حزب التحرير في تونس… أي مستقبل

حزب التحرير في تونس… أي مستقبل

علي عبد العال

كتب علي عبد العال وهو كاتب مصري هذا المقال عن حزب التحرير في تونس تحت عنوان: «حزب التحرير الإسلامي في تونس… أي مستقبل؟» وقد أحبت الوعي نشره إتماماً للفائدة، ومما جاء فيه:

منذ انتهاء حكم زين العابدين بن علي والسؤال عن المكونات الإسلامية في تونس وحجمها ومدى انتشارها وعوامل قوتها وتنوعاتها يطرح نفسه بقوة، وذلك للوقوف على حجم هذا المكون الذي يُنتظر له أن يكون فاعلا جديدا على الساحة السياسية والاجتماعية في الفترة القادمة.

حزب «التحرير» الإسلامي أحد أهم هذه المكونات الإسلامية في البلد العربي الذي تشهد ساحته تغييرات جذرية. وهو (التحرير) حركة أو «تكتل» إسلامي سياسي عابر للحدود، يدعو إلى إقامة الخلافة الإسلامية الراشدة «على منهاج النبوة» ليتوحد المسلمون تحت مظلتها.

وينظم هذا التكتل نفسه كحزب سياسي ينشط في كافة المجالات، وخاصة المجال السياسي والإعلامي والفكري، ويرى أن على المسلمين أن يتخلصوا من الحدود القومية التي تفصل بين دولهم.

تأسس حزب التحرير عام 1953م في مدينة القدس الشرقية (تحت الحكم الأردني)، على يد القاضي الفلسطيني، تقي الدين النبهاني، بعد تأثره بأحوال العالم الإسلامي آنذاك إثر سقوط الخلافة العثمانية في تركيا عام 1924م. فهو يرى أن نكبة فلسطين، ما كانت لتحصل لو كانت دولة الخلافة الإسلامية قائمة وشرع الله مطبقاً. وكان النبهاني رحمه الله -الذي توفي عام 1979م في بيروت- على علاقة جيدة بعدد من قادة ومفكري حركة الإخوان المسلمين في مصر إلا أنه لم ينضم إليهم.

ينتشر حزب التحرير في مختلف بلدان العالم تقريباً، وينشط بين الأقليات المسلمة في الدول الأجنبية، لكنه محظور ومطارد من قبل معظم أنظمة الحكم في البلدان العربية والإسلامية.

«التحرير» في تونس

وإذا كان «حزب التحرير» مشرقي المولد، إلا أن أدبياته الأولى وأفكاره بدأت تصل إلى المغرب العربي في أوائل الثمانينات، من خلال بعض الطلبة الدارسين في جامعات ومعاهد أوروبا فضلاً عن بعض المغاربة الذين ذهبوا إلى أفغانستان وباكستان. وتعد تونس من أوائل بلدان المغرب العربي التي وصل إليها حزب التحرير وبدأ نشاطه فيها.

ففي يناير/ كانون ثان من العام 1983م وفي عهد الرئيس بورقيبة، عقد عدد من الإسلاميين المؤمنين بفكر الحزب ـ والذين كانوا على مدار سنوات منخرطين في نشاطاته ـ الاجتماع التأسيسي الأول لهم، وأعلنوا عن تأسيس الفرع التونسي للتحرير، وأصدروا في أعقاب ذلك دورية سرية أطلقوا عليها اسم «الخلافة» ووزعوها داخل المساجد للتعريف بأفكارهم.

وينسب إلى هذه النشرة السرية دور كبير في بث أفكار «التحرير» ليس في تونس وحدها بل في كافة دول المغرب العربي تقريباً.

واعتماداً على المعلومات القليلة المتوفرة، فقد تولّت قيادة الحزب في هذه المرحلة المبكرة من ظهوره مجموعة مؤمنة من رموزها: الطاهر العيادي، ومحمد فاضل شطارة، ومحمد جربي. وكانت استراتيجية الحزب تقوم على غرس أكبر قدر ممكن من العناصر داخل الجيش, لتتمكنّ في نهاية المطاف مجموعة من الضبّاط الإسلاميين من الانقضاض على السلطة من الداخل.

