مجلة الوعي
بسم الله الرحمن الرحيم
أكذوبة الصراع الأميركي الإيراني
إبراهيم القصراوي – اليمن
سيتم تناول الموضوع في ثلاث محاور:
المحور الأول: إثبات أن إيران ليست سوى دولة عميلة لأميركا.
المحور الثاني: كشف زيف الدعايات التي استخدمت للترويج لهذه الأكذوبة (التصريحات السياسية المعادية التي تصدر من الجانبين،العقوبات الاقتصادية،الملف النووي الإيراني).
المحور الثالث:الأهداف التي يراد تحقيقها من وراء هذه الأكذوبة.
المحور الأول :إثبات أن إيران ليست سوى دولة عميلة لأميركا
وهذا يتضح بمجرد الوقوف على أهم الأعمال السياسية التي قامت بها إيران في المنطقة خدمة لأميركا والتي تركزت في العقد الأخير. ولذلك سنكتفي بها ولكن بشكل مختصر دون تعمق؛ وذلك لأن هذه الحقيقة باتت معروفة حتى لبسطاء الناس، ولم يعد فيها التباس سوى عند بعض الناس الذين ينجرُّون وراء العاطفة والمذهب ويرفضون رفع رؤوسهم لرؤية الواقع الذي لا يسرهم، والذين ندعوهم هنا إلى قراءة هذا الموضوع بتجرد، وأن يبحثوا ويتأكدوا من كل ما ورد فيه من حقائق، وأن يطلقوا الحكم الصحيح على الواقع وإن كان لا يتوافق مع ما تمنَّوه، وأن يجعلوا ذلك دافعاً للتغيير.
أما بالنسبة لأهم الأعمال السياسية التي قامت بها إيران في العقد الأخير خدمة لسيدتها أميركا فنورد:
1-مساعدة أميركا في حربها على أفغانستان والتي بدأت في 7 أكتوبر 2001م باسم (عملية الحرية المستديمة( والتي كانت بمساندة من قبل الجيش البريطاني الذي سماها بـ (عملية هرك) وكانت هذه الحرب قد شنت بحجة الرد على هجمات 11 سبتمبر.
ودور ايران في هذه الحرب كان بشكل علني لا يخفى على أحد، بل كان المسؤولون الإيرانيون يتفاخرون بهذا الدور، وزيادة في التأكيد نورد بعض التصريحات والتقارير التي تبين ذلك:
– صرح هاشمي رفسنجاني الرئيس السابق لإيران بعد سقوط حركة طالبان بقوله: «القوات الإيرانية قاتلت طالبان وساهمت في دحرها، ولو لم نساعد قواتهم في قتال طالبان لغرق الأميركيون في المستنقع الأفغاني. ويجب على أميركا أن تعلم أنه لولا الجيش الإيراني الشعبي لما استطاعت أن تسقط طالبان».
– أثناء حرب أفغانستان صحيفة «نيويورك تايمز» تحدثت عن «رسالة سرية» من الحكومة الإيرانية إلى واشنطن تتعهد فيها إيران بمساعدة الجنود الأميركيين الذين قد يجدون أنفسهم في وضع طارئ على أراضيها بعد عمليات فاشلة في أفغانستان.
– ما صرح به محمد علي أبطحي، نائب الرئيس السابق، في مؤتمر الخليج وتحديات المستقبل بتاريخ 15/1/2004م قائلاً إنه «لولا الدعم الإيراني لما تمكنت أميركا من احتلال أفغانستان والعراق بهذه السهولة.”
– تقرير بيكر-هاميلتون، الصادر عام 2008م، والذي دعا الإدارة الأميركية إلى اقتباس «التعاون» الإيراني-الأميركي في أفغانستان وتكراره في العراق.
