كتاب الشهر

الكتاب: البيعة في الفكر السياسي الإسلامي

المؤلف: د. محمود الخالدي.

الناشر: مكتبة الرّسالة الحديثة.

“إلى المؤمنين العاملين المخلصين الحاكمين بما أنزل ربّ العالمين، أقدّم هذا البحث الفصل المبين للطريقة الشرعيّة لنصب أمبير المؤمنين “بهذا الإهداء يفتتح المؤلّف كتابه القيّم. ويتألّف الكتاب من 285 صفحة من الحجم الوسط.

يتحدّث الدكتور الخالدي في كتابه عن أحد الأحكام الشرعيّة الدستوريّة في الدولة الإسلامية وهي الطريقة الشرعية للوصول الى رئاسة الدولة الإسلامية المصطلح عليها شرعا بالبيعة. فيقسّم كتابه إلى فصول سبعة وخامته لتفصيل وتوضيح هذا الحكم الشرعي الذي طالما جهله المسلمون نظرا لغياب ممارستهم له مع غياب الدولة الإسلامية من الحياة السياسية.

تناول المؤلف في الفصل الأول (معنى البيعة). في اللغة العربية ومعناها في الشرع. ومعناها في العرف السياسي الدستوري لدى علماء السياسة الشرعية، متعرضا في ذلك لأقوال علماء المسلمين.

وفي الفصل الثاني يتحدث المؤلف عن (أصل مشروعية البيعة) وذلك من السنة النبوية، وما جرى عليه العمل في عصر الخلفاء الراشدين.

وفي الفصل الثالث وضع المؤلف (صفة عقد البيعة) من جهة أنّ الشرع – برأي المؤلّف – لم يضيّق على النّاس الإجراءات فجعل الانتخابات تتمّ بأيّة وسيلة متاحة سواء مشافهة أو كتابة أو بالبرقية أو بالتلفون أو الكمبيوتر… وتناول المؤلف بيان عقد البيعة للرجال والنساء. وناقش قضيّة مصافحة المرأة في عقد البيعة من حيث الجواز أو الحظر متخذا الموقف الصّواب – برأيه – في المسألة.

أمّا الفصل الرابع فقد تناول المؤلّف (ألفاظ البيعة) التي انصبّت على بيان أمرين: أولهما: وجوب تقيد رئيس الدولة بتطبيق الإسلام في الداخل والخارج. وثانيهما: وجوب طاعة الأمّة ونصرتها لرئيس الدولة ما داما منضبطا بما أنزل الله تعالى.

وفي الفصل الخامس جاء المؤلف بضبط (شروط صحّة البيعة) وفصّل القول بشرط الرضا والاختيار، مبيّنا انّ الشرع حرّم كافة وسائل الضغط والإكراه والتهديد والتخويف لكي تختار الأمّة من لا ترغبه.

أمّا الفصل السادس فيدور حول (إجراءات انتخاب رئيس الدولة) ويعد هذا الفصل من أهم مباحث الكتاب، حيث انّه دراسة إسلامية دستورية أصالة ومعاصرة.

وفي الفصل السابع والأخير يتطرق المؤلف إلى (نقد المذاهب في انعقاد الخلافة) حيث جاء بأقوال العلماء بطرق نصب رئيس الدولة سواء الذين قالوا: بجواز ولاية العهد كما فعل معاوية مع يزيد، أم بالقوة أي بالانقلاب العسكري… كما بيّن المؤلف في هذا الفصل رأي الشيعة الذي يدور حول عدم جواز تدخّل المسلمين في اختيار الحاكم. لأنّ  هذا الأمر من مسائل العقيدة التي يبت فيه بالإرادة الإلهيّة لا البشريّة.

واختتم المؤلف كتابه بخاتمة قصيرة يلخص فيها ما استخلصه من آراء بعد نهاية بحثه هذا.