السلطة في الأردن تلفق اتهاماً لـ «حزب التحرير»

نشرت وكالات الأنباء في 16/08/93 تصريحات لمسؤولين أردنيين أنهم كشفوا خطة لاغتيال الملك حسين، وأن هذه الخطة كانت تدبّر في جامعة مؤتة ليتم تنفيذها في الجامعة نفسها أثناء حفلة الضباط في 26/06/93. وقالوا بأنه تم اعتقال 30 من الطلاب العسكريين بالإضافة إلى أشخاص مدنيين من حزب التحرير. وقالوا بأن بعض الطلاب العسكريين اعترفوا بارتباطهم بالحزب وبالخطة. وقالوا بأن هؤلاء سيحالون إلى محكمة أمن الدولة التي ستجعل من محاكمتهم محاكمة لحزب التحرير.

وقد أصدر حزب التحرير نفياً لهذا الاتهام. وقال بأنه غير معني إذا كان هناك أصلاً خطة لاغتيال الملك أو لم يكن وهو معني ببيان أن ما نُسِبَ إليه في هذه المؤامرة المزعومة ملفق جملة وتفصيلاً. وكانت أجهزة السلطة الأردنية اعتقلت شباب حزب التحرير في أواخر شهر أيار 93 لإسكاتهم عن الجهر بقول كلمة الحق. وقد تذمّر الرأي العام من هذا التصرف البوليسي في الوقت الذي تدعي فيه السلطة الأردنية أنها نموذج للديمقراطية. مما دفع هذه السلطة إلى تلفيق هذا الاتهام ولصقه بالحزب ليظهر للرأي العام أنه حزب مؤامرات واغتيالات لتبرر الاعتقالات. الرأي العام في الأردن وخارج الأردن يعرف أن حزب التحرير لا يستعمل العنف في عمله. ويعرف الرأي العام أن السلطة الأردنية تكذب وتختلق حين تنسب عمل الاغتيال إلى الحزب. ولهذا فقد يندفع كثير من الناس للرد على السلطة الأردنية، ويندفع المحامون متبرعين للدفاع أمام المحكمة الأردنية عن الشباب المعتقلين في هذه التهمة الملفقة.

وقد أحسسنا أن الناس يتمنون الخلاص من حكامهم الحاليين الذين ملأت خياناتهم الدنيا، والذين وصلوا إلى مرحلة التوقيع علناً على جريمة التنازل عن فلسطين لليهود. أحسسنا أن الناس يتمنون الخلاص من الحكام العملاء الذين يحكمون بالكفر. من أجل إقامة الدولة الإسلامية التي تحكم بما أنزل الله وتوحد بلاد المسلمين في ظل خليفة واحد وتعلن الجهاد على اليهود وعلى الكفار حلفاء اليهود.