العملية الانتخابية ـ الشورى ـ الديمقراطية

الديمقراطية نظام من وضع البشر. والأسس التي تقوم عليها تتعارض مع الإسلام. ولذلك فهي نظام طاغوت أُمرنا أن نكفر به (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ). وإذا كان في الديمقراطية فروع تتشابه مع بعض الفروع في الإسلام فإن المسلم يأخذ هذه الفروع لأن الإسلام شرعها ويحرم على المسلم أن يأخذها على أساس أنها من الديمقراطية.

فالشورى جاء بها الشرع الاسلامي، ويوجد في الديمقراطية شيء منها. والعملية الانتخابية جاء بها الشرع الإسلامي لاختيار الخليفة أو اختيار أعضاء مجلس الشورى، ويوجد في الديمقراطية شيء منها. ومحاسبة المسؤولين جاء بها الشرع الإسلامي (ضمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، ويوجد في الديمقراطية شيء منها. وعند أخذ الشورى أو ممارسة الانتخاب أو محاسبة المسؤولين يجب على المسلم أن يكون عالماً أنه يقوم بأحكام شرعه الإسلامي. ولا يجوز له أن يسمي هذه الأحكام الشرعية ديمقراطية فالديمقراطية حرام أخذها إسماً كما هو حرام أخذها مُسمّى.

فالألفاظ التي لها مدلول يتعارض مع المدلول الشرعي لا يجوز استعمالها خوف حصول الالتباس بين الإسلام والكفر، وقوله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا) يدل على ذلك .