إفلاس الشركات في اليابان

طوكيو ـ من ستيفن بتلر:

ساهم انهيار أكثر من ألف شركة عقارية في اليابان العام الماضي في رفع افلاسات الشركات إلى أرقام قياسية حسب ما جاء في تقارير نشرتها أخيراً وكالتان للأقراض الخاص.

وتظهر الأرقام التي نشرتها كل من «تيكوكو ديتا بنك» و«طوكيو شكو ريسيرتش» أن التزامات الشركات المفلسة في العام الماضي بلغت حوالي ثمانية آلاف بليون ين ياباني.

وكانت سياسة بنك اليابان المركزي في إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة السبب المباشر في ازدياد الافلاسات إذ هدفت هذه السياسة إلى عكس الارتفاع الكبير الذي سجلته أسعار الموجودات في العقد الماضي التي اعتبرها بنك اليابان المركزي ظاهرة غير صحية. وكانت أسعار الفائدة المرتفعة التي بدأ البنك المركزي في خفضها في تموز (يوليو) الماضي أدت أيضاً إلى تباطؤ حاد في نمو الاقتصاد الياباني.

وكانت الافلاسات المتسببة عن تراجع أسعار العقارات مسؤولة عن افلاس حوالي 1036 شركة بلغت خسائرها 2980 بليون ين ياباني.

ومع أن عدد الافلاسات ارتفع من 6468 عام 1990 إلى 10723 العام الماضي إلى أنه لم يبلغ مستوى الافلاسات في مطلع الثمانينات. بيد أن عدد الافلاسات التي تجاوزت ديونها بليون ين ياباني بلغت رقماً قياساً هو 713 حالة، وبلغت ديون كل من 11 حالة افلاس أكثر من عشرة بلايين ين ياباني.

وقالت مؤسسة «تيكوكو ديتا بنك» أنه لا يبدو أن المستقبل يبعث على الاطمئنان. إذ بلغ عدد افلاسات كانون الأول (ديسمبر) الماضي أكثر من 1200 حالة للمرة الأولى منذ آذار (مارس) 1987.

وكانت الالتزامات الاجمالية للشركات المفلسة بلغت في ذلك الشهر 2،868 بليون ين الذي يعتبر ثاني أعلى رقم بعد الرقم القياسي البالغ 2،957 بليون ين الذي سجلته الشركات في آب (أغسطس) الماضي.

وبلغ عدد الشركات العقارية التي أعلنت افلاسها في كانون الأول الماضي 119 شركة أي أعلى رقم سجلته في شهر وذلك على رغم الخفض الأخير في سعر الحسم الرسمي وعلى رغم الجهود التي بذلتها الحكومة اليابانية لرفع القيود عن الاقراض العقاري □

22/01/92 (الحياة)