– ما نشرته صحيفة (نيويورك تايمز) الأميركية في شهر نوفمبر 2010م من أخبار تفيد تلقي حكومة كرازاي (العميلة لأميركا) أموالاً من إيران، بعد أن أقرّ الرئيس الأفغاني بتلقي أموال من إيران، وُصِفت بأنها تستخدم (لشراء ذمم سياسيين وأعضاء برلمان وزعماء قبائل أفغان، واستمالة عناصر حركة طالبان) ومن ثم تأكيد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، رامين مهمانبرست، هذا الخبر بقوله إن إيران «قدمت مساعدة كبيرة لتسهيل استقرار أفغانستان».
– مشاركة إيران لأول مرة في مؤتمر مجموعة الاتصال الدولية حول أفغانستان، والذي عُقد في 18/10/2010م، ونوقشت فيه العملية الانتقالية (تثبيت نظام كرزاي العميل) وقد صرح ريتشارد هولبروك المبعوث الأميركي إلى أفغانستان وباكستان (وفق وكالات الأنباء في 19/10/2010م) بالقول: (نُقرُّ بأن لإيران دوراً تؤديه في التسوية السلمية للوضع في أفغانستان)، مشيراً إلى الجهود الدولية لتحقيق ما أسماه «استقرار أفغانستان»! وذلك في محاولة لمساعدة أميركا في الخروج من المأزق الذي وقعت فيه والذي استنزفها عسكرياً واقتصادياً ومعنوياً .
– تحذير طهران لكابول بتاريخ 5/1/2011م من مغبة عواقب إمداد قوات منظمة حلف شمال الأطلنطي/ناتو/ بالوقود المستورد من إيران بوصفه يعرض الإمدادات للخطر ويعطل عملية تصدير ونقل الوقود الإيرانى إلى أفغانستان !وكأن طهران لا تعلم بأن هذا الوقود يذهب لقوات النيتو، بل والأدهى من ذلك أن الذريعة كانت فقط لأنه يعرض خط الإمدادات للخطر وليس لأنه يستخدم في قتل المسلمين.
-إعلان مساعد وزير النفط الإيراني علي رضا ضيغمي بتاريخ 6 نوفمبر 2012م بأن إيران وأفغانستان اتفقتا على إنشاء خطوط أنابيب لنقل المنتجات النفطية إلى أفغانستان، وأردف قائلاً إن وفداً إيرانياً سيزور أفغانستان من أجل التوصل إلى اتفاق حول تفاصيل إنشاء خط الأنابيب، وأكد أن المنتجات النفطية الإيرانية ذات جودة عالية بالنسبة إلى المشتقات النفطية الأخرى التي يتم تصديرها إلى أفغانستان. وقال بأن الخط المذكور يمتد 896 كم ويتمكن من نقل 130 حتى 150 ألف برميل من المنتجات البترولية يومياً إضافة إلى توفير هذه المنتجات للمحافظات الشرقية في إيران!و كأن قوات النيتو قد انسحبت من أفغانستان.
2- مساعدة أميركا في شن حربها على العراق والتي بدأت 20مارس 2003م بحجة نزع السلاح الكيميائي وانتهت باحتلال العراق.
وكسابقتها كانت هذه المساعدة بشكل علني لا يخفى على أحد، وزيادة في التأكيد نورد بعض التقارير والتصريحات:
*كتبت أزاده كيان تيابو الخبيرة في الشؤون الإيرانية والأستاذة في العلوم السياسية في جامعة باريس بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001م «حدث تقارب في المصالح الإيرانية والأميركية في منطقة الخليج» وأضافت «إن حرباً في الخليج ستساهم في تعجيل هذا التقارب»… وهذا ما حصل بعد سنتين (حرب العراق).
*ما حصل من اجتماعات سرية ومعلنة من قبل الطرفين قبيل الحرب على العراق بين المجلس الأعلى للثورة، وحزب الدعوة وهي أحزاب إيرانية الانتماء وبين الأميركان.
*ومن بعض هذه الاجتماعات ما تسرب عن الاجتماع السري بين مسؤولين من إيران وأعضاء من الكونجرس الأميركي في بداية الحرب على العراق في سويسرا لتقريب وجهات النظر.
