الأمن الغذائي في ظل دولة الخلافة

الأمن الغذائي في ظل دولة الخلافة

 

بقلم: علي القاضي – اليمن

المقدمة : نشأت مصطلح الأمن الغذائي:

يعتبر الغذاء من الحاجات الأساسية للإنسان لضمان بقائه على قيد الحياة وقدرته على القيام بأعباء الحياة، ولقد كان الغذاء أحد أسباب نشوء الصراعات بين الدول. وقامت الحروب والنزاعات من أجله، فالإنسان يحتاج يوميًا كمية من الغذاء توفر له استمرار العيش، فمن تمكن من توفير غذائه وأمنه وعافيته فكأنما ملك الدنيا وما فيها؛ وذلك مصداقًا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من أصبح منكم آمنًا في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا” أخرجه الترمذي.

فالأمن الغذائي مرهون بمقدرة الدولة على تحقيق ما يكفي أو يزيد من الإنتاج الزراعي لكافة رعاياها، بحيث لا تكون معتمدة على الغذاء الوافد من الدول الأخرى؛ لأن عجز الدول عن توفير الغذاء لرعاياها سوف يجعل الدولة مرهونة لغيرها، وبالتالي سوف يقوم الغير في التحكم بإدارتها.

لما رأى المفكرون في الغرب في بدايات القرن العشرين أن أعداد الناس تتزايد بالمليارات، تنبَّأ بعضهم بأن العالم سيعجز عن توفير الغذاء لهذه الأعداد المتزايدة، وفي عام 1968م، كتب العالم البيولوجي المعروف (بول أيرلخ) في كتابه الشهير (القنبلة السكانية) ما نصه: «لقد انتهت معركة توفير الغذاء للجميع بالفشل التام، وسيعاني العالم في السبعينات من هذا القرن (العشرين) من المجاعات وموت الملايين من البشر جوعًا»، وخاب ما تنبأ به، ولكن مشكلة توفير الغذاء في ظل تحكم النظام الرأسمالي بالعالم اليوم قائمة، والأصعب توفير الغذاء في حالات الحروب أو الكوارث الطبيعية، كالجفاف والزلازل والبراكين والأمراض الوبائية، وخصوصًا في البلاد التي يسمونها دول العالم الثالث، والتي تتصارع عليها الدول الرأسمالية الكبرى. فبالرغم من غنى دول العالم الثالث، إلا أن ثروتها أصبحت وبالًا عليها؛ بسبب عمالة حكامها وتصارع الدول الكبرى عليها؛ ومن هنا ظهر مصطلح الأمن الغذائي، في ظل الحضارة الرأسمالية التي تتحكم بالبشر اليوم.

ماذا يعني الأمن الغذائي؟ ووجهة نظر الإسلام فيه:

لا يخفى على أحد خطورة عدم توفير لقمة العيش للناس في الظروف العادية، فكيف تكون الحال في ظل حضارة رأسمالية جشعة تتحكم بالعالم، ويأكل فيها القوي الضعيف؛ فأفرزت مشاكل وظروف أوجدت المجاعة والفاقة، مثل الحصار لبعض الدول، وإشعال الحروب في أخرى، فكم من دول انهارت نتيجة نقص الغذاء والماء، وكم من دولة سلمت مقدراتها وخيراتها لغيرها من أجل الحصول على رغيف الخبز، فالأمر جد خطير، وناقوس الخطر يدق محذرًا من المخاطر الكثيرة والكبيرة. فالأمن الغذائي: هو قدرة دولة ما على توفير الحاجات الأساسية من الغذاء والماء لأبنائها، وفي كافة الظروف العادية وغير العادية كالحروب والحصار والجفاف.

