الأزمة الاقتصادية العالمية أزمة مبدأ ولا حل لها إلا بالإسلام

الأزمة الاقتصادية العالمية أزمة مبدأ ولا حل لها إلا بالإسلام

 

بقلم المهندس باهر صالح

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين

لا شك أن الأزمة الاقتصادية العالمية قد أصبحت محل اهتمام غالبية الناس والمفكرين والسياسيين ورجال الاقتصاد، فقد باتت حديث الساعة، بعد أن طالت دول العالم كله، فلم تنجُ منها حتى الدول الفقيرة وما تسمى بالدول النامية، فشرارتها بدأت في نيويورك ولكن حريقها وصل إلى آسيا والشرق الأوسط وأوروبا والدول المتقدمة جميعها.

لقد ألحقت الأزمة خسائر بالمؤسسات المالية العالمية بلغت 2.8 تريليون دولار، طبقاً لتقديرات بنك إنجلترا المركزي. وانهارت وأفلست بسببها عشرات المؤسسات المالية الضخمة من بنوك وشركات تأمين وشركات عقارات ومؤسسات مالية، وخسر أكثر من ثلاثة ملايين شخص في أميركا بيوتهم، وفقد مئات الآلاف من البشر أعمالهم ووظائفهم بسبب إفلاس الشركات وقيامها بتسريح الموظفين لتقليص النفقات، والعالم بدأ يتجه نحو ركود اقتصادي مخيف أعاد إلى الذاكرة الكساد العظيم.  وقد قالت منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة أن 800 مليون شخص في العالم يعانون من الجوع، ويتوقع الخبراء أن يرتفع عدد الجوعى ليتجاوز مليار جائع خلال العام المقبل، وهو ما يقارب سدس سكان العالم. كما يلقى خمسة وعشرون ألف إنسان يومياً مصرعهم نتيجة سوء التغذية، ونصفهم من الأطفال.

وهكذا فقد بدأ العالم كله يكتوي بنار الأزمة، وبدأت الدول تخشى على انهيار اقتصادها بشكل كلي، بل وبدأت تخشى على نظامها الرأسمالي كله، فقد جاء على لسان الرئيس الأميركي جورج بوش وهو يدافع عن الرأسمالية خوفاً من سقوطها “إن الوقت ليس مناسباً للتخلي عن المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الرأسمالية رغم الغموض الذي يكتنف الوضع الاقتصادي العالمي”.

فالحديث لم يعد عن أزمة الرهن العقاري وإن كانت هي البداية والشرارة، بل الحديث قد بات عن المبدأ الرأسمالي والسياسات المالية والنقدية والمصرفية. والحقيقة أن الأزمة الراهنة كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، فما هي أسباب الأزمة؟، وما هي جذورها التي نبتت منها؟ وما حكم الإسلام فيها؟ وهل يمكن للإسلام أن يكون البديل عن الاقتصاد الرأسمالي؟.

أما أسباب الأزمة الراهنة

ففي البداية وقبل كل شيء لا بد لنا من المرور ولو بشكل سريع على القشة التي قصمت ظهر البعير، والشرارة التي فجرت الأحداث، ومن ثم ننتقل إلى الأسباب الجذرية للأزمة.

 أما بداية المشكلة، فقد كانت من سوق العقارات بالولايات المتحدة الأميركية حيث نشط هذا السوق ما بين عامي 2001 و2006 بفعل التسهيلات والقروض التي قدمتها الدولة للبنوك وشركات الرهن العقاري، فبدأت شركات الرهن العقاري بالازدهار، فبدأت ببيع البيوت للناس كافة، سواء من كان عندهم سجل ائتماني أم لم يكن أم كان سجله ضعيفاً، وبدأ الناس بالإقبال على شراء البيوت بدلاً من استئجارها، وذلك بنسبة ربوية تصل إلى 7% للسنة الأولى، وتزداد هذه النسبة في السنة الثانية حتى تصل إلى 9.5% ، وهذه النسبة قد تتضاعف مع كل تأخير عن السداد، وتتغير مع كل تغير في قيمة الفائدة التي يفرضها البنك المركزي على البنوك.

