الوثائق البريطانية شاهد على عمالة وخيانة الحكام العرب

الوثائق البريطانية

شاهد على عمالة وخيانة الحكام العرب

 

هذه مقتطفات من كتاب «الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية (نجد والحجاز)» – المجلد السابع، 1923-1924، اختيار وترجمة وتحرير: نجدة فتحي صفوة، دار الساقي، وهي عبارة عن ترجمة للوثائق المستخرجة من مركز حفظ الوثائق البريطانية، تنشرها الوعي لما لها من أهمية في كشف عمالة وخيانة بعض حكام المسلمين من العرب الذين مازال أبناؤهم وأحفادهم يتربعون على عروش العمالة الخاوية. ويسيرون سيرة الآباء والأجداد (ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [آل عمران 34].

1- (مذكرة)

عن دفع الإعانات للرؤساء العرب

(أعدتها دائرة الشرق الأوسط بوزارة المستعمرات)

التاريخ: 8 آذار (مارس) 1923م

إن قضية الإعانات نُظر فيها أولاً بصورة جامعة في اجتماع المؤتمر الوزاري حول شؤون الشرق الأوسط المعقود برئاسة لورد كرزن في 7 كانون الأول (ديسمبر) 1920م. وقد قدم الرئيس اقتراحاً -لكي ينظر فيه المؤتمر- بوجوب قبول المبدأ الذي يرمي إلى ضرورة اشتراك حكومة صاحب الجلالة وحكومة الهند بالتساوي في النفقات المالية في بلاد العرب، وتخصيص مبلغ إجمالي سنوياً لمنح الإعانات حسب هذا المبدأ، على أن يتم إقرار التوزيع الفعلي بين وزارة الهند من جهة والوزارة المسؤولة عن الشرق الأوسط في حكومة جلالته من الجهة الأخرى. وقد قرر المؤتمر أن تعدّ مذكرة في وزارة الخارجية، حسب الخطوط التي اقترحها الرئيس…

وعلماً… وعملاً بهذا القرار أعدت مذكرة في 16 كانون الأول (ديسمبر) اقترح فيها أن المبلغ المؤقت البالغ 100,000 باون ( أو بالأحرى ما يقابله بالروبيات) يجب اعتباره بمثابة المبلغ الدائمي المتيسر للإعانات، وكل رصيد يتبقى من المجموع المخصص للإعانات، يوزّع بصفة هدايا للرؤساء الذين قدّموا خدمات طيبة. وقد اقتُرح أن يُعطى الإدريسي هدية فورية قدرها 5.000 باون، وأن تخفض إعانة ابن سعود تدريجياً خلال الأشهر الأربعة التالية إلى مبلغ 25,000 باون سنوياً، وأن تُعطى إعانة مماثلة إلى الملك حسين، وأن لا يلزم اتخاذ إجراء خاص فيما يتعلق بابن رشيد والإمام، وأن من الضروري طلب قرار حكومة الهند بخصوص دفع حصة تبلغ نصف المبلغ المؤقت 100.000 باون قبل تنفيذ الخطة المقترحة، وأن يحصل على رأي وزارة الهند بالتشاور مع حكومة الهند بشأن الخطة عموماً وعن قضية تخفيض الإعانات إلى سلطان مسقط وتقديم إعانات صغيرة إلى شيوخ الكويت والبحرين ورؤساء الساحل المتصالح.

إن مؤتمر القاهرة قد وضع سياسة شاملة للإعانات لحكام جزيرة العرب المستقلين. وقد نص ذلك على زيادة الإعانة لابن سعود إلى 100.000 باون سنوياً، تدفع شهرياً في آخر الشهر بشرط محافظته على السلام مع العراق والكويت والحجاز. واعترف المؤتمر بأن الملك حسين وابن سعود يجب معاملتهما على قدم المساواة، ولذلك أوصي بأن تدفع للأول إعانة مماثلة بشرط تحسين ترتيبات الحج والاعتراف بمعاهدات السلام وممارسة نفوذه من أجل حفظ النظام والحكم الصالح في المناطق العربية. وفي حالة عقد علاقات مرضية مع الإمام، ارتأى المؤتمر أن يمنح هذا الحاكم إعانة قدرها 2000 باون شهرياً. ولأجل الحيلولة دون اعتداء الإدريسي على الحجاز واليمن، وبذلك تمكين حكومة صاحب الجلالة من زيادة تأثيرها على الملك حسين والإمام، فقد اقترح إعطاء الإدريسي إعانة قدرها 1000 باون شهرياً بشرط أن يلتزم السلام ويستبعد الأجانب من عسير. وأوصى المؤتمر أيضاً بدفع 240,000 روبية سنوياً من الإيرادات العراقية إلى فهد بك (الهذّال) رئيس عشائر العنزة، والاستمرار على الإعفاء من ضريبة التمور الذي تمنحه الحكومة العراقية في الوقت الحاضر إلى شيخ الكويت. وارتأى أنه يجب عدم دفع مدفوعات أخرى عن استئجار ساحل الكويت الأمامي، ويكون تعيين شيخ جديد للكويت مناسبة طيبة لعدم مواصلة الدفع.

يتضح من الخلاصة الواردة أعلاه أن الخطة الموصى بها في مذكرة وزارة الخارجية المؤرخة في 16 كانون الأول (ديسمبر) 1920، والتي كانت تعتمد على مساهمة متساوية من جانب حكومة صاحب الجلالة وحكومة الهند في دفع إعانات إلى رؤساء العرب، لا يمكن مباشرتها بالنظر إلى موقف الحكومة الهندية. وقد سبق وضع مبلغ 100,000 باون بصورة مؤقتة في تخمينات خلاصات الشرق الأوسط لسنة 1923/24 تحت فصل “إعانات عربية”.. وهذا يمثل قرار دائرة الخزينة بشأن المقترحات الأصلية لوزارة المستعمرات التي أوصت بمبالغ مجموعها 125.000 باون. وقد توصل إلى هذا الرقم الأخير على الوجه الآتي:

أ) الحاكم العربي الوحيد الذي يقبض إعانة من الإيرادات الإمبراطورية هو ابن سعود. والاقتراح الذي قدمه مؤتمر القاهرة بزيادة هذه الإعانة إلى 100,000 باون لم تقبله الحكومة السابقة، ولا تزال الإعانة تدفع بمعدّل 5000 باون شهرياً، وعلى ذلك أوصيت وزارة المستعمرات بتخصيص مبالغ مجموعها الكامل سنوياً 60,000 باون.

ب) الحكام العرب الآخرون في المنطقة التي بحثت فيها حكومة صاحب الجلالة هم ملك الحجاز، وإمام اليمن، والإدريسي حاكم عسير. أما ابن رشيد فقد احتلّ بلاده الآن ابن سعود الذي زادت أهميته بذلك لحصوله على أقاليم على حدود مع العراق وشرقي الأردن. وفيما يتعلق بالحجاز قررت لجنة وزارية في 25 أيار (مايو 1921م) أن الوقت قد حان لتجديد منح الإعانة للمك حسين، وأن المفاوضات لأجل دفع هذه الإعانة تناط بمندوب خاص، على أن يغادر لندن خلال بضعة الأسابيع التالية. ويجب أن يكون دفع الإعانة مشروطاً بقيام الملك حسين بإبرام معاهدة فرساي، وأن تعقد في الوقت نفسه معاهدة بين حكومة صاحب الجلالة والملك حسين، وأن يطلب إلى وزارة الخارجية وضع صيغة لمسودة معاهدة تتضمن الشروط المتفق عليها في القاهرة، كما عدّلت خلال المباحثة التالية، ويجب أن لا يذكر شيء في المعاهدة عن دفع أي إعانة، وإن قضية العملة التي تدفع بها تتم تسويتها بالمراسلة بين وزارات حكومة صاحب الجلالة المختصة…

وفي كل الأحوال يبدو بوضوح أن من المرغوب فيه حقاً إنهاء نظام الإعانات كلّه في أسرع وقت ممكن. فالاعتراضات على الطلب من البرلمان تخصيص مبالغ لهذا الغرض سنة بعد أخرى واضحة، ويقترح إجراء ترتيبات لتصفية هذه المسؤولية نهائياً خال السنة المالية 1923/24، وذلك بأن تدفع إلى الرؤساء المعنيّين مبالغ نقدية كتسوية نهائية لطلباتهم. وبصدد ابن سعود، يعتقد السر برسي كوكس الذي استشير في الأمر، أنه لن تكون هنالك صعوبة كبيرة في التوصل إلى تسوية على هذا الشكل. فإن ابن سعود، وإن كان يحتاج إلى أموالنا، لا يرتضي وضعه كزعيم يقبض إعانة. ولعلّ دفعة واحدة كبيرة تجد لديه كل الارتياح، خصوصاً في الوقت الحاضر، حين يبدو، من تقرير ورد خلال الأيام الأخيرة، أن بلاده تمر بأزمة اقتصادية شديدة نظراً لرداءة المحاصيل مما دعاه إلى تقديم نداء مستعجل للحصول على قرض قدره 100,000 باون. أما قضية الملك حسين ففيها بعض الصعوبة. فقد أُفهم قبل مدة أنه، في حالة عقده معاهدة مرضية معنا، سيستلم إعانة على نفس مستوى ما يدفع إلى ابن سعود، أي 60,000 باون سنوياً. ولكن إذا شرحنا له أننا سنوقف إعانة ابن سعود، تلك الإعانة التي كانت موضوع اعتراضه دائماً، فإنه قد يكون راغباً في أن ندفع له دفعة نهائية بالطريقة نفسها. وسيكون ضرورياً بطبيعة الحال أن يوضح له، قبل عقد المعاهدة التي تجري المفاوضة بشـأنها الآن فعلاً، ما هي مقترحاتنا المالية. وبخصوص الإدريسي لم يقطع له وعد معين. ويجب علينا أن ” نشتريه” (نتفق معه) للخروج من الحديدة. ولا يبدو أن هنالك سبباً لعدم إمكان تحقيق هذا بدفع مبلغ مقطوع، مثلما كان سيحصل بدفع إعانة شهرية.

إن الاقتراح المقدم مبدئياً هو:

1- أن يبلغ ابن سعود بأن إعانته سوف تقطع بعد 31 آذار (مارس) 1923، على أن يدفع له مبلغ مقطوع قدره 50,000 باون عن سنة 1923/24.

2- أن يبلغ الملك حسين أنه، إذا ومتى وقع معاهدة مرضية معنا، فسيدفع له مبلغ مقطوع قدره 50,000 باون، ولكن دون إعانة مستمرة.

3-  أن يسمح للمقيم في عدن بمفاوضة الإدريسي على أن يخلي الحديدة مقابل دفع مبلغ مقطوع قدره 20,000 باون.

ويجب أن يوضح لكل من الرؤساء الثلاثة أن العرض يبقى قائماً للسنة المالية 1923/24 فقط. وإذا لم يوافقوا عليه خلال تلك المدة فإنهم لا يحصلون على شيء. وإذا أمكن إقناع الخزينة بزيادة الاعتماد في التخمينات من100.000  باون إلى 120,000 باون، فإن المبلغ المخصص يكون كافياً لتغطية المدفوعات الثلاثة المتوقعة.

دائرة الشرق الأوسط

في 8 آذار (مارس) 1923م

2- (كتاب)

من السير برسي كوكس

المندوب السامي البريطاني في العراق

إلى السلطان عبد العزيز آل سعود

دار الاعتماد/ بغداد

التاريخ:19/21 نيسان (أبريل) 1923

إلى عظمة الإمام السر عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود (G.C.I.E) سلطان نجد وتوابعها

بعد التحية،

تتذكرون عظمتكم أنه، في اجتماعنا الأخير أخبرتموني حين كنّا نبحث في الأمر، أنكم ترون أحكام معاهدتكم الحاضرة مع بريطانية العظمى ترضي مطالبكم بما فيه الكفاية وأنكم لم تطلبوا أي تغيير، إذا كان مفهوماً جيداً أنكم بمنجى من أي هجوم في المستقبل من جانب دول الحجاز وشرقي الأردن والعراق.