* فتوى السيستاني بعدم التعرض لقوات الاحتلال، وعدم عرقلة مسيرتها عند دخولها العراق، بل وتفاخر باقر الحكيم بقدومه على دبابة أميركية إبان سقوط نظام صدام حسين.
* ما صرح به محمد علي أبطحي، نائب الرئيس السابق هاشم رفسنجاني، في مؤتمر الخليج وتحديات المستقبل بتاريخ 15/1/2004م قائلاً إنه «لولا الدعم الإيراني لما تمكنت أميركا من احتلال أفغانستان والعراق بهذه السهولة.”
*التقرير الذي كتبته النيوزويك في 2 مارس 2004م عن التحالف الأميركي الإيراني، والذي جاء فيه: «أطلقت هزيمة صدام العنان لقوة دينية وسياسية جديدة قد تصبح حليفاً معتدلاً للولايات المتحدة الأميركية في العراق» ومما يؤكد كذلك ما صرح به الاستراتيجي والسياسي الأميركي الشهير هنري كيسنجر في مقال له في صحيفة عربية «بأن الوجود العسكري الأميركي في العراق لن يستمر لأسبوعين فيما لو أطلقت المرجعيات المرتبطة بإيران فتاوى بمجرد التظاهر ضد الأميركيين»، فما بالك بمقاتلتهم.
* كانت طهران أول من اعترف بالحكومة الانتقالية التي عينتها أميركا بالعراق، وفي ذلك يقول جلال طالباني في لقاء له عبر قناة العراقية: « أن الحكومة التي نصبتها أميركا موالية لإيران». وينسجم مع ذلك دعم السيستاني لجميع المشاريع الأميركية في العراق ومنها «الانتخابات» و « قانون الدولة العراقية الانتقالية» و«الدستور».
* صرح محمد حسين عادلي السفير الإيراني في بريطانيا لرويترز بعد الانتخابات العراقية قائلاً: «إن إيران تعاونت عن كثب مع الولايات المتحدة لكسب التأييد بين السكان العراقيين للانتخابات التي جرت هناك الشهر الماضي وتهيئة مناخ هادئ لها»، وقال أيضاً: «إن طهران مستعدة للعمل مرة أخرى مع الولايات المتحدة لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط حينما تتلاقى مصالحهما».
*وصول الأحزاب المدعومة من إيران لسدة الحكم في العراق وعلى رأسهم الحكيم والجعفري والآن المالكي وتولي مناصب حساسة منها رئاسة مجلس الوزراء والداخلية.
* ما صرح به الرئيس الإيراني أحمدي نجاد في عام 2007م بأن «بلاده على استعداد لملء الفراغ الأمني في العراق حال انسحاب القوات الأميركية منه» وهو ما أعاد تأكيده الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني بقوله «إن إيران على استعداد لضمان الأمن والاستقرار في العراق في حال ما إذا انسحبت أميركا منه».
3-الوقوف بجانب أميركا وروسيا والصين في صف النظام المجرم في سوريا الذي قتل العباد ورمَّل النساء وهدم البيوت واستباح الأعراض دون رادع خلقي أو ديني أو إنساني، بل وتزويد هذا النظام بالسلاح والرجال من أتباعها في لبنان والعراق في محاولة فاشلة، بإذن الله تعالى، لإخماد الثورة السورية التي أقضَّت مضاجع الغرب وجعلته لا يدري ما يفعل لمنع هذه الثورة من النجاح في إسقاط النظام العميل لأميركا وإيصال الإسلام إلى الحكم، وهذا الموقف لا يحتاج إلى توضيح، فهو ظاهر لكل ذي بصيرة.
المحور الثاني :كشف زيف الدعايات التي استخدمت للترويج لهذه الأكذوبة وهي:
1-ما نسمعه من تصريحات سياسية عدائية بين أميركا وإيران:
وهنا نذكر بأن التضليل السياسي الذي تشكل التصريحات السياسية جزءاً منه يعتبر أداة مهمة وعنصراً فعالاً في إدارة الأزمات بالنسبة للدول التي تعتنق المبدأ الرأسمالي، وهو ما عبر عنه تشرشل بقوله لستالين أثناء لقائهما في طهران إبان الحرب العالمية الثانية: «إن الحقيقة ثمينة إلى درجة أنه لا بد من حمايتها غالباً بحرس من الأكاذيب”.
ولذلك تعتبر عملية التضليل هذه فناً من فنون السياسة الرأسمالية التي تقول بأن الغاية تبررالوسيلة، وهي السياسة التي تعتمدها أميركا وغيرها من الدول لتحقيق مصالحها وخاصة بعد أن أصبحت أكثر أهمية مع تحول العالم إلى قرية إلكترونية متصلة ومتواصلة على مدار الساعة، مما يمنح القوى الكبرى قدرة أكبر في التأثير على عقول الناس وتوجهاتهم.
ولا يعني هذا بحال اعتبار أن كل ما يقع أمام أعيننا مجرد مؤامرة أو عملية تضليل بالضرورة، إنما يعني الحاجة إلى تحليل الواقع وبناء الفهم السياسي على رؤية سياسية تعتمد معطيات سليمة ومعلومات صحيحة، ومقارنة التصريحات بما هو حاصل على أرض الواقع حتى لا يقع المرء في شرك الهروب من التضليل فيقع فيه.
ومما يعطل فهم الواقع السياسي على حقيقته غياب المعلومات ذات الأهمية وإبقاؤها طي الكتمان في ملفات مختومة بـ «سري للغاية» لعقود طويلة، أو من خلال تسريب كثيف لمعلومات خاطئة مضللة يربك المراقب للوضع بشكل عام ويجعله أسير الأجواء الرائجة كما هو حاصل بين إيران وأميركا، حيث إنه بالوقوف على ما سبق ذكره من الأعمال التي قامت بها إيران خدمة لأميركا في العقد الأخير واعتراف السياسيين الإيرانيين بذلك يتضح مخالفة هذه التصريحات لما هو حاصل على أرض الواقع. وإن ما يمارسه الطرفان من دعاية عدائية مضادة وشرسة، يصف أحدهما فيها الآخر بـ «الشيطان الأكبر» بينما يصفه هذا بـ «محور الشر»، ليس سوى مجرد نوع من أنواع التضليل السياسي، ومحاولة لذرِّ التراب في العيون، وتضليل الرأي العام .
2- ما يسمى بـ (العقوبات الاقتصادية) ضد إيران:
والتي بدأت في ديسمبر/ كانون الأول 2006م بصدور قرارات مجلس الأمن
قرار رقم 1737 والذي يفوض لكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة «بمنع إمداد وبيع و نقل كل المواد والمعدات والبضائع والتكنولوجيا التي يمكن أن تساهم في الأنشطة المتعلقة بالتخصيب أو المياه الثقيلة».
و القرار رقم 1747 في مارس/ آذار 2007م والذي يقضي بزيادة الضغط على إيران بشأن برنامجها النووي وبرنامجها الصاروخي وذلك بمنع التعامل مع البنك الإيراني الحكومي (سيباه) و28 شخصاً ومنظمة أخرى ومعظمها مرتبط بالحرس الثوري الإيراني.
و القرار رقم 1803 في مارس 2008م والذي يمدِّد الحظر على الأصول الإيرانية والسفر على المزيد من الشخصيات الإيرانية.
والقرار رقم 1929 – الذي صدر في 9 يونيو 2010م والذي يتضمن فرض قيود صارمة على حصول إيران على أية مكونات- أو الدخول في أنشطة- لتطوير الصواريخ البالستية الطويلة المدى القادرة على إطلاق أسلحة نووية، وفرض حظر على الاستثمارات الإيرانية الخارجية في مناجم اليورانيوم أو شراء مكونات للأسلحة الثقيلة، بما في ذلك طائرات الهليكوبتر الهجومية والصواريخ، كما يدعو القرار جميع الدول على التعاون في تفتيش السفن المشتبه فيها والتأكد من موافقة الدول التي ترفع السفن أعلامها على أبحارها وفرض حظر على التعاملات المالية للبنوك الإيرانية في حال قيامها بأنشطة يشتبه في علاقتها بالأنشطة النووية.