وهكذا بدأت الأقساط الشهرية المستحقة على المدين الذي اشترى البيت تزداد كل سنة بفعل الزيادة الطبيعية في السنة الثانية على اعتبار أن الفائدة في السنة الأولى كانت مخفضة لتشجيع الزبائن. وازدادت أيضاً الفائدة بفعل البنك المركزي الذي رفع من قيمة الفائدة على البنوك، فبدأ الناس يعجزون عن سداد الأقساط تدريجياً، وبدأت الديون تزداد بشكل مطرد على البنوك للبنك المركزي، وعلى الزبائن للبنوك العادية. ولما كثرت نفقات الحكومة الأميركية خاصة بفعل الحرب في العراق وأفغانستان وتراجع الاقتصاد الأميركي وازداد العجز في الميزان التجاري الأميركي بدؤوا بمطالبة البنوك وشركات الرهن العقاري بالسداد في الوقت المفترض، وبدورها بدأت البنوك وشركات الرهن بمطالبة الناس بالسداد، فعجز المستدينون عن دفع أقساطهم، ووصلت أعدادهم بالملايين حتى قدر عددهم بثلاثة ملايين شخص في أميركا وحدها، وبالتالي استولت البنوك والشركات على البيوت وعرضتها للبيع. فزاد عدد البيوت المعروضة للبيع ولم تجد من يشتريها وهبطت أسعارها بشكل كبير؛ فسبب ذلك مشكلة لشركات الرهن العقاري، وللبنوك التي شاركت في تجارة الرهن العقاري، ولشركات التأمين التي أقحمت نفسها في هذه التجارة لما رأت فيها من ازدهار، وللمستثمرين والشركات حول العالم الذين مكنتهم البورصة وسوق الأسهم والعولمة من المشاركة في سوق العقار لما رأوا ازدهاره. وهكذا بدأت الحاجة إلى المال والسيولة وبدأت النقود تنضب، فبدأت الأزمة في أميركا ثم انتقلت إلى بقية دول العالم وانتشرت كانتشار النار في الهشيم. فكانت خطط الإنقاذ التي قامت بها الدول بضخ مئات المليارات في الأسواق من أجل إعادة الثقة إلى الأسواق، هذا باختصار ما حدث في الأزمة الحالية.

الجذور الحقيقية للأزمة

ولكن الحقيقة أن ما حدث في هذه الأزمة ما كان ليحدث لولا أساسات الاقتصاد الرأسمالي التي بني عليها، وما يدلل على ذلك أن المبدأ الرأسمالي يعتبر مبدأ الأزمات، ففي عام 1929م أدى انهيار قيم الأسهم في أميركا إلى كساد اقتصادي عظيم فيها لا يزال يلقب في كتب التاريخ بـ ” الكساد الأعظم” استمر أكثر من عشر سنوات من الفقر والجوع والضياع، ولم يرتفع إلا بقرار فرانكلين روزفلت إدخال أميركا في الحرب العالمية الثانية وإنعاش اقتصادها بإنتاج حربي ضخم، و في عام 1987م هبط مؤشر أسعار الأسهم في نيويورك 22% في يوم واحد، وفي عام 1997م في جنوب شرق آسيا حدث تدهور في أسعار صرف عملات دولها، وهبوط أسعار أسهم شركاتها، وإشراف عدد من مصارفها وشركاتها على الهلاك، ابتداءً بتايلاند ثم الفلبين وماليزيا وإندونيسيا، ثم امتداد الأزمة كالعدوى إلى كوريا الجنوبية وتايوان في شمال آسيا، حتى وصلت إلى قاعدة الغرب المالية الكبرى في آسيا، هونغ كونغ، ثم إلى أسواق أوروبا ونيويورك، وأطاحت الأزمة حينها بما كان يسمى نمور آسيا.

الأسباب الجوهرية للأزمة الاقتصادية الحالية:

لا تعتبر الأزمة الحالية طفرة في الاقتصاد الرأسمالي أو حدثاً عابراً، بل الأزمات سمة من سمات الرأسمالية، وهي ترجع في حقيقتها إلى أسباب جوهرية في النظام الرأسمالي لا بد من الوقوف عليها وهي:

• نظام الربا المصرفي

• نظام الأسواق المالية والبورصات والأسهم

• نظام النقد الورقي الإلزامي

• عدم الوعي على واقع الملكيات

أما الأساس الأول وهو نظام الربا المصرفي، فهو رأس البلاء في الاقتصاد الرأسمالي، إذ به تمكنت البنوك من جباية أموال الناس باسم الإيداع، ووضعها في جيوب أرباب المال والأعمال، ما أدى إلى جعل أموال الناس دُولَةً بين أيدٍ قليلة. ونظام القروض الربوية يشكل مشكلة اقتصادية كبرى، حتى إن مقدار الدين الأصلي يتضاءل مع الزمن بالنسبة للربا المحسوب عليه، فيصبح عجز الأفراد والدول أمراً وارداً في كثير من الحالات، ما يسبب أزمة تسديد الدين وتباطؤ عجلة الاقتصاد لعدم قدرة كثير من الطبقات الوسطى بل والكبرى عن تسديد الدين ومواكبة الإنتاج.