إن التنبؤ بأزمة عالمية في الغذاء قد كذبها الإسلام، والله سبحانه وتعالى قد بيَّن في كتابه العزيز أنه قدر في هذه الحياة أقواتها، قال تعالى: ﴿ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَٰسِيَ مِن فَوۡقِهَا وَبَٰرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَآ أَقۡوَٰتَهَا فِيٓ أَرۡبَعَةِ أَيَّامٖ سَوَآءٗ لِّلسَّآئِلِينَ ١٠ ﴾ [سورة فصلت: 10]، فالغذاء موجود، وهو بحاجة إلى تشجيع الإنتاج وإلى التوزيع العادل. والقول إن ازدياد عدد الناس، وقلة الماء، وقلة الأرض الزراعية سبب في موت الناس جوعًا لا أساس له من الصحة، فقد تحدث المجاعة في أماكن قليلة السكان ولا تحدث في مناطق كثيرة السكان، فالصين لا تعاني مشكلة في الغذاء وفيها أكثر من مليار نسمة، ودول أفريقيا تعيش على أنهار وهي قليلة العدد، ومع ذلك أبناؤها يعيشون مجاعة دائمة.

ومع أن سكان العالم قد تضاعفوا منذ الحرب العالمية الثانية إلى اليوم، إلا أن إنتاج الغذاء قد تضاعف [ثلاث مرات] في الفترة نفسها. وهذا مطمئن، وبالتالي يرى بعض العلماء أن كوكب الأرض يستطيع إطعام 47 بليون نسمة، بالمستويات الممتازة الموجودة في الولايات المتحدة الأميركية، و157 بليون نسمة، بمستويات التغذية في اليابان، ويرى علماء آخرون أن الأراضي الزراعية لو أحسن استغلالها لأطعمت عشرة أضعاف عدد سكان العالم حاليًا (7 بليون نسمة)، وبمستوى استهلاكي مرتفع. وذهب علماء آخرون إلى مدى أبعد من كل ما سبق، حين قدروا أن كوكب الأرض يطعم 132000 بليون نسمة، وهو رقم كبير جدًا أشبه بالخيال، ذلك أن الإنسان لم يكتشف ولم يستثمر من طاقة الكون والطبيعة اللذين يعيش في كنفهما سوى 1% حتى الآن، رغم ثورات العلوم وقفزاتها الكبرى في القرن العشرين.

كيف عالج الإسلام نقص الغذاء إن وجد:

 إن توفير الغذاء مسؤولية عظيمة، والإمام راعٍ وهو مسؤول عن رعيته، ومن رعايته توفير الأقوات للناس، حتى لا يجوعوا أولًا، وحتى تبقى الأسواق عامرة بالمواد الغذائية فتستقر الأسعار، ويقطع دابر المحتكرين. وخاصة الاحتكار العالمي الذي تقوم به حفنة من الرأسماليين، ومن باب الرعاية أن يحسب الإمام حسابًا لأوقات الحروب والقحط والكوارث الجسام، حيث تقل الزراعة، وتضعف إمكانية نقل المواد، وبما أن حفظ النفس واجب فإن توفير الغذاء واجب؛ لأن القاعدة الشرعية تقول: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب).

وقد اهتم الإسلام بالزراعة والتي تشكل عصب الغذاء الرئيسي، فهي تشكل المصدر الأول في الاقتصاد، إضافة إلى الصناعة والتجارة وجهد الإنسان؛ لأنه من خلالها يمكن توفير الغذاء لكافة رعايا الدول، فالأرض أساس الزراعة، والأرض يعتبر الإنتاج جزءًا من طبيعة تكوينها، كما أن إنبات الشعر وإنبات الأسنان جزء من طبيعة تكوين الإنسان، فالأرض الزراعية جزء من طبيعة تكوينها الإنبات، ولو لم يقم بزراعتها أحد. وبلاد المسلمين مليئة بأجود أنواع الخيرات والموارد الزراعية التي تمكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، ليس فقط لرعاياها، بل بمقدرتها تغطية العالم أجمع من الموارد الغذائية.

فإذا نظرنا إلى المنطقة العربية- والتي تمثل جزءًا مهمًا من بلاد المسلمين، وعليها سيتم تركيز هذا البحث، لتوفر الإحصائيات والأرقام حولها، وليس من أجل التمييز، مع أن هناك خيرات وموارد وثروات موجودة في بلاد المسلمين الأخرى كإندونيسيا وتركيا وباكستان وأوزبكستان وغيرها… وانما على سبيل المثال فقط.