وقد وافقت الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالأغلبية على القرار والملاحق التي تتضمن فرض عقوبات على شركات إيرانية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وأخرى في مجالات الأنشطة النووية والعسكرية والملاحة البحرية والقطاع المصرفي وعددها 41 شركة بالإضافة إلى جواد رحيقي الذي يرأس مركزاً نووياً في مدينة أصفهان، فيما طلبت الصين حذف «البنك الإيراني لتنمية الصادرات» من القائمة.
وأخيراً القرارات المنفردة من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في عام 2012م لتشديد العقوبات على إيران
وبعد استعراض أبرز هذه القرارات ومقارنتها مع ما هو حاصل على أرض الواقع من التفاف إيران على هذه العقوبات بمرأى من سيدتها أميركا يتبين لنا أن هذه القرارات ليست سوى حبر على ورق. وتأثيرها على إيران يكاد يكون معدوماً في أبرز ثلاثة جوانب تضمنتهما القرارات السابقة وهي الجانب النفطي والمصرفي والتجاري.
أ-الجانب النفطي
وفي هذا الجانب يتبين أن العقوبات كان تأثيرها مقتصراً على (النفط المصدر إلى أوروبا، والذي كان يمثل ما قبل العقوبات 18%)والتي التفَّت عليه إيران بعدة طرق:
*التعاقد مع مشترين جدد، وفي هذا الصدد نورد أحدث البيانات التي تثبت ذلك:
– أظهرت بيانات رسمية في شباط (فبراير)/2013م أن واردات الصين من النفط الإيراني ارتفعت إلى نحو مليوني طن من النفط الإيراني الخام، وهو ما يعادل 521.330 برميلاً يومياً بارتفاع 68 في المائة عن مستوى 309.906 براميل يومياً في كانون الثاني (يناير) /2012م، والذي كان أدنى مستوى لها في عشرة أشهر بسبب خلافات في قيمة العقد، ويأتي هذا الارتفاع بعد أن قال يو زيتشي وهو مسؤول في سينوبيك كروب أكبر مصفاة في الصين: إن مصفاته ستكرر نفطاً إيرانياً أكثر هذا العام مقارنة بالعام الماضي. وأضاف يو زيتشي في تصريحات لـ«رويترز»: إن خطة المصفاة لتكرير خام إيراني أكثر يأتي «تلبية لطلب الحكومة لزيادة قيمة وارداتنا من إيران هذا العام».
– صدور بيانات من مصدر ملاحي وخدمة إيه.آي.إس لايف لرصد السفن تظهر ارتفاع واردات تركيا من الخام الإيراني. وإنه في أغسطس آب/ 2012م كان يتم تفريغ نحو 200 ألف برميل من الخام الإيراني يومياً في مرفأي الاستيراد التركيين (علي آغا) و(تتنسيفلتش) ويعادل هذا الرقم أربعة أمثال واردات أنقرة من النفط الإيراني مقارنة بشهر يوليو تموز، حيث كان الرقم 48 ألف برميل يومياً .
وما يؤكد ذلك ما أوردته وكالة الطاقة الدولية في تقريرها لشهر آذار (مارس)2013م أن العقوبات الأميركية الجديدة على إيران، التي بدأ سريانها في شباط (فبراير)/2012م ليس لها أي تأثير على شحنات شباط (فبراير)/2013م على ما يبدو.
وقالت الوكالة التي تنسق سياسات الطاقة لكبرى الدول المستهلكة: إنه من المتوقع أن تحافظ صادرات النفط الخام الإيرانية على زخمها، بل تتجاوز 1.4 مليون برميل يومياً في آذار (مارس)/2013 مقارنة بـ 1.28مليون برميل في شباط (فبراير)2012م.
* قيام إيران باستخدام ميناء غير معروف قبالة ساحل ماليزيا الشرقي لإخفاء ملايين من براميل النفط بعيداً عن العقوبات الغربية. وذلك وفقاً للمعلومات التي تداولتها وكالات الأنباء في شهر سبتمبر/ 2012م نقلاً عن ما ورد في نشرة رويترز «فريت فندمنتالز»، التي تتابع تحركات أسطول الناقلات العالمي والتي تفيد بأنه «يتم شحن النفط الإيراني إلى ميناء لابوان الماليزي وتحميله على سفن فارغة ليلاً في انتظار مشترين آسيويين محتملين. وقالت النشرة إن إحدى الناقلات اتجهت نحو ميناء صيني بينما أبحرت ثلاث ناقلات أخرى تحمل ما يصل إلى 6 ملايين برميل من الخام أو زيت الوقود صوب جهات غير معروفة» وذلك أن إيران قامت بإغلاق أنظمة التتبع على متن ناقلاتها النفطية، حيث أصبح معظم أسطول الناقلات الإيرانى المكوَّن من 39 ناقلة غير قابل للتتبع بعد أن أمرت طهران قادة السفن التابعة لشركة الناقلات الوطنية الإيرانيه بإغلاق جهاز المرسل المجيب، الذي يستخدم في قطاع الشحن لرصد حركة السفن، مع العلم بأن إيران ملزمة بموجب القانون الدولي بحمل جهاز تتبع بالقمر الصناعي على متن سفنها.
* قيام إيران بالتعاقد مع دول مختلفة لتسجيل ناقلاتها النفطية باسمها وذلك بعد أن انكشفت قصة الناقلات الإيرانية التي ترفع العلم التنزاني دون علم سلطات البلد الأفريقي بذلك عام 2012م وبعد هذه الفضيحة، أظهرت معلومات أخرى عن سعي شركة الناقلات الوطنية الإيرانية إلى تسجيل ناقلاتها النفطية في دول أخرى وبالاتفاق مع تلك الدول.
ب-القطاع المصرفي والذي استطاعت إيران الالتفاف عليه باستخدام المصارف العراقية:
– قدم ديفيد كوهين، وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية رداً على الأسئلة التي وجهتها له صحيفة «نيويورك تايمز»في عام 2012م، بياناً مكتوباً أكد فيه أن إيران «ربما تسعى للتهرب من العقوبات المالية القوية التي فرضناها عليها عن طريق المؤسسات المالية العراقية»، لكنه أردف قائلاً «سوف نواصل بذل الجهود الحثيثة الهادفة إلى منع إيران من الالتفاف حول العقوبات المالية الأميركية والدولية سواء في العراق أم في غيره من الأماكن».
– ويشير العديد من المسؤولين الحكوميين والمصرفيين في الولايات المتحدة الأميركية والعراق إلى أن المنظمات الإيرانية تتمتع بنفوذ كبير على أربعة مصارف تجارية عراقية على الأقل عن طريق الوسطاء العراقيين، وهو ما يمكِّن إيران من الوصول مباشرة إلى النظام المالي العالمي، الذي يحظر على إيران الوصول إليه بموجب العقوبات الاقتصادية.
– ويقول المسؤولون العراقيون والأميركيون الملمُّون بالممارسات المصرفية العراقية إن العملاء الإيرانيين يستطيعون تحريك كميات كبيرة من الأرصدة النقدية من خلال تلك المزادات ثم تسلك هذه الأموال طريقها إلى بعض المراكز المالية الإقليمية، مثل دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة والعاصمة الأردنية عمان، ومنها إلى النظام المصرفي العالمي مرة أخرى.