وتقول التقارير التي تناولت هذه الفترة إن المجموعة التي مثلت اللبنة الأولى للتحرير في تونس نجحت في استقطاب عشرات من ضباط الجيش، لقلب نظام الحكم، إلا أن السلطات تمكنت من الوصول إليهم وتصفية مخططهم في وقت مبكر.

وقد تمّ اعتقال وملاحقة معظم قياديي الحزب وبينهم عدد من العسكريين، في النصف الثاني من عام 1983م بتهمة تشكيل جمعية سياسية، والانتساب إليها، وحضور اجتماعاتها، وتحريض عسكريين على الانتساب إلى هذه الجمعية. ومثل آنذاك أمام المحكمة العسكرية ثلاثون عضواً وصدرت أحكاماً بالسجن وصلت إلى ثماني سنوات على عدد من القادة والكوادر، من بينهم (محمد جربي) زعيم حزب التحرير في تونس.

مسلسل من الملاحقات والمحاكمة

ظلت السلطات التونسية تتوجّس خيفة من تغلغل هذا الحزب داخل مؤسسات الدولة, لذلك ربطت السلطات عدة مرات بين نشاطاته ومحاولات انقلابيّة لإسقاط نظام الحكم، أحدها عام (1986م). وهو ما جر على أعضاء وكوادر التحرير فيما بعد مسلسل من الملاحقات والمطاردات لم ينته إلا بنهاية رأس النظام الحاكم نفسه.

 ففي مارس/آذار1990م تمّ تقديم مجموعة كبيرة من أعضاء الحزب ضمت 228 عضوا إلى المحاكمة بتهمة توزيع منشورات في المساجد. وأعقبها محاكمات أخرى في الأعوام 1994م، و1996م.

 وبعد صدور قانون مكافحة الإرهاب عام 2003م قدر حقوقيون ومحامون معدل الإحالات التي طالت الإسلاميين أسبوعيًا على القضاء بهذه التهم في حدود 10 إحالات أسبوعياً.

 وفي سبتمبر/ أيلول 2006م قضت محكمة الدرجة الأولى في تونس العاصمة بسجن ثمانية أشخاص أربع سنوات وأربعة شهور بعد إدانتهم بالانتماء إلى منظمة محظورة (حزب التحرير) وعقد اجتماعات من دون الحصول على ترخيص، فيما قررت إخلاء سبيل خمسة معتقلين، لعدم وجود أدلة كافية على علاقتهم بالتنظيم. وقال أقرباء للمتهمين إن السلطات صادرت كتباً ونصوصاً لدى تفتيش بيوتهم في «حي التحرير» و»حي التضامن».

 وفي مارس/ آذار 2007م جرت محاكمة 8 من أفراد الحزب. لكن شهد العام 2008م عدد كبير من المحاكمات بحق عشرات من أعضاء حزب التحرير، ومنها القضايا التي حملت أرقام (10890 ،  4148) وأحيل في كل واحدة منها العشرات من شباب التحرير، بتهم: المشاركة في إعادة تكوين جمعية لم يعترف بوجودها، وعقد اجتماعات غير مرخص بها، وإعداد محليات بقصد عقد اجتماع غير مرخص، وحمل نشرات من شأنها تعكير صفو النظام العام.

 أواخر مارس/آذار 2008م تم إلقاء القبض على مجموعة من 12 عضواً بالحزب تتراوح أعمارهم بين 18 و56 وجرى احتجازهم في حالة تحفظ بإدارة أمن الدولة بوزارة الداخلية دون إحالتهم إلى المحاكمة، وأوردت منظمة «حرية و إنصاف» أسماءهم.

 وفي يوليو 2009م قضت محكمة تونس الابتدائية بسجن 19 من أعضاء الحزب، تراوحت أعمارهم بين 30 و45 عاماً، لفترات بين 11 و14 شهراً نافذة.

