الأردن والفساد المالي والإداري

عقد مجلس النواب الأردني جلسة سرية في 20/03/1990 لمناقشة تقرير لجنة المال التي يرأسها عبد الله النسور في شأن الديون وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والجريمة الاقتصادية. وتنقل «الوعي» خير هذه الجلسة عن جريدة الحياة الصادرة في لندن في 22/03/1990 والموالية للأردن. قالت:

أفادت مصادر رسمية في عمان أمس أن الحكومة الأردنية قررت إحالة 9 قضايا على النائب العام للنظر في احتمال التحقيق فيها، في ضوء تقرير اللجنة المالية لمجلس النواب عن الفساد المالي والإداري الذي نقوش في الجلسة السرية أول من أمس.

وقالت هذه المصادر «للحياة» إن القضايا التي أحيلت قد تؤدي إلى فتح تحقيق مع عدد من المسؤولين السابقين، إضافة إلى ثلاثة أعضاء في مجلس النواب الحالي شغل اثنان منهم مناصب وزارية في حكومة سابقة.

وتضم القضايا التي طلب المجلس من الحكومة إحالتها على النائب العالم: مشروع تمديد قناة الملك عبد الله (الغور الشرقية) مسافة 14,5 كيلو متراً ومشروع الأزرق ـ الجفر الذي أحيل على شركة هندية، ومشروع إسكان أبو نصير لذوي الدخل المتدني، ومشروع بناء سجن سواقة، وبيع جزء من احتياط المملكة من الذهب، وكفالات مشروع الخط الحديد الحجازي، وشركة «مارتن كاولي» ومشروع مدينة الجبهة الترويحية، وعطاءات شراء اللحوم الطازجة المستوردة، وبيع الشعير إلى العراق وسورية، وقضية المواد التموينية والتقارير المتعلقة بها (القهوة واللحوم المعلبة).

وقرر المجلس أيضاً التحفظ عن أوراق 19 قضية لاستكمال التحقيق بما فيها «نظام السيطرة والتحكم» لمديرية الأمن العام ومشروع حقن سد الملك طلال ومشروع الأسمدة ومشروع البوتاس وبروتوكولات الصفقات المتكافئة من البضائع مع سورية والعراق.

وأشار تقرير اللجنة إلى الديون الداخلية والخارجية وقال إنها بلغت 11,8 بليون دولار، كما أشار إلى ديون بعض المؤسسات الكبرى.

ويذكر أنه دار نقاش حاد بين النواب حول تقرير اللجنة والمعلومات التي تتعلق بـ 119 قضية على رغم عدم إشارة التقرير إلى أسماء محددة. ولاحظ عدد من النواب أن معظم القضايا التي عرضت واتخذ قرار بتحويلها على النائب العام، تعود إلى مشاريع نفذت في عهد رئيس الوزراء السابق السيد زيد الرفاعي، وإن كان بعضها تم التخطيط له في عهد حكومات سابقة بما فيها حكومة رئيس الوزراء الحالي السيد مضر بدران خلال ولاياته بين عامي 1976 و1984.

وقالت المصادر أن رئيس اللجنة المالية الدكتور عبد الله النسور قدم تقارير ووثائق ومراسلات عدة يمكن أن تساعد في إدانة عدد من المسؤولين السابقين، إذا تبنتها السلطة القضائية.

وأضافت إن هذا التقرير ستتبعه تقارير أخرى وأن عدداً من النواب طالب بأن تكون الجلسات المقبلة علنية وليست سرية.

وقال نائب حضر الجلسة التي استمرت 7 ساعات أول من أمس أن تقرير اللجنة «جاء دون مستوى الطموحات والتوقعات لجهة عدم تقديم أدلة كافية لإدانة المسؤولين عن الفساد».

ولمح النائب إلى أن القائمين على اللجنة تكون لهم مصلحة في عدم كشف بعض القضايا أو التركيز على قضايا معينة.

وأوضحت مصادر برلمانية أخرى أن النواب الإسلاميين «اثنوا على تقرير اللجنة ثناء مبالغاً فيه، ومع أنه جاء متواضعاً وأقل من التوقعات». وأضافت: «إن أهم ما توصلنا إليه في هذه الجلسة هو أننا عرفنا محدودية اللجنة المالية في قدراتها ومحدودية المجلس في قدرته على كشف قضايا الفساد».

وأضافت أن تقرير اللجنة تناول مشاريع وقضايا ولم يذكر الأشخاص المعنيين بها مباشرة، على رغم التلميح إلى بعض المسؤولين في سيقا عرض بعض القضايا.

وأكد وزير العدل الأردني يوسف المبيضين في تصريح وزعته وكالة الأنباء الأردنية (بتراا) أن المتورطين في قضايا الفساد سيلاحقون أمام القضاء. وأوضح أنه نقل من مجلس النواب إلى المدعي العام الملفات التسعة المتعلقة بالفساد.

وأضاف أنه تم تأليف خمس لجان تحقيق يرأس كل منها قاض يتمتع بصلاحيات مدع عام مهمتها التحقيق في قضايا الفساد. وأن «القانون يمنح هذه اللجان صلاحيات مطلقة لملاحقة الأشخاص الذين يظهر التحقيق تورطهم في قضايا الفساد».