– تغطية العراق للعجز الإيراني من العملة الأجنبية، حيث إن المصرف العراقي المركزي يمتلك بفضل عائدات النفط ا المتزايدة نحو 60 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي، التي يتم حفظها في حسابات في مصرف الاحتياط الفيدرالي في نيويورك، كي يستطيع العراق تلبية الطلب المتزايد على الدولار، وكان خروج كميات كبيرة من الدولارات العراقية إلى ]يران هو ما أثار موجة انتقادات ضد المصرف المركزي العراقي والحكومة العراقية قبل عامين، فقد قال علي الصخري، عضو البرلمان العراقي في إحدى المقابلات» نريد استجواب المصرف المركزي والمصارف الأخرى المتورطة» واعترف مظهر صالح بوجود عمليات ضخمة لتحويل الدولارات خارج العراق، مؤكداً أنها تهدد الاستقرار الاقتصادي للعراق عن طريق استنزاف احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي. وأضاف صالح «لكي نستطيع منع الاقتصاد من الانهيار ينبغي علينا وضع نهاية لهذه التدفقات غير القانونية من الدولارات التي تغادر البلاد» وأكد أن ما ساعد على انتشار علميات غسل الأموال واسعة النطاق هو وجود «بعض الفساد، وهو ما يتطلب من الحكومة فتح تحقيق حول هذا الأمر»، لكنه دافع عن المصرف المركزي العراقي، قائلاً إنه «لا يمتلك القدرة على مراقبة كل شيء».
– ما أكده مظهر صالح، محافظ المصرف المركزي العراقي، في إحدى المقابلات في عام 2012م أنه تم السماح مجدداً لمصرف «إيلاف» الإسلامي هو مصرف عوقب من قبل أميركا سابقاً، ومنع من إجراء أي معاملات مع النظام المصرفي الأميركي؛ وذلك لأنه بحسب ما صرح به أوباما بأن المصرف «قام بتسهيل معاملات تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات نيابة عن المصارف الإيرانية التي تخضع للعقوبات نظراً لعلاقاتها بالأنشطة النووية غير المشروعة التي تقوم بها إيران بالمشاركة مجدداً في مزادات البنك المركزي، والذي يتم فيه السماح للمصارف التجارية ببيع الدينار العراقي وشراء الدولار الأميركي مما يشكل وسيلة قوية تمكِّن الإيرانيين من الدخول إلى النظام المالي العالمي .
– وأضاف صالح «يحضر مصرف (إيلاف) المزادات، حيث أكدوا لنا أنهم لم يخالفوا القوانين ولم يتعاملوا مع المؤسسات الإيرانية» وليس مصرف إيلاف، وهو مصرف غير معروف، سوى جزء من شبكة من المؤسسات المالية وعمليات التهريب النقدية التي تزوِّد إيران بتدفقات كبيرة من الدولارات الأميركية في الوقت الذي تضغط فيه العقوبات الاقتصادية.
ج-الجانب التجاري
– ذكرت وكالة «فارس» الإيرانية شبه الرسمية في شهر مايو 2010م أن نسبة صادرات السلع غير النفطية من إيران إلى أميركا بلغت العام الماضي 95 مليون دولار، في حين كانت هذه النسبة في العام الذي سبقه 66 مليون دولار.
– وفي شهر آذار (مارس) 2010م أعلن مكتب الإحصاء الأميركي أن «صادرات الولايات المتحدة الأميركية إلى إيران تضاعفت ثلاث مرات في الشهر الأول من العام الجاري، وذلك على الرغم من الدعوات الأميركية المتتالية للدول الأخرى إلى فرض حظر تجاري على طهران».
وقال المكتب إن: «قيمة الصادرات الأميركية إلى إيران بلغت خلال هذه الفترة 3 مليون دولار»، وكانت الصادرات الأميركية إلى إيران قد بلغت في شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي 2009م ما قيمته 11 مليون و300 ألف دولار، فيما ارتفعت نسبة هذه الصادرات إلى ثلاثة أضعاف في كانون ثاني (يناير) لعام 2010م حيث بلغت نسبة الصادرات 37 مليون و300 ألف دولار.