فالبلاد العربية المحصورة في تلك البقعة من الأرض، والتي يسكنها ما يقارب 323 مليون نسمة، والذين يسكنون على مساحة تبلغ حوالى 14 مليون كم مربع، قد وصلت إلى مرحلة حرجة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء مما جعلهم يستوردون ما يكفيهم من الدول الخارجية الكبرى، حيث بلغت الفجوة الغذائية حتى سنة 2006م 21 مليار دولار، وهي بازدياد مستمر (حسب المنظمة العربية للتنمية الزراعية) وهذا الأمر سيبقي تلك البلاد تحت سيطرة تلك الدول الكافرة، وهذا من الانتحار السياسي، وهو جعل قوْتك يتحكم فيه عدوك.

إن السبب الرئيس في عدم مقدرة الدويلات القائمة في المنطقة العريبة الآن على الاكتفاء الذاتي ليس هو نقص في الموارد والثروات ففيها:

·   الأراضي الصالحة للزراعة.

·   المياه

·   القوى البشرية

·   الموارد المالية

ولكن السبب الرئيس هو تبعية هذه الدول في كل صغيرة وكبيرة للدول الكافرة، وبطبيعة الحال غياب دولة الإسلام، وغياب خليفة المسلمين الذي يرعانا ويحقق لنا الأمن في كافة جوانب الحياة، ويعلن البراءة من الدول الكافرة الكبرى، ويعلن الولاء لله سبحانه وتعالى وحده.

فخليفتنا القادم قريبًا بإذن الله سيتخذ قرارات مصيرية لتحقيق الأمن لرعيته، ومنه الأمن الغذائي، وذلك لكي لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلًا، فلا يجعلهم يتحكمون في مقدرات الدولة الإسلامية القادمة، وفي سياستها وإداراتها كما هو حاصل الآن، وهذا هو الخطر العظيم على أمن المسلمين وكيانهم.

1.    الأراضي الصالحة للزراعة:

تعتبر الأراضي الزراعية من أهم عناصر الأمن الغذائي التي يمكن الاعتماد عليها في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وقد حثَّ الإسلام على الزراعة والاهتمام بالأراضي الزراعية؛ لذلك كانت السياسة الزراعية في الإسلام تقوم على أمر واحد مهم، ألا وهو زيادة الإنتاج الزراعي، وكانت تتبع طريقين في ذلك:

أ‌-     التعميق في زيادة إنتاج الأرض، وهذا يحصل باستعمال المواد الكيماوية وانتشار الأساليب الحديثة بين المزارعين، والعناية بتوفير البذار وتحسينها، وتعطي الدولة المال اللازم للعاجزين، هبة وليس قرضًا؛ من أجل شراء ما يلزمهم من الآلات والبذار والمواد الكيماوية؛ لزيادة الإنتاج والعناية بالمرافق التي تساعد على هذا الازدياد.

ب‌- التوسيع في زيادة المساحات التي تزرع، وذلك يحصل بتشجيع إحياء الأرض الموات وتحجيرها، وكما قال صلى الله عليه وسلم : “من أحيا أرضًا ميتة فهي له” أخرجه البخاري وأبو داود وأحمد ومالك من طرق عدة. وتعمل الدولة على إقطاع الأراضي من ملكيتها للقادرين على الزراعة لمن لا يملك أرضًا أو يملك مساحات قليلة، وتأخذ الدولة الأرض جبرًا من كل من يهملها ثلاث سنوات متتالية.

ومن الأمثلة على ذلك، فقد استقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال المزني أراضي ما بين البحر والصخر، وهناك أمثلة أخرى من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة الخلفاء من بعده على ذلك. بهذين الطريقين يمكن زيادة الإنتاج الزراعي، وهذه الزيادة يجب أن تكون في أربعة أمور:

·   زيادة الإنتاج في المواد الغذائية لكي تطعم المزيد من السكان، ولإبعادهم عن خطر المجاعة، وتكون مهيَّأة لأي طارئ.

·   زيادة الإنتاج من المواد اللازمة للكساء كالقطن والحرير والصوف، وهذه من الحاجيات الضرورية التي لا يمكن الاستغناء عنها.

·   زيادة الإنتاج في المواد التي لها أسواق في خارج البلاد، سواء من المواد الغذائية كالحبوب أم من مواد الكساء كالقطن والحرير.

