلف: عبد العزيز البدري – رحمه الله.

الناشر: المكتبة العلمية/ المدينة المنورة/ 1965. وتوزعه دار مكتبة الحياة في بيروت.

172 صفحة من الحجم المتوسط.

“… ولما شاع القول بوجود نوع من الاشتراكية في الإسلام، وذلك تقوّل على الإسلام، ومدخل إلى المروق منه، ألّف فضيلة الأخ الشيخ عبد العزيز البدري هذا الكتاب (حكم الإسلام في الاشتراكية) في إبطال هذا القول، مبيناً أن لا اشتراكية في الإسلام، وأنها مخالفة لأحكام الشرع الشريف، وأن قواعده تأباها بكل صراحة. وقد جاء البيان، بأسلوب واضح معزّزاً بالحجج القطعية. التي لا تدع مجالاً للشك لانطباقها على النصوص الشرعية القاطعة، وذلك نصحاً للأمة الإسلامية…”.

من مقدمة العلامة الشيخ أمجد الزهاوي

“… لقد بلغ من إعجابي به (كتاب حكم الإسلام في الاشتراكية) أن قلت لبعض إخواني عنكم (أي الشيخ البدري) أنه يقبّل بين عينيه…”.

من رسالة وجهها الشيخ محمد الحامد إلى الشيخ البدري رحمهما الله.

بعد عرض الرسائل التي تلقاها الشيخ البدري رحمه الله من العلماء المسلمين بعد إصداره كتابه هذا، ومن هذه الرسائل رسالة من العلامة سماحة الشيخ أمجد الزهاوي، ورسالة الشيخ وهبي الألباني أحد علماء دمشق، ورسالة من الشيخ محمد الحامد، ورسالة من جمعية الأخت المسلمة في العراق، ورسالة من الداعية الإسلامي الأستاذ محمد الألوسي، يبدأ المؤلف كتابه (حكم الإسلام في الاشتراكية). فيقسم الكتاب إلى 15 باباً.

يبدأ المؤلف بتصحيح النظرة لسعادة الأمة، وبأن سعادة الأمة لا تكون فقط بتصحيح النظام الاقتصادي المطبّق؛ وبإيجاد المعالجات للمشاكل الاقتصادية؛ بل تكون سعادة الأمة بمعالجة جميع نواحي الحياة السياسية والاجتماعية والفكرية والاقتصادية، وقبل ذلك الروحية، “معالجة مبنية ومنبثقة عن عقيدة صحيحة وهي عقيدة الإسلام”. وبأنه يجب “أن تكون معالجة مشكلات الأمة وتنظيم أمورها – ومنها الناحية الاقتصادية”.

ثم في باب آخر يضيف المؤلف بأن لكل نظامٍ عقيدة، وأن جميع أنظمة الحياة، وجميع حلول مشكلاتها ومعاجلة قضاياها، تنبثق عن هذه العقيدة، وتبنى عليها، وتسير بتوجيهها. “وبقدر صحة وصلاح العقيدة، تكون صحة وصلاحية النظام المنبثق عنها… أما إذا كانت العقيدة فاسدة أو خاطئة، فإن ما انبثق عنها من أنظمة، وما بني عليها من أفكار تكون فاسدة وخاطئة، لأن ما قام على الفاسد فاسد”.

ثم يقوم المؤلف بتعريف العقيدة بأنها هي إعطاء الفكرة عما قبل الحياة الدنيا وعما بعدها وعن وجود العلاقة بينهما، و “بعبارة أخرى، تكون للإنسان عقيدة حين يجيب على هذه الأسئلة أياً كان نوع الجواب صحيحاً كان أم خطأً والأسئلة هي: هل لهذا الوجود – الكون والإنسان والحياة – خالق؟ هل هذا الوجود له علاقة بموجده وخالقه؟ هل الإنسان مقيد في هذه الدنيا بهذه العلاقة؟ فالمسلمون الذين أكرمهم الله بالإسلام، أجابوا على هذه الأسئلة”. “والرأسماليون الغربيون، قد أجابوا على هذه الأسئلة”، “والاشتراكيون العلميون ومنهم الشيوعيون، أجابوا على هذه الأسئلة”. وبذلك تكون العقائد (المباديء) التي تسود العالم في أيامنا هي ثلاث عقائد لا رابع لهما: الإسلام والرأسمالية والشيوعية. ويضيف الشيخ البدري “أما العقيدة الإسلامية فليست لها دولة كما للعقيدتين السابقتين”.

ويركز المؤلف على أن الذين استوردوا الأنظمة الوضعية، كالرأسمالية والشيوعية، في عالمنا الإسلامي جهلوا بأن النظام لا يؤخذ إلاَّ مع عقيدته فـ “إذا أرادت أمة من أمم الأرض، أن تستورد أنظمة من غيرها… عليها أن تؤمن بعقيدة تلك الأمة، وعقيدتها هذه هي عقيدة أنظمتها، كما عليها أن تقرّ وتعترف بكل ما جاء في تلك العقيدة… “.

ثم يطرح الشيخ البدري تساؤلاً مهماً جداً، وهو هل يجوز للمسلمين أن يستوردوا نظاماً؟. “فيجيب المؤلف بأنه إذا كانت للأمة عقيدة، وقد آمنت بها من أعماق نفسها وأقرّت بصحتها واقتنعت عقلياً بصدقها، وهي أنظمة ومعالجات وحلولٌ لمشكلاتهم وقضايا أمتهم، من أمة أخرى بقصد إيجاد السعادة لهم، وتحقيق الرفاهية لمجتمعهم وفي نفس الوقت يحتفظون بعقيدتهم الإسلامية، فهذا لا يصح عقلاً، ولا يجوز شرعاً للأمور التالية…”. ثم يعدد هذه الأمور بـ: 1- “أن أنظمة تلك الأمة ومعالجتها (حتى إن فرضنا صلاحها) لا تنتج إنتاجاً حسناً لأنها لم تنبثق عن عقيدة المسلمين…”.

2- “أن تلك الأنظمة المستوردة وحلولها للمشكلات… لا بد أن تكون مناقضة كلياً أو جزئياً للأحكام الشرعية المنبثقة عن العقيدة الإسلامية، حيث أن الواقع أثبت التناقض…”

 3- “العقيدة الإسلامية هي قاعدة أساسية انبثقت عنها جميع أنظمة الحياة واستنبطت منها جميع حلول المشكلات، وهذه الأنظمة وحلولها أحكام شرعية، مستنبطة وتستنبط من الكتاب والسنة المطهرة… وعلى المؤمنين بهذه العقيدة أن يؤمنوا (فقط) بما انبثق عنها من أنظمة…”

4- “أن العقيدة الإسلامية تفرض على معتنقيها، أن يرفضوا أي نظام آخر غير أنظمتها مهما اشتدت مشابهته لأنظمتها”، ويخلص المؤلف إلى القول بأنه “إذا جاز لأمة في العالم أن تستورد أنظمة لها فإنه لا يجوز ذلك للأمة الإسلامية للأسباب المارة الذكر”.

ويتطرق بعدها المؤلف للأسباب التي دعت المتصدّين للقضايا العامة للاتجاه نحو الاشتراكية “نقول حين ظهر فساد الرأسمالية لأولئك…، قاموا بمحاولة للإصلاح… وكانت هذه المحاولة متجهة نحو الاشتراكية، التي أخذت تداعب بعض أخيلة الناس، حتى استهوت عقولهم فكثر الداعون لها، وجمهرتهم لا تدرك حقيقتها…”.

“وحين علم محاولوا الإصلاح!!، بأنّ اشتراكيتهم التي رقّعوا بها رأسماليتهم، أو بدّلوا نظامهم السابق بها، سوف تصطدم بعقيدة وأحكام دينها، وأنها سوف تحرّك مشاعرها ضدها، إذ الأمة بمجموعها لا زالت تحبّ الإسلام حبّاً…!! قالوا إن اشتراكيتهم التي يدعون لها، غير الاشتراكية التي هي المرحلة قبل الشيوعية، كما يعتقد الشيوعيون، وأنهم لا يأخذون عقيدتها ولا يعترفون بها، ولذلك أسموها ووصفوها بالاشتراكية العربية، ووصفوها بالعلمية تارة وبالتقدمية أخرى، وكأن العرب لهم عقيدة ونظام، غير عقيدة الإسلام ونظام الإسلام!!”.

ويعطي الشيخ البدري أصل الاشتراكية التاريخي، ومن هم الأشخاص الذين دعوا إليها، لينطلق بعد ذلك ليعدد قواعد النظام الاشتراكي فيلخص هذه القواعد بأنها

“1- تحقيق مبدأ – قاعدة – المساواة الفعلية بين الأفراد.

2- إلغاء الملكية الخاصة – الفردية – كلياً أو جزئياً.

3- الفرص الخاصة والحظ والإرث هي من الأسباب غير المشروعة لتملك والامتياز.

4- الأرض ملك الأمة فلا يجوز توزيعها ولا احتكارها ولا توريثها.

5- التأمين”.

ثم يخصص باباً واحداً، وهو أكبر باب في الكتاب ويبلغ حوالي 49 صفحة، يظهر التناقض التشريعي بين الإسلام والاشتراكية. فيقوم المؤلف بهذا الباب بنقض القواعد الخمسة التي يقوم عليها النظام الاشتراكي، مدعماً بالحجج والبراهين.

وبذلك يكون الشيخ البدري – رحمه الله – قد نقض النظام الاشتراكي على ضوء الواقع والإسلام نقضاً تاماً.

وينتقل المؤلف في الباب التالي ليظهر الاختلاف العقائدي بين الإسلام والاشتراكية، ويختتم هذه الدراسة بدحض إحدى الشبهات التي رُوِّج لها، وهي شبهة، أن الإسلام لا يمانع أن يُصطلح على نظامه بالاشتراكية فيقولون بالاشتراكية الإسلامية. ويخصص باباً خاصاً ليورد موقف الإسلام من المصطلحات الأجنبية وبأنه لا يجوز استعمال المصطلحات التي تحمل مفاهيم غريبة عن الإسلام مهما تكن الأسباب ويستدل على قوله بأحداث حدثت على زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويبين الكاتب هنا المفهوم الذي تحمله كلمتا الاشتراكية والديمقراطية، وبأن هذه المفاهيم مخالفة للإسلام، ولذلك فإن استعمال هاتين اللفظتين غير جائز:

وينهي المؤلف كتابه بباب صغير يلخص فيه أن لا اشتراكية في الإسلام وأنه: (لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا)