«فضائية العربية» في «مهمة خاصة» للنيل من «دولة الخلافة»

بسم الله الرحمن الرحيم

«فضائية العربية» في «مهمة خاصة»

 للنيل من «دولة الخلافة»

عرضت قناة العربية برنامجاً وثائقياً بتاريخ 06/12/2012م بعنوان «مهمة خاصة: دولة الخلافة»، وقدم موقع القناة للبرنامج بقوله: «الحديث عن دولة خلافة قد يكون حلماً يستحيل تطبيقه، لكن في الوقت نفسه انتشرت في دولٍ منها مصر دعواتٌ عبر ملصقات على جدران المنازل وأسوار الجسور تطالب بإقامة دولة الخلافة. فهل تقف وراءها جماعاتٌ دينية أم آخرون يريدون الإيهام بأن الإسلاميّين هم خلف هذه الحملات؟ وهل الظروف الدولية والإقليمية والداخلية تجعل فكرة «دولة الخلافة» حقيقة أم سراباً؟»

لا بُدَّ من الإشارة ابتداء بأن قناة العربية مموَّلة ومدعومة من نظام آل سعود، الذي زرع في جزيرة العرب قواعد عسكرية للغرب، وأعانه على الهيمنة على مقدرات المسلمين وثرواتهم. هذا النظام الذي استخدمه الإنكليز كأداة عسكرية للنيل من دولة الخلافة العثمانية في مراحل مختلفة، آخرها، ما قام به آل سعود بتحريض وتخطيط ودعم من بريطانيا (العظمى) في خوض حرب طاحنة ضد ولاة دولة الخلافة من آل الرشيد لإنهاء نفوذ العثمانيين من شبه الجزيرة العربية في الربع الأول من القرن العشرين؛ لذلك لم يكن مستهجناً أن تحارب وسائل إعلام آل سعود نظام دولة الخلافة وتعمل على تشويهها سيراً على نهجهم،  بعد أن دأبت على مهاجمة أحكام الإسلام ومحاربته تحت عنوان «محاربة الإرهاب» و «صناعة الموت».

ونزيد تأكيد ما سبق من هجمة شرسة على الإسلام بوضع النقاط على الحروف بخصوص المحاور الأساسية التي تعرّض لها البرنامج الذي عمد إلى تهميش فكرة الخلافة  في أذهان المسلمين، والطعن بالعاملين لها، ولا سيما حزب التحرير، الذي استضاف البرنامج عدداً من شبابه كمنافحين عنها مقابل عدد من المشكِّكين أو الطاعنين فيها. في هذا السياق نستطيع أن نعرض خطأين أساسيين، عدَّهما البرنامج أفكاراً أساسية تعبر عن منهج حزب التحرير ورؤيته لنظام الخلافة:

الخطأ الأول: التخليط بادِّعاء أن الحزب يقول بأنه «لا يجوز أن يكون الشعب مصدر السلطات»، والصحيح أن حزب التحرير قد بيَّن مئات المرات ومازال يبيِّن أن الإسلام جعل السلطان للأمة في نصب الخليفة،  وأنه لا يجوز عقد البيعة لإمام أو رئيس للأمة من غير رضاها، وقد رفض الحزب استناداً للأدلة الشرعية التي تنص على ذلك فكرة الوراثة في الحكم، التي وقعت تاريخياً أو تجري حالياً في عدد من بلاد المسلمين، ومنها المملكة العربية السعودية (تسمية ليس لها حظ في الإسلام). فيما يعتبر الحزب أن الشرع وحده هو صاحب السيادة في الدولة، بمعنى أنه يجب أن تلتزم السلطة، أي الحاكم، بالأحكام الشرعية المستنبطة من الكتاب والسنة وما أرشدا إليه في تسييره لأمور الدولة داخلياً وخارجياً وفي رعايته لشؤون الناس، وبالتالي لا يجوز تبني أو طرح أي قانون يخالف الإسلام في الدولة الإسلامية. وقد عبَّر الحزب عما سبق بقوله عن القاعدة الأولى: «السيادة للشرع»، والثانية: «السلطان للأمة»، واعتبرهما من قواعد نظام الحكم في الإسلام.

الخطأ الثاني: الادعاء بأن رؤية الحزب تقوم على أساس «توحيد العالم على فكرة الجهاد الإسلامي من أجل عودة الخلافة التي ستؤهله لقيادة العالم أجمع»، والمدقق في العبارة كما هي يجدها مركبة بفبركة واضطراب يوحيان بتصورات لا علاقة لها بأفكار الحزب ولا برؤيته. فمن جهة يلتزم الحزب بإقامة الخلافة بحسب طريقة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في إقامة دولة الإسلام الأولى، ولم يكن هذا عن طريق الجهاد قولاً واحداً، بل عن طريق أعمال الدعوة التي تقصدت تغيير نظام الحكم القائم من خلال تغيير الأفكار غير الإسلامية في المجتمع وإيجاد الرأي العام على الإسلام، ثم تغيير ولاء أصحاب القوة والنفوذ في المجتمع وكسبهم لصالح الإيمان بالإسلام والحكم به. هكذا نجحت دعوة الرسول بالوصول إلى الحكم، أي عن طريق حمل الدعوة وطلب النصرة من أصحاب القوة والمنعة، الذين قاموا بإلغاء النظام القبلي وإقامة الدولة الإسلامية، فانتقلت السلطة لحماية الوضع الجديد وتأمين استقراره واستمراره.

إضافة لما سبق،  كان البرنامج أبعد ما يكون عن الإجابة على الأسئلة المطروحة في المقدمة التي عرضها موقع القناة، والتي يمكن تلخيصها بحسب ما جاء بالنص، اعتبار الخلافة «حلماً يستحيل تطبيقه» و «هل الظروف الدولية والإقليمية والداخلية تجعل فكرة دولة الخلافة حقيقة أم سراب؟». بدل ذلك اتجه البرنامج لخلط الأمور وطرح قضايا مختلفة وكأنها نسيج واحد، على نحو يخلو من أية موضوعية أو مقاربة لوجهات نظر متباينة في نفس الموضوع. ومن أهم المغالطات التي وردت في هذا الشأن:

المغالطة الأولى: دعواهم أن دعاة الخلافة «يكفرون الأنظمة والجماعات والأفراد». بما يشي بأنهم دعاة تكفيريون منفِّرون، فيما الحقيقة هي أن دعاة الخلافة يفرقون تماماً بين تكفير الدول أو الأنظمة غير الإسلامية كالأنظمة العلمانية والرأسمالية والقومية والاشتراكية، وتكفير الناس والجماعات أو المجتمع. فمن حيث الدول والأنظمة التي تحكم بدساتير وقوانين تنص على أفكار ومعالجات وأحكام تناقض الإسلام عقيدة ونظاماً، فإنها أنظمة طواغيت ودول كفر وجاهلية مظلمة، تتنكر للإسلام ؛ الدين الحق الذي ختم الله به الرسالات، وترفض الاعتراف بصلاحيته للحكم والتشريع للبشر. أما قضية تكفير الجماعات والأفراد فهي خارج دائرة بحث دعاة الخلافة أصلاً، لأن مركز تنبههم وجل اهتمامهم الأنظمة الحاكمة، وتبيان الأحكام الشرعية المتعلقة بها وبكيفية العمل لتغييرها، لا بالتوجه لمحاكمة عقائد الأفراد والجماعات. فبحث إسلام هؤلاء أو كفرهم محله القضاء الشرعي، لا الأحزاب والتكتلات السياسية، ولا حتى الحاكم في الدولة الإسلامية.

إننا ندرك أن هذا البهتان الذي اقترفته العربية، فوق أنه يقع فيه كثير من أذناب الغرب والمتأثرين به والمداهنين له بسبب خطلهم وهزالهم في فهم أحكام الإسلام في الفقه الدستوري، وبسبب ضيق أفقهم عن تصور رؤية غير رؤية أسيادهم الغربيين لمعنى الدولة وكيان الدولة، فقد أُشْربوا في قلوبهم تفاهات حضارة الغرب ومفاهيمه، وعجزوا عن فهم أن الدولة في الفقه الإسلامي ليست هي الأمة ولا الشعب ولا الأرض، وإنما هي كيان منبثق من كيان الأمة ومن رحمها، وأن كيان الأمة الإسلامية التي تقوم بدورها ووظيفتها التي كلّفها الله بها لا يكتمل إلا بأن تشيِّد وترفع أركان كيانها التنفيذي، أي دولتها.

ونحن وإن كنا ندرك هذا، فإننا ندرك أيضاً أن قناة العربية لم يكن يهمها إدراك هذه الحقائق، ولا أن تكون دقيقةً أو صادقةً في عرضها للمشاهد بقدر ما يهمها تنفيذ أجندة أسيادها لمحاربة فكرة الخلافة التي يرتعدون من ذكرها، ولمحاربة حزب التحرير الذي اقترن اسمه بها، من غير اكتراث من القناة بصدق أو كذب أو افتراء أو تضليل وخداع.

المغالطة الثانية: دعواهم أن «الخلافة عمل دعوي وليس (نظام) حكم سياسي». ويعتبر هذا الكلام تجديفاً لا علاقة له بعلم شرعي أو محاكمة عقلية. فالخلافة تنظم شؤون الحكم وعلاقة الراعي بالرعية وعلاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول، وهي نظام حكم مكتمل الأركان شكلاً وموضوعاً، يشتمل على معالجات مفصلة في كافة المجالات: الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والقضائية. كما أنه كنظام سياسي للحكم، فإنه مجمع على وجوب إقامته عند فقهاء الأمة، والنقولات في ذلك كثيرة جداً ليس محل عرضها هنا. ولكننا نردُّ على التجديف الذي عرضته «العربية» بكلمة مختصرة: تُرى، ماذا كان أبو بكر الصدِّيق رضي الله عنه؟ وماذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ وكذلك من جاء بعدهم من حكام المسلمين؟ ألم يكونوا خلفاء، يرعَون شؤون الناس، ويعقدون المعاهدات والهدن، ويقيمون الجهاد ويسيِّرون الجيوش، أم تُرى كان هناك رئيس آخر للأمة غير خليفة المسلمين؟

المغالطة الثالثة: الخلط بين نظام ولاية الفقيه ونظام الخلافة، وعرضهما وكأنهما شيء واحد، رغم أن نظام ولاية الفقيه يصادر الحكم الشرعي الذي جعل للأمة الحق في اختيار الإمام أو السلطان ممن لديه المؤهلات الوافية، إذ يجعل السلطة  العليا في الدولة محتكرة من قبل الفقهاء الذين يأخذون طابع «رجال الدين»، ذاك الطابع المخالف للإسلام أصلاً. كذلك فإن ولاية الفقيه كفكرة تحوِّل نظام الحكم السياسي إلى نظام حكم ثيوقراطي، إذ تضفي على الولي الفقيه هالة من القداسة (قدس سره) الذي يتولى الحكم، وتحيطه عملياً بوضع شبيه بالإمام المعصوم الغائب لدى الشيعة، رغم أن لا عصمة في الإسلام بحسب النصوص المقطوع بها إلا لنبيٍّ في تبليغ رسالة ربه، فيما الحاكم في نظام الخلافة هو بشر غير معصوم، يصيب ويخطئ، يُختار ويُعزَل ويقاضى هو وكل مسؤول في الدولة على أي مظلمة تقع منه، بل وتخرج عليه الأمة إن انحرف عن الإسلام، ولا قداسة له البتة ولا عصمة، إنما طاعة بمعروف، ومحاسبة له على اقتراف أي منكر. وإننا ندرك أن هذه المغالطة ليست افتراءً على حزب التحرير وحسب، بل هي افتراء على الإسلام وعلى أحكامه، وما ذلك إلا لتضليل المسلمين بربط حزب التحرير وفكرة الخلافة بمذهبية تحرك العواطف، وما ذلك بدوره إلا خدمة لنظام آل سعود المرتعد من فكرة الخلافة ولدهاقنة الغرب المتوجسين منها.

المغالطة الرابعة: إبراز قناة العربية لجهالة أن «إنشاء حزب سياسي في ظل الأنظمة القائمة هو قبول بها، وبالتالي فهناك ثمة تناقض بين موقف حزب التحرير الذي يعتبر الأنظمة الحاكمة القائمة باطلة فيما يطالبها بالسماح له بالعمل كحزب سياسي شرعي.»  يُعتبر هذا الكلام شغباً «مملولاً» ومحاولة للتلبيس أكثر من كونه محاولة جادة لإظهار تناقض دعاة الخلافة مع أنفسهم، لأن التناقض يقع في حالتين. الحالة الأولى، أن يرهن الحزب إنشاءه وأعماله بالترخيص، فيما بدأ الحزب دعوته فعلاً لإقامة الخلافة من غير أن يستند إلى أي ترخيص سوى  الالتزام بالخطاب الشرعي المنصوص عليه في الإسلام والذي أورده في ثقافته. الحالة الثانية، هو أن يقبل الحزب بالترخيص لقاء اعترافه وإقراره بشرعية النظام السياسي الحاكم، وهو ما لم ولا يرد ارتكابه من حزب التحرير، وذلك بتوفيق الله تعالى وهدايته له، وسواء أحصل على ترخيص أم لم يحصل. ومما نلفت إليه نظر المُغرضين كالعربية وغيرها أن حزب التحرير لم ولا يطلب ترخيصاً لأي عمل من أعماله من أي دولةٍ أو نظام، وإنما المعتبر عنده هو ما دل عليه القرآن والسنة. وما يسميه البعض ترخيصاً في هذا الموضع ليس إلا علماً وخبراً، وهذا أمر شرعي، وهو ما كان معمولاً به في الدولة العثمانية، دولة الخلافة نفسها.

المغالطة الخامسة:  دعواهم أن «دعاة الخلافة هاجسهم الخلافة بغض النظر عن مذهب الإمام أو الخليفة»، وهو ما حدا (بحسب ما جاء في البرنامج) بحزب التحرير، حسب قول مقدم البرنامج، أن يعرض على الخميني مثلاً  إبان ثورته أن يصبح خليفة لقاء شروط معينة. وليته (أي مقدم البرنامج) بيَّن تلك الشروط التي أغفلها، ولكن أنّى ذلك لخَدَمَة الظالمين، وهنا سنوضح حقيقة الأمر من خلال سرد أكثر من ملاحظة:

 لقد أعلنت إيران آنذاك أن ثورتها إسلامية، ثم اعلنت أنها بصدد وضع دستور للدولة، وقد قدم لها حزب التحرير النصيحة تلو النصيحة، بأن لا تسير في ركاب أميركا، وبما أنها تقول إنها إسلامية أن لا تكون لمذهب أو طائفة، وأن تطبق الإسلام كما جاء في القرآن والسنة، وبعد أن عرضت إيران مسودة دستورها، وظهر أنه غير شرعي، قدم حزب التحرير دراسةً له ونقضه بنقض مواده بناء على النصوص الشرعية، وقدم لها في بيانه أن دستورها غير إسلامي. وقدم لها الدستور الذي أعدَّه للتطبيق مبيِّناً بالنصوص الشرعية أنه مأخوذ من القرآن والسنة فقط، فإن تم وضعه موضع التطبيق، وجعل إيران دولةً إسلامية؛ دولة خلافة على منهاج النبوّة كخلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وليست دولة كفر، ولا دولة مذهبية شيعية، فحينئذ تكون شرعيةً. وهذا الأمر عينه تم مع دول غيرها كالسودان مثلاً حين زعمت أنها تضع دستوراً إسلامياً. فلماذا يا قناة العربية التضليل بالإيحاءات المريبة، سيَّما في وقت تتأجج فيها الفتن المذهبية بين السنة والشيعة؟!.

 إن التزام الخميني (افتراضاً) بنصيحة حزب التحرير بشروطها (التي أغفلها البرنامج) سيعني تلقائياً تخلِّيه عن نظام ولاية الفقيه الطائفي ودستوره الإيراني القومي، ولأصبح حينئذ حاكماً بموجب قواعد نظام الحكم في الإسلام، التي دل عليها القرآن والسنة، وليس بحسب هوى الخميني أو غيره. وهناك أمر ذو صلة بالموضوع، وهو أن الدعوة إلى الله وإلى الحكم بالاسلام لا تتقيّد بتوقُّع النتائج، بل تلتزم بالأحكام الشرعية المتعلقة بالتبليغ بغض النظر عن النتائج.

  – إن عدم سير دعاة الخلافة مع الخميني رغم صولته وجولته وانبهار كثيرين به في حينها يدلّ على مدى مبدئيته وصدقه وجديته وإصراره على إقامة نظام الخلافة، كما جاء بها الإسلام، ولا شيء سواه. فالحزب لم يتردّد بعد رفض الخميني الانصياع للإسلام وأحكامه من أن يتقدم بوثائق علنية وواضحة تنقض الدستور الإيراني الذي تبناه الخميني وتنقض فكرة ولاية الفقيه من أصلها، بل وفضح تبعيته لأجندة الغرب في أكثر من مناسبة وأكثر من حادثة.

نكرِّر ونؤكِّد أن حزب التحرير يحيا بالإسلام ويهمه كل ما يتعلق به من قضايا الأمة، وهو يسعى حثيثاً إلى تجنيب الأمة وكل من انتمى إليها وحُسب عليها كافة الانحرافات والأخطار والبدع والأباطيل. ومن يعمل للحكم بالإسلام أو يزعم أنه يحكم بالإسلام فإن الحزب يقوم بما يفرضه الشرع من واجب النصح للالتزام بالإسلام والتحذير من تحكيم كل ما سواه. وهذا هو عين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يقوم على أساسه حزب التحرير، والذي انتهجه مع كل من أمكن ممن تبوّأ مقعد الحكم والسلطان.

نكتفي بهذا القدر من التوضيح، ونؤثر أن نُجيب قناة العربية بإيجاز عن أسئلتها المطروحة بخصوص دولة الخلافة، لو كانت إقامة الخلافة حلماً يستحيل تطبيقه لما وُجدت أصلاً ولما عَمَرت الأرض ما يناهز ثلاثة عشر قرناً. كذلك لما وجد حزب مبدئي عالمي كحزب التحرير ينادي بإقامتها من جديد، ويضحي بالغالي والنفيس من أجل ذلك. ولما دأب الغرب و مراكز أبحاثه الفكرية وما تبعه من وسائل إعلام كالعربية نفسها على التحذير من الخلافة والعمل على تشويهها والنيل منها. وقد باتت الخلافة وحدها من يمكن أن يهدد نفوذ الغرب ومصالحه الاستراتيجية عند قيامها، لا سيما بعد انهيار النظام الاشتراكي وانضمام دوله للمعسكر الرأسمالي وتفرده في العالم.

إن ما يقع من مؤامرات للغرب في العالم الإسلامي يتنبه أنم هذا الغرب مدرك لحقيقة خطر الخلافة عليه، ولذلك يحاول جاهداً أن ييَئِّس الأمة من إمكان إقامتها وينشر فكرة استحالة إعادتها، بل ويرعى “إسلاماً” جديداً يجافي الخلافة ويخاصم دعاتها تحت ستار “إسلام وسطي معتدل”، وذلك لاحتواء حراك الأمة الباحث عن تغيير حقيقي، وبغية استمرار هيمنته (الغرب) على بلاد المسلمين ومقدراتهم. ولكن أنَّى لهم ذلك، والله تعالى يقول: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ).