أيها المطبعون والمهرولون: خذوا العبرة من مصر

أيها المطبعون والمهرولون: خذوا العبرة من مصر

هل كان أنور السادات مدركاً لنوايا حكام دولة الاغتصاب اليهودية بعد توقيع خيانة كامب ديفيد؟ هل كان يتوقع منهم الإخلاص واحترام الاتفاقيات والعهود والمواثيق؟ أم أنه أطاع الأوامر الأميركية على علاتها دون مراجعة؟ أم أنه أراد مجداً شخصياً، حسب نظرته المعكوسة للمجد والشهرة الزائفة، على حساب بيع البلاد والعباد لأسوأ محتل عرفه التاريخ؟ مناسبة هذه التساؤلات المعروفة الأجوبة سلفاً ممارسات دولة الاغتصاب ضد مصر.

(إسرائيل) تمول 5 سدود في دول حوض النيل: قالت صحيفة يديعوت أحرونوت (الإسرائيلية) بتاريخ 4/5، أن وزارة الخارجية المصرية تلقت معلومات تفيد بأن شركات (إسرائيلية) وافقت على تمويل خمسة سدود للنيل في تنزانيا ورواندا، وأنه يجرى تشييد هذه السدود دون موافقة مصر، وبالتالي ستؤثر هذه السدود على تدفق مياه نهر النيل على حساب مصر. وأوضحت يديعوت أن توزيع المياه سبب الكثير من التوتر بين مصر والسودان من جهة، وبقية الدول التي تتبع أثيوبيا من جهة أخرى، بل وزادت التوترات بين الدول بعد فشل وزراء الري لتلك الدول في التوصل إلى اتفاق خلال مؤتمر في شرم الشيخ قبل عدة أيام، في حين أن دول مثل كينيا وبوروندي وتنزانيا وأوغندا والكونغو اعترضت على إعادة صياغة الاتفاقات الأصلية التي وقعت في القرن الماضي. وانتقدت الصحيفة (الإسرائيلية)، التقارير الصحفية في الصحافة المصرية، التي تناولت أزمة مياه النيل، وإقحام الدولة اليهودية (إسرائيل) كطرف في هذه الأزمة، وأنها لاعب رئيسي في الكواليس لتحريض دول حوض النيل ضد كل من مصر والسودان.

وأضافت الصحيفة أنه وفقاً لصحافة القاهرة، فإن (إسرائيل) أعلنت الحرب على مصر من خلال الضغط على جيرانها من دول حوض النيل، عن طريق مطالبة (إسرائيل) لهذه الدول بزيادة مطالبهم تجاه مصر حول إعادة توزيع مياه النيل. كما يأتي التلويح المصري باستخدام “سلاح الغاز الطبيعي” لتحذير (الإسرائيليين)، في ظل تقارير صحفية تشير إلى أن شركة (ا.ح) المصرية (الإسرائيلية) المسؤولة عن توريد الغاز الطبيعي المصري لـ(إسرائيل) وقعت على صفقة جديدة لتوريد كميات ضخمة من الغاز الطبيعي لـ(إسرائيل) لمدة 17 عاماً،. يذكر أنه وبعد مرور أكثر من 30 عاماً على اتفاقية “كامب ديفيد” للسلام، فما يزال الجدل يثار حول الجدوى الاقتصادية من تصدير الغاز المصري إلى (إسرائيل) لتوريد حوالى مليار متر مكعب سنوياً من الغاز الطبيعي المصري ولمدة 15 عاماً بسعر يقال إنه لا يتعدى 7 سنتات للقدم المكعب الواحد.