ودور البنوك في سوق الأسهم أخطر من دورها في الاقتصاد الفعلي، إذ إنها تقرض المتداولين بالأسهم، بما يمكنهم من شراء أضعاف ما عندهم من أموال، فسهم سعره مائة دولار في السوق يمكن شراؤه بخمسة دولارات من أموال المشتري و95 دولاراً مقترضة من البنوك أو من بيوت السمسرة التي تقترضها بدورها من البنوك. وهذا يعني أن بإمكان هذا الشخص المتداول في سوق الأسهم أن يشتري عدداً من الأسهم يبلغ عشرين ضعفاً مما يمكنه أن يشتريه بأمواله.

وعندما يحدث انخفاض في أسعار الأسهم، تحدث الكارثة، لأن المقترض يكون ملزماً أمام البنك بأن يحافظ على أن يبقى في ملكه نسبة معينة، ولتسديد الفرق يضطر للبيع ومثله غيره، فيزيد هذا من عرض تلك الأسهم ويؤدي إلى مزيد من الانخفاض في الأسعار. وإذا وضع عدد من المتداولين في هذا الوضع، أدى ذلك إلى انحدار متتال في الأسعار وربما إلى خضة في السوق أو انهيار.

أما الأساس الثاني وهو نظام الشركات المساهمة والأسواق المالية والبورصات، فطبيعة الشركات المساهمة تؤدي إلى انفصام أسواق الأسهم والأوراق المالية الأخرى عن الاقتصاد الفعلي، أي عن واقع الشركات التي يتداول بأسهمها. فقيمة السهم ومقدار الربح لا يحدد بناء على موجودات أو منتوجات أو أرباح الشركات، بل بناء على العرض والطلب لأسهم الشركة والمضاربات، وهذا يدل على انفصام العلاقة بين سوق الأوراق المالية وبين الاقتصاد الفعلي وواقع الشركات، وإلى صيرورة سوق الأسهم (كازينواً) كبيراً للقمار.

وكذلك فإن النظام المعمول به في البورصات والأسواق المالية، من بيع وشراء للأسهم والسندات، والبضائع دونما شرط التقابض للسلع بل تشترى وتباع مرات عدة ، دون انتقالها من بائعها الأصلي، بل دون وجود سلع، كل ذلك يشجع المضاربات والهزات في الأسواق، وهكذا تحدث الخسائر والأرباح بطرق شتى من النصب والاحتيال، وقد تستمر وتستمر قبل أن تنكشف وتصبح كارثة اقتصادية.

وأما الأساس الثالث وهو نظام النقد الورقي الإلزامي فهو يجعل للمصرف المركزي الحق في أن يصدر عملة للتداول في بلده بشكل أوراق مطبوعة لا قيمة عينية لها على الإطلاق، ويلزم الناس في بلده قبول تلك العملة في تأدية الحقوق. وتقوم الدولة بطباعة المال عندما تحتاج ذلك بمعزل عن قوتها الاقتصادية، وهذا بحد ذاته كارثة، فعملية إنشاء المصرف المركزي للمال يعني تكثير الكمية المتداولة من النقد، ويعني بالتالي انخفاضاً في قيمة النقد، ما يسبب في العادة ارتفاع أسعار الحاجيات من سلع وخدمات، وخفض قيمة أموال الناس النقدية، وخفض قيمة رواتبهم، وقيمة معاشاتهم، وهذا ينطبق على الدول التي تملك العملة الصعبة مثل أميركا وألمانيا وبريطانيا.

أما في البلاد الأخرى ومنها بلاد المسلمين، وهي التي لا تملك ما يطلق عليه اسم العملة الصعبة، فحالها أدهى وأمر، فينطبق عليها كل ما سبق من باب أن عملتها لا تستند إلى حجم اقتصادها الحقيقي، وفوق ذلك أنها جعلت غطاء عملتها الدولار في معظمها أي ربطت عملتها بالدولار، ما يعني أن أية هزة في أميركا سوف تؤثر عليها. وهذا ما جعل أميركا تتحكم في اقتصادات الكثير من الدول وتجبرها على تحمل خسائرها، مثلما فعلت الصين واليابان ودول أوروبا، بل ودول الخليج عندما قامت بضخ مليارات الدولارات في الأزمة الأخيرة من أجل إنقاذ أميركا.

وأما الأساس الرابع وهو عدم إدراك واقع الملكيات، فعدم الوعي على واقع الملكيات أوجد ويوجد الهزات الاقتصادية والمشاكل الاقتصادية، و جعل الملكيات قسماً واحداً تتولاه الدولة أو يتولاه القطاع الخاص لا بد أن يسبب الأزمات ثم الفشل، وهكذا فشلت النظرية الشيوعية في الاقتصاد لأنها جعلت الملكيات كلها تتولاها الدولة، فنجحت فيما هو بطبيعته تتولاه الدولة كالصناعة الثقيلة والبترول ونحوها، وفشلت فيما هو من طبيعته أن يتولاه الأفراد كغالب الزراعة والتجارة والمصانع المتوسطة… ثم وصل بها الحال إلى الانقراض. وكذلك فشلت الرأسمالية، وهي واصلة للانقراض بعد حين، وذلك لأنها جعلت الأفراد والشركات والمؤسسات تمتلك ما هو داخل في الملكية العامة كالبترول والغاز وكل أنواع الطاقة ومصانع الأسلحة الثقيلة حتى الحساسة منها، وبقيت الدولة خارج السوق في كل أنواع الملكية، وكل ذلك من باب حرية اقتصاد السوق والخصخصة والعولمة… فكانت النتيجة هذه الهزات المتتالية والانهيار المتسارع من سوق مالي إلى آخر، ومن مؤسسة مالية إلى أخرى…

هذه هي الأساسات الأربعة التي جعلت من المبدأ الرأسمالي مبدأ الأزمات.

موقف الإسلام من الأساسات الأربعة والبديل.

وهنا لا بد لنا من الوقوف على بطلان هذه الأساسات الأربعة التي جعلت من الرأسمالية جحيماً اقتصادياً.

فبالنسبة إلى الربا الذي هو رأس البلاء في الاقتصاد الرأسمالي وفي غيره، فإن الإسلام قد حرمه تحريماً باتاً مهما كانت نسبته قليلة أو كثيرة. ومال الربا مال حرام قطعاً، ولا حق لأحد في ملكيته، ويرد لأهله إن كانوا معروفين. ولفظاعة الربا وصف الله آكليه بالذين يتخبطهم الشيطان من المس حيث قال جلّ من قائل: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) [البقرة 275]. ولشدة حرمة الربا أعلن الله سبحانه وتعالى الحرب على آكليه حيث قال: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ(278)فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) [البقرة 278-279].

ولكن الإسلام حل مشكلة الحاجة إلى المال على مستوى الأفراد وعلى مستوى الشركات، فقد رغب الإسلام بالإقراض، فعن عبد الله بن مسعود أنه قال (لأن أقرض مرتين أحب إلي من أن أتصدق مرة).

وقال تعالى: (لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا) [النساء 114]، فقيل معروفاً أي قرضاً. والنصوص التي تحث على أن يكون المرء في عون أخيه وأن يفرج كربة أخيه كثيرة لا مجال لحصرها هنا.

ولكنه شدد في الوقت ذاته على أن لا يجر القرض منفعة أو فائدة لأنها ربا وهي محرمة. فعن علي (رضي الله عنه) أنه قال، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):  «كل قرض جر منفعة فهو ربا».

وفي بيت مال الخلافة ديوان يسمى ديوان الفيء والخراج، تستطيع الدولة أن تقرض منه من تشاء لإقامة المشاريع أو تأسيس الشركات أو للتجارة وكل هذا دون ربا.

أما بالنسبة للشركات المساهمة وأسواق المال والمضاربات فهي مخالفة للإسلام مخالفة تامة، فالشركة الرأسمالية من حيث هي مخالفة لحكم الشركات في الإسلام، فالشركة المساهمة لا تتوفر فيها الشروط التي لا بد منها حتى تنعقد شركة.

وبدلاً من ذلك فإن الإسلام قد أباح تكوين الشركات على نحو مميز يكون فيه البدن عنصراً أساسياً، فعن أبي هريرة قال: قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يَخُن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجتُ من بينهما»،رواه أبو داود. وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): فيما رواه الدارقطني: «يد الله على الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهم صاحبه رفعها عنهما»، وأباح الإسلام الشركات المضاربة (ولا علاقة لها بالمضاربة في المفهوم الرأسمالي) وهي التي يشترك فيها بدن ومال والتي تتيح القيام بالمشاريع الكبيرة، فعن ابن عباس أنه قال: كان العباس بن عبد المطلب (رضي الله عنه) إذا دفع مالاً مضاربةً اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحراً ولا ينـزل به وادياً ولا يشتري به ذات كبد رطبة، فإن فعل فهو ضامن، فرفع شرطه إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فأجازه. وأجمع الصحابة رضوان الله عليهم على جواز المضاربة، وبذلك لسنا بحاجة في الإسلام إلى الشركات المساهمة الباطلة، بل هناك ما هو خير منها.

أما عن المضاربات حسب المصطلح الرأسمالي وأسواق المال، فقد منع الإسلام  بيع السلع قبل أن يحوزها المشتري، فحرم بيع ما لا يملك الإنسان، وحرم تداول الأوراق المالية والسندات والأسهم الناتجة عن العقود الباطلة، وحرم وسائل النصب والاحتيال التي تبيحها الرأسمالية بدعوى حرية الملكية.

وبدلاً من ذلك فالإسلام أباح البيع والشراء، ولكنه اشترط حدوث التقابض والتسليم، فقد روى أبو داود «أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن أن تباع السلع حتى تُبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم»، وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «لا تَبِع ما ليس عندك».

وبذلك يحافظ الإسلام على الاقتصاد ليبقى حقيقياً، ويحول بينه وبين تحوله إلى اقتصاد وهمي طفيلي كما يسمى عندهم.

أما بالنسبة لنظام النقد الورقي الإلزامي فقد كان النظام المعدني هو النظام السائد من قديم الزمان قبل الإسلام، ولما جاء الإسلام أقرّ الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) التعامل بالدنانير والدراهم، أي بالنظام المعدني، وجعلهما وحدهما المقياس النقدي الذي تقاس به أثمان السلع وأجرة الجهود والخدمات.

فالإسلام قد نص على أن يكون الذهب والفضة هما النقد لا غير، وأن الأوراق النائبة يجب أن تكون مغطاة بالذهب والفضة بكامل القيمة وتستبدل حال الطلب. وبذلك لا يتحكم نقد ورقي لأية دولة بالدول الأخرى، بل يكون للنقد قيمة ذاتية ثابتة لا تتغير.

أما الملكيات فقد جعلها الإسلام ثلاثة أنواع:

ملكية عامة تشمل المناجم الصلبة والسائلة والغازية، كالبترول، والحديد والنحاس والذهب والغاز وكل ما في باطن الأرض، والطاقة بكل صورها، والمصانع الكبرى التي تكون فيها الطاقة عنصراً أساساً… فيجب أن تتولى الدولة استخراجها وتوزيعها على الناس عيناً وخدمات، ومنع الأفراد والمؤسسات والشركات من امتلاك ما هو داخل في الملكية العامة.

وملكية الدولة وهي ما تأخذه الدولة من ضرائب بأنواعها، وما تنشئه من تجارة وصناعة وزراعة في غير الملكية العامة، وهذه تنفقها الدولة على مرافق الدولة.

 ثم الملكية الخاصة وهي الأمور الأخرى، وهذه يتصرف بها الأفراد وفق الأحكام الشرعية.

وبذلك يكون الإسلام قد ضمن أن توزع الثروة بشكل سلس سليم، فلا يتملك الأفراد ما هو داخل في الملكية العامة أو في ملكية الدولة، ولا يسيطر على السوق حفنة من الرأسماليين، بل يجري توزيع المال على نحو يحول بين تكدسه بأيدي فئة، ويضمن وصول المال وتوزيعه على كل الناس. قال تعالى : (مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ) [الحشر 7].

الخاتمة

وفي الختام لا بد من التأكيد على أن حدوث هذه الهزات في الأسواق المالية في الغرب وفي بقية العالم يظهر فساد النظام الرأسمالي الاقتصادي، فالنظام الرأسمالي نظام جشع أهلك الحرث والنسل، وأورث الناس الفقر والضنك والعناء. وهذا أمر طبيعي فالله تعالى يقول: (وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى) [طه 124]، وقال : (وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا) [الإسراء 82].