·   العمل على رفع العراقيل أمام المواد المهمة لتسهيل زيادتها وجلبها إلى الدولة، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما رواه أبو عبيد “كان عمر يأخذ من النبط من الزيت والحنطة نصف العشر، لكي يكثر الحمل إلى المدينة، أي لكي يرغب في جلب الزيت والقمح إلى المدينة وكان يأخذ من القطنية العشر”.

·   ذكر تقرير لقناة الجزيرة في 23-4-2014م أن المنطقة العربية تبلغ مساحة الأرض الصالحة للزراعية فيها 197 مليون هكتار، وحاليًا يزرع 80 مليون هكتار فقط أي قرابة 40%، ويمثل 23% من الإنتاج محاصيل موسمية و4.9% محاصيل مستديمة، أما العاملون في الزراعة فيمثلون 23% من إجمالي القوى العاملة في المنطقة العربية، والعدد في انخفاض مستمر بسبب الهجرة من الريف الي المدينة.

·   وتطل المنطقة العربية على البحار والمحيطات التي تؤمن لها ما تحتاجه من الأسماك .

وكما تتطلب الزراعة أراضٍ لزراعتها، كذلك لا بد من توفر موارد عدة لكي تتم الزراعة وزيادة الإنتاج ومن هذه الموارد:

2.   الموارد المائية:

يعتبر الماء من مقومات الحياة الأساسية وذلك مصداقًا لقوله تعالى: ﴿ وَجَعَلۡنَا مِنَ ٱلۡمَآءِ كُلَّ شَيۡءٍ حَيٍّ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم “الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار”. فالماء مرتبط ارتباطًا حتميًا مع الأمن الغذائي، فمتى وجد الأمن المائي وجد الأمن الغذائي؛ لأن الزراعة لا تتم إلا بوجود الماء، ولذلك كان الماء أحد أسباب نشوء الحروب والنزاعات بين الدول. فالبلاد الإسلامية، والحمد لله، محاطة بكميات مائية كبيرة، فهي تشرف على ممرات استراتيجية مهمة جدًا، فبلادنا الإسلامية تشرف على كثير من البحار والمحيطات، وهذه تعتبر مياهًا غير محدودة، ويوجد في بلادنا أيضًا أنهار من أشهر أنهار العالم داخل بلاد المسلمين، مثل نهر النيل ودجلة والفرات وغيرها … وهذه وحدها فقط توفر ما يزيد على 150 مليار متر مكعب من الماء، بالإضافة إلى كمية المياه الجوفية الموجودة تحت الأرض والتي تقدر بـ 7734 مليار متر مكعب.

وهناك موارد كثيرة للمياه توفر ما يكفي لسكان الأرض جميعهم، ومع وفرة هذه المياه يمكن زراعة الأراضي الصالحة للزراعة، واستصلاح أراضٍ أخرى موجودة في بلاد المسلمين، وإحياؤها لكي تصبح صالحة للزراعة. ورغم كثرة المياه الموجودة في بلاد المسلمين، فما على الدولة إلا أن تعمل على ترشيد الرعية على استخدام المياه ومنعها من الهدر والضياع، وتقوم بإقامة السدود والآبار الارتوازية الضرورية لذلك، والتي لا يمكن الاستغناء عنها.

3.   الموارد البشرية:

إن عملية استصلاح الأراضي وزراعتها وإحياءها لا يحتاج فقط إلى ماء، بل يحتاج إلى جهود بشرية، أي إلى مزارعين، لكي يقوموا بهذه المهمة، وهذه الموارد موجودة وبكثرة، ففي المنطقة العربية وأكثر من 48 مليون شخص في بلاد المسلمين يعملون في الزراعة، وليس هذا فحسب، بل يمكن القضاء على الفقر من خلال تشغيل الفقراء القادرين على العمل حيث تستغل الدولة الأراضي الميتة وتقطعها إلى الفقراء لكي يحيوها ويزرعوها.

4.    الموارد المالية:                  

إن زراعة الأراضي واستصلاحها وإحياءها يحتاج إلى أموال كثيرة، وهذه الأموال موجودة بكثرة في عالمنا الإسلامي، وأول هذه الثروات هي النفط، فمثلًا: (نشرت مجلة الوعي في عددها 233: جاء في الفيلم الوثائقي فهرنهايت 11 أن أميركا قد استفادت من نفط السعودية فقط ما قيمته 86 تريليون دولار، يعني أننا لو قسمنا هذا المبلغ على جميع المسلمين في العالم لكانت حصة كل واحد منهم، رضيعهم وشيخهم، ذكرهم وأنثاهم، حوالى 66 ألف دولار، وهذه الأموال تستفيد منها أميركا على حساب الأمة الإسلامية) إضافة إلى الغاز والثروات المعدنية، وليس هذا هو المصدر الوحيد، بل يمكن استغلال الممرات الاستراتيجية المهمة الموجودة في بلادنا.

وبالإضافة لاستغلال الأراضي الزراعية استغلالًا تستخدم فيه كافة الأساليب والوسائل العلمية الحديثة، فيمكن التركيز على المواد الأساسية في الإنتاج الزراعي كالقمح والزيوت النباتية واللحوم والحليب ومشتقاته والسمك والبيض…

وكما يمكن تخزين هذه الأغذية فترة طويلة، أي لسنين، كتخزين القمح في سنبله أو حبًا، ومجفف التمر والتين والعنب والزيوت، واللحوم المجففة والمعلبة، والحليب المجفف… ويفضل تخزين المواد الغذائية التي وردت في كتاب الله وسنة رسوله.

هذا من ناحية دور الدولة في التخزين، أما الأفراد فيُحثَّون على تخزين المواد الغذائية في بيوتهم، والتي يحتفظ بها لفترة طويلة كالقمح والزيوت وما يجفف من الثمار واللبن. جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال صلى الله عليه وآله وسلم: “لا يجوع أهل بيت عندهم التمر”،  وقال صلى الله عليه وآله وسلم: “يا عائشة، بيت لا تمر فيه جياع أهله، أو جاع أهله“. وقد ثبت أن المسلمين كانوا يدخرون التمر في زمن الرسول، وإباحة بيع العرايا خير شاهد على ذلك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: “كنت نهيتكم عن  لحوم الأضاحي فوق ثلاث، لِيَتَّسِعَ ذو الطَّوْلِ على من لا طَوْلَ له، فكلوا ما بدا لكم، وأطعموا، وادخروا” الترمذي. وقال عليه الصلاة والسلام: “رحم الله امرأ اكتسب طيبًا، وأنفق قصدًا، وقدم فضلًا ليوم فقره وحاجته”.

ولادخار المواد الغذائية ضوابط شرعية لا بد من مراعاتها:

أ) أن لا يؤدي ادخار الأفراد إلى احتكار السلع، وسحبها من الأسواق، وبالتالي ترتفع أسعارها في الأسواق. قال صلى الله عليه وآله وسلم: “كل محتكر خاطِئ”، وقال: “من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم، فإن حقًا على الله أن يقعده بعُظم من النار يوم القيامة”.

ب) أن لا يكون للناس حاجة فيما يدَّخر، فلا يدَّخر الطعام والناس جياع. فادِّخار الطعام يجب أن يكون من فائض الإنتاج. عن خيثمة قال: كنا جلوسًا مع عبد الله بن عمرو إذ جاءه قهرمان له (الخازن بالفارسية) فدخل، فقال: “أعطيتَ الرقيق قوتهم؟” قال: لا، قال: فانطلق فأعطهم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: “كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمن يملك قوته”.

كما إن الأصل في ما يأكله المسلم في كل الأوقات أن يكون قليلًا، فالمسلم يأكل ليعيش لا العكس، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: “الكافر يأكل في سبعة أمعاء، والمسلم يأكل في معي واحد رواه مسلم”. والمعنى فيه حض للمؤمنين على قلة الأكل، والكفار صفتهم كثرة الأكل كما وصفهم الله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَتَّعُونَ وَيَأۡكُلُونَ كَمَا تَأۡكُلُ ٱلۡأَنۡعَٰمُ ﴾ وكما جاء عن طريق أبي هريرة أنه قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: “طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة, وطعام الأربعة يكفي الثمانية” متفق عليه.

وكذلك التوزيع العادل للطعام، كمًا ونوعًا، ودليله:

أ- الأحكام التي منعت أن يكون المال دُولة بين الأغنياء، قال تعالى: ﴿كَيۡ لَا يَكُونَ دُولَةَۢ بَيۡنَ ٱلۡأَغۡنِيَآءِ مِنكُمۡۚ﴾ [الحشر: 7]

ب- وجوب الإطعام على المسلمين لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: “ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه، وهو يعلم به” ولقوله: “أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله”.