لقد أحلت هذه النقطة إلى حكومة صاحب الجلالة، فأمرتني أن أخبر عظمتكم أن دولتي شرقي الأردن والعراق اللتين هما الآن تحت الانتداب البريطاني لا يمكن أن تنظر إليهما حكومة صاحب الجلالة، أو أنتم، بصفة “دولة أجنبية”، لكن حكومة صاحب الجلالة، اعتماداً على مسؤوليتها عن حكومة هذين الإقليمين تحت انتدابها، لن تسمح بطبيعة الحال بأي عمل عدواني من جانبها ضد نجد.

أما فيما يتعلق بالحجاز، فعليّ أن أقول إن معاهدة بين جلالة ملك الحجاز وبريطانية العظمى هي تحت المفاوضة، والمؤمل أن تعقد سريعاً. وتودّ حكومة صاحب الجلالة أن تنتظر عقدها قبل إجابة عظمتكم في هذا الصدد. وفي الوقت نفسه يرجى أن تبقى واثقاً أنها ستبذل قصارى جهودها كما في السابق لتشجيع المحافظة على العلاقة الودية بين الدولتين.

 (النهاية الاعتيادية)

صديقكم المخلص

3- )كتاب)

من عظمة سلطان نجد

إلى سعادة السر هنري دوبس-

المندوب السامي لصحاب الجلالة البريطانية في العراق

الرقم:9

التاريخ : الرياض في 5 شوال 1341

21 أيار (مايو) 1923م

بعد التحية،

بكتاب مرقم ومؤرخ في 19 نيسان (أبريل) 1923، وجواباً على طلب قدمته رسمياً إليه شفهياً مآله أن الحكومة البريطانية يجب أن تتعهد بضمان سلامتنا ضد أي عدوان مشترك في المستقبل على أراضينا من جانب حكومة العراق وشرقي الأردن والحجاز، صرّح سعادة السر برسي كوكس أن دولتي شرقي الأردن والعراق اللتين هما الآن تحت الانتداب البريطاني لا يمكن أن ينظر إليهما دولاً أجنبية، وأن بريطانية العظمى، اعتماداً على مسؤوليتها عن حكومة هذين القطرين تحت انتدابها لن تسمح بطبيعة الحال بأي عمل عدواني من جانبهما ضد نجد. أجل، نحن نقرّ بهذه (الحقيقة) ونراها ضماناً لسلامتنا من أي عدوان في المستقبل من جانب هاتين الحكومتين المجاورتين.

فيما يتعلق بحالة الحجاز صرّح سعادته : ” إن معاهدة بين جلالة ملك الحجاز وبريطانية العظمى تحت البحث ويؤمل أن تعقد سريعاً”، وأن حكومة صاحب الجلالة تودّ أن تنتظر عقدها قبل إجابتنا في هذا الصدد. اسمحوا لي أن أقول لكم إن هذه النقطة أثارت استغرابي، إذ كيف يمكن أن تترك بدون تسوية مشاكلنا العديدة (أو نزاعاتنا) مع حكومة الحجاز التي تستمر على بذر القلاقل والخلاف وتجهيز حملات داخلية ضد مملكتنا، حتى يتم عقد معاهدة بين حكومة صاحب الجلالة والحجاز؟ كيف يمكننا أن نظل في الانتظار ونبقى في الوقت نفسه في راحة بال أمام هذه الحكومة المعادية التي أقدمت علناً وبكل طيش على إرسال حملات عسكرية منظمة مجهزة بأسلحة الحرب القويّة كالمدافع والرشاشات إلخ. بقصد غزو بلادنا. وكان آخر نشاطاتها من هذا القبيل تجهيز جيشين بصورة مفاجئة. أحدهما بقيادة الشريف حمزة الفعر الذي تقدّم نحو حائل وقتل ونهب رعايانا هناك كما شاء، والجيش الآخر بقيادة ابن عبد المعين الذي تقدّم نحو أبها في منطقة عسير، وحاصر حاميتنا فيها وأتلف القرى والمدن في طريقه إليها. وحين ضرب الحصار على ذلك الموقع لم يشأ الله إلا أن يضيف بليّة أخرى إلى البلايا العديدة التي نزلت بهذا الجيش المعتدي. وعلى ذلك حاميتنا الصغيرة هناك خرجت ونكلت بذلك الجيش وحطمته واستولت على مدافعه ورشاشاته. إن هذا العمل الغادر من جانب تلك الحكومة المعادية قد أرغمنا على تجهيز حملة عسكرية وتحمل نفقات جسيمة لحماية حدودنا ضد اعتداءاتها المتكررة. إنني أعلن أنها مسؤولة عن الدم الذي قد يسفك وعن النتائج التي قد تعقب، وأنا أحتجّ بشدة على هذا التحدي الدائم من جانب حكومة الحجاز. وأؤمل أن حكومة صاحب الجلالة سوف تعير هذه القضية اهتمامها الدقيق والسريع جداً لكي تحول دون حدوث الشرّ المحتمل الذي أثبت هذا الصديق المخلص أنه يتحاشاه حسب الإمكان وأكثر من اللزوم.

قبل اختتام هذا الكتاب، أودّ أن أعرب عن الأمل بأن وضعنا قد أعطي الاعتبار اللازم (وقد روعي) في المعاهدة المزمع عقدها بين حكومة صاحب الجلالة والحجاز.

إنني أنتظر إنجاز هذه المعاهدة لكي نتسلم جواباً شافياً من حكومة صاحب الجلالة حولها.

)النهاية الاعتيادية(

 (ختم ابن سعود)

4- (الأصل العربي)

المرفق

(كتاب) من الملك حسين بن علي

إلى الملك جورج الخامس – ملك بريطانية

التاريخ: 30 رمضان سنة 1341

16 أيار (مايو) 1923

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده

صاحب الحشمة والجلالة حليفنا الأعظم

في هذا اليوم المبارك الذي منّ المولى علينا به لنصرح بهذا في البلد الأمين عن موافقتنا الملوكية على المعاهدة التي قد تم وضعها في لندن، المؤسسة على مقرراتنا الأساسية المعلومة بعد المفاوضات بين مفوض جلالتكم البريطانية ومفوضنا بالنيابة والوكالة عنا وعن جلالتكم، وألحقنا بها بعض جمل تفسيرية لتوطيد عرى الصداقة والولاء الذي تأسس والحمد لله بين البلدين أثناء الحرب التي اقتحمناها معاً في الميدان الشرقي لإعادة الحرية والاستقلال للشعوب العربية، فإني يا صاحب الحشمة والجلالة لا أرتاب في عظمة حشمتك المجسمة أنها تعتقد بأنّا من الموفين بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء، وقد انتهزت هذه الفرصة الفريدة لأعرب لجلالتكم البريطانية عن شخصي وأولادي وعن مجموع الأمة العربية بما نشعر به من الامتنان الصميمي لما لقيناه مدة الحرب من المعاونات والمساعدات العظيمة ما كلّل ولله الحمد مساعينا المشتركة بالنجاح الباهر. أسأله تعالى أن يبارك في عملنا هذا الجديد ويجعله بداية خير ونجاح لصالح الأمة العربية والعظمة البريطانية، ولنا الأمل الكبير يا صاحب الحشمة والجلالة بأن حامل كتابنا هذا لجلالتكم مندوبنا الخاص السيد ناجي الأصيل يحظى بشرف الاعتماد عليه ما يرشده إلى المثابرة والدوام على القيام بوظيفته كسفير لنا لدى جلالتكم لخدمة البلدين المتحالفين. وفي الختام أقدم لسدتكم الملوكية عظيم احترامي وخالص تمنياتي ثم وأسأله قدرته جلّ شأنه أن يمنّ على الجميع بالتوفيق لما يحبه ويرضاه.

30 رمضان سنة 1341

 (الحسين بن علي)

وهكذا، مازال الحكام المذكورون متربعين على عرش الخيانة التي ورثوها صاغراً عن صاغر.