وقد بدأ الغرب يدرك ذلك، فهذا وزير الزراعة الفنـزويلي رودريغيز يقول: «إن الأزمة المالية العالمية “جريمة ضد الإنسانية” لأن عواقبها ستؤدي إلى تفاقم الفقر،ومن الضروري اتخاذ عقوبات قاسية ضد هؤلاء المضاربين والنصابين».

بينما قال رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون إن «المؤسسات المالية التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية عفا عليها الزمن، ويجب إعادة بنائها من جديد في عصر جديد”. وطالب الرئيس الفرنسي ساركوزي بإصلاح النظام الرأسمالي العالمي بعدما كشفت الأزمة المالية الحالية عن ثغرات خطيرة في الأنشطة المصرفية العالمية، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى البدء في التفكير في سياسة نقدية جديدة.

فقادة الغرب أدركوا فساد نظامهم ولكنهم يكابرون ويصرون على رأسماليتهم ولا يفكرون خارجها، لأنهم يعرفون أن لا بديل موجود سوى الإسلام .

– ففي افتتاحية مجلة “تشالينجز”، كتب “بوفيس فانسون” رئيس تحريرها موضوعاً بعنوان “البابا أو القرآن” تساءل فيه عن أخلاقية الرأسمالية؟ ودور المسيحية كديانة والكنيسة الكاثوليكية بالذات في تكريس هذا الواقع والتساهل في تبرير الفائدة، مشيراً إلى أن هذا النسل الاقتصادي السيئ أودى بالبشرية إلى الهاوية..

– وتساءل الكاتب عن موقف الكنيسة ومستسمحاً البابا بنديكيت السادس عشر قائلاً: “أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن بدلاً من الإنجيل لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا، لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حل بنا ما حل من كوارث وأزمات، وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري؛ لأن النقود لا تلد النقود”.

وفي الإطار ذاته، لكن بوضوح وجرأة أكثر، طالب رولان لاسكين رئيس تحرير صحيفة “لوجورنال د فينانس” في افتتاحية الصحيفة بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية في المجال المالي والاقتصادي لوضع حد لهذه الأزمة التي تهز أسواق العالم من جراء التلاعب بقواعد التعامل والإفراط في المضاربات الوهمية غير المشروعة.

– وعرض لاسكين في مقاله الذي جاء بعنوان: “هل تأهلت وول ستريت لاعتناق مبادئ الشريعة الإسلامية؟”، المخاطر التي تحدق بالرأسمالية وضرورة الإسراع بالبحث عن خيارات بديلة لإنقاذ الوضع، وقدم سلسلة من المقترحات المثيرة في مقدمها تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية برغم تعارضها مع التقاليد الغربية ومعتقداتها الدينية.

وفي كتاب صدر مؤخراً للباحثة الإيطالية لووريتا نابليوني بعنوان “اقتصاد ابن آوى” أشارت فيه إلى أهمية التمويل الإسلامي ودوره في إنقاذ الاقتصاد الغربي.

وفي هذا شيء من الحقيقة، فالذي يخلّص العالم من فساد النظام الرأسمالي الاقتصادي هو إلغاء هذا النظام الرأسمالي الاقتصادي الفاسد وتطبيق المبدأ الإسلامي الكامل بما فيه النظام الاقتصادي في الإسلام.

والمبشر أن النظام الاقتصادي الرأسمالي قد أصبح في موت سريري، ولكنه بحاجة إلى من يقضي عليه، فالمبادئ التي تعتنقها دول لا تنهار بمجرد الفشل، بل تنهار إذا تخلى عنها أصحابها، أو أطاحت بها دولة أخرى بمبدأ أخر.

فلا يتوقع من الغرب أن يترك الرأسمالية ويعتنق الإسلام، فكل الإصلاحات التي ينادي بها قادة الغرب إنما تدور حول تقنين الرأسمالية ووضع مزيد من القيود والرقابة، أو إصلاح النظام المصرفي والنظام المالي.

أما الإطاحة بالمبدأ الرأسمالي فهي مهمة المسلمين، فالغرب بات ضعيفاً هشاً خرباً، والإسلام هو الصاعد القوي، ولم يبق سوى أن نجسده في دولة تطبقه، ونحمله نوراً ورحمة للعالم أجمع، قال تعالى: (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ) [النحل 89].