أما دول الضرار التي ابتلي بها المسلمون اليوم، فإنها لا تعطي مسألة توفير الغذاء قيمة؛ لأنها أصلًا لا تعطي الإنسان ذاته قيمة، فالسودان مثلا يجوع سكانه، مع أن قيمة الحليب المراق على الأرض يقدر بسبعمائة مليون دولار سنويًا (تقرير الجزيرة 16/6/2008م). فكيف يجوع بلد فيه 35 مليون رأس بقر، بحسب إحصائية منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة لعام 1998م. وفيه 126 مليون رأس من الثروة الحيوانية، ولا نجد لها أثرًا لا في غذاء أهل السودان، ولا في تصدير اللحم أو الحليب ومشتقاته أو الجلود.

ومنذ ما يزيد عن أربع وأربعين سنة في عام 1974م والفاو (منظمة الأغذية والزراعة تابعة للأمم المتحدة تأسست عام 1945م في كندا، مقرها الرئيسي إيطاليا) ترشح السودان مع كندا وأوستراليا لتكون سلة غذاء العالم؛ لأنه يملك مئتي مليون فدان من أخصب الأراضي الزراعية في العالم، وثروة مائية هائلة، من أنهار ومياه جوفية وأمطار. وتنوع في المناخ، ولكن سوء السياسة والإدارة والرعاية رفعت فاتورة وارداته من المواد الغذائية من اثنين وسبعين مليون دولار سنة 1990م إلى مليار دولار، وإذا كانت كندا وأستراليا من أكبر مصدري القمح، فإن السودان من أكبر مستوردي القمح، إذ يستورد 2.2 مليون طن سنويًا.

ختامًا نقول: من لا يملك غذاءه لا يملك قراره، فبعد أن استعرضنا الخيرات والثروات الموجودة في المنطقة العربية من دون التطرق إلى الدول الأخرى، يتبين لنا أنه بإمكان دولة الإسلام القادمة قريبًا بإذن الله تعالى، ليس تحقيق الأمن الغذائي لرعاياها فقط، بل بإمكانها أن تصبح دولة زراعية عالمية مؤثرة من ناحية دولية.

وأخيًرا، لا بد من التنويه أن الثروة الزراعية التي من خلالها يتم تحقيق الأمن الغذائي ترتبط ارتباطًا حتميًا مع الثروة الصناعية التي لا تقل أهمية عن الثروة الزراعية، بل هي الأساس الذي تعتمد عليه الدول في تقدمها وتنافسها، فالسياسة الصناعية في الإسلام تتبع طريقًا واحدًا، ألا وهو تصنيع الآلات المدنية والعسكرية مع كافة التزاماتها وقطع غيارها، وبالتالي تفوت الفرصة أمام الدول الكافرة بأن تتحكم في أمور وسياسة الدولة وإدارتها.

وباتباع هذه السياسة الزراعية والصناعية في ظل دولة الإسلام يتم تحقيق الأمن الغذائي والصناعي، وهذا يمكننا من عدم إتاحة الفرص للاستعمار ودوله من التحكم فينا، وبالتالي تبقي الدولة في مهمتها الثانية بعد تطبيق الأحكام الشرعية ألا وهو حمل الدعوة الإسلامية إلى العالم بعد أن تهيَّأت اقتصاديًا وعسكريًا لذلك، وبالتالي تبقى في حالة جهاد مستمر.

فالحل يكمن في تطبيق الإسلام، وإعادته إلى معترك الحياة، وتنصيب خليفة يسوسنا بشرع الله، يطبق أحكام الأراضي، ويوظف الإنتاج الوفير خير توظيف لمصلحة الأمة، ويزيد من إنتاج الأمة زراعيًا وحيوانيًا وصناعيًا، لتستغني عن غيرها، ويصبح غيرها محتاجًا لها، وبمجرد إعلان الخلافة واستمرارها بإذن الله سوف يختفى هذا المصطلح، ويعم الخير العالم أجمع، اللهم عجل لنا بنصرك وفرجك.