بعد سقوط بن علي

كان حزب التحرير من أول المكونات الإسلامية في تونس التي شاركت في الاحتجاجات التي سبقت سقوط بن علي وبعد رحيله. فإن كان هناك شبه إجماع على نفي أي دور للإسلاميين في الاحتجاجات التي أدت إلى هروب الرئيس التونسي من البلاد، وهذه حقيقة. إلا أنه يمكن للباحث رصد كثير من المشاركات من قبل إسلاميين في الشارع، وجرت بدون انتماءات في هذه الفترة، ولم يحرص أصحابها على الظهور في المشهد أو الكشف عن هويتهم وشعاراتهم، على عكس اليساريين… وكان لأعضاء الحزب إسهامهم، فقد كان نشاطهم يكشف عن نفسه داخل مساجد بعض الأحياء من خلال الكلمات التي ألقوها لحض الناس على دعم التظاهرات وخلع النظام المستبد وإعلان الخلافة الإسلامية… وبعد فرار بن علي من البلاد مباشرة، قام شباب حزب التحرير في أحياء شعبية منها حي «التضامن» وحي «التحرير» بمسيرات حاشدة. وانطلقت إحدى المسيرات من جامع «السلام» بمنطقة «العمران الأعلى» وكانت تنادي باستبدال حكم بن علي بنظام الخلافة، وكانوا يهتفون «لا قومية ولا وطنية نريدها خلافة إسلامية».

هذا وقد أصدر الحزب بياناً دعا فيه إلى العمل على تحكيم الإسلام، قال فيه «إنّ الحلّ في دولة الإسلام العظيم حيث لا حصانة لرئيس ولا مرؤوس». وأضاف: «إنّنا في حزب التّحرير ندعوكم ونناديكم أنّه آن أوان الجدّ لنقوم لله قومة نعبده فيها ولا نُشرك به شيئا. آن لكل ذي بصر منكم أن يدرك أن الحل الجذري للحالة التي أوصلنا إليها هذا النظام هو بالعمل لإقامة دولة الخلافة الراشدة».

كما دعا الحزب أهل تونس إلى اقتلاع النظام الوضعي الجائر من جذوره ورموزه وقلع النفوذ الغربي وأدواتِه وعملائه المضبوعين بثقافته من البلاد.

وفي ظل الفوضى الأمنية التي سادت الشارع التونسي والانفلات الذي عملت عليه بعض الأجهزة الموالية للرئيس المخلوع، شكل شباب الحزب في الكثير من أحياء تونس لجان محلية توزعت لحماية الأحياء السكنية، واتخذت هذه اللجان من المساجد مقرات لها، وقد انضم لهم عدد من الضباط والكثير من الجنود التفوا جميعاً وقاموا باستعمال مكبرات الصوت في المساجد لإعطاء التعليمات للسكان ومن انضم إليهم.

القوة الحالية والحجم الحقيقي على الأرض

لكن بالرغم من كل ذلك ما زال لا يعرف الحجم الحقيقي على الأرض للحزب الذي اضطر أنصاره للعمل السري طيلة عقود في ظل نظام علماني متشدد، ولا مدى قدرته على أن يكون من بين القوى الفاعلة في الفترة القادمة.

وهو كغيره من الحركات الإسلامية بات يعتمد كثيرًا على شبكة الإنترنت في نشر دعوته وأفكاره، إذ تعد الشبكة العنكبوتية منصته الإعلامية لمخاطبة العالم. وقد أحصت إحدى الدراسات أكثر من 150 موقعاً على الشبكة لحزب التحرير بين مجلات إلكترونية، ومنتديات للحوار بين المنتمين للحزب والمتعاطفين معه عبر العالم، كلها تروج لأفكاره المتمحورة حول فكرة الخلافة المركزية وتطبيق الأحكام الإسلامية.

وقد نظم شباب الحزب في 15/1/2011م مسيرة سلمية جابت شوارع العاصمة لإطلاق السجناء، وتوجهت هذه المسيرة إلى سجن (9 إبريل) سيئ السمعة. وكان ملتقى المشاركين بالمسيرة في مساجد الأحياء المحيطة بالسجن، وذلك قبل أن تقدم السلطات على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي.

كما وجهوا خطابهم إلى الجيش التونسي ودعوه إلى «إنقاذ أهلنا في تونس والعراق وباكستان والعراق من يد الأمريكان والإنجليز».

وكانت المنتديات الإسلامية أوردت صوراً لتجمع من المصلين في أحد الشوارع الكبيرة وأشارت إلى أنهم من شباب حزب التحرير يؤدون صلاة العصر قبالة المسلك الصحي «حي الحديقة « إثر المسيرة التي قاموا بها، وهو مشهد نادر الحدوث في تونس، إلا أنه كان على ما يبدو إيذاناً بعهد جديد تأمل الفصائل والمكونات السياسية والدينية فيه، أن يتغير وجه هذا البلد العربي معه إلى الأبد.