اليورو .. هل يصمد أمام الأعاصير؟!..

اليورو .. هل يصمد أمام الأعاصير؟!..

حمد طبيب – بيت المقدس

الوحدة النقدية الأوروبية (اليورو) هو عبارة عن إحدى الخطوات المتقدمة والمهمة -بعد مؤتمر ماستريخت سنة 1992م- على طريق الوحدة الاقتصادية الشاملة، وهي في نفس الوقت خطوة مهمة وضعها الأوروبيون كجسرٍ للمرور على طريق الوحدة الأوروبية السياسية -بعد تحقق الاتحاد الأوروبي لكثير من دول أوروبا- والتي تداعب خيالهم عبر سنوات طويلة مضت..، فهل يبقى هذا الجسر ممدوداً وممهّداً أمام دول الاتحاد الأوروبي للعبور نحو مشروع الوحدة الكبير، أم إن هذا الجسر يترنّح الآن ويوشك أن ينقطع بمن عليه من دول، وبما تحمل من طموحات ومشاريع عريضة ؟!

وحتى نجيب عن هذا السؤال نريد أن نقف على هذا الموضوع من عدة زوايا منها:

1- دوافع الوحدة النقدية الأوروبية والهدف من ورائها:

إن الدول الأوروبية تطمح أولاً إلى بناء قوّة اقتصادية عالمية قادرة على المنافسة الدولية وتحمي دول الاتحاد عالمياً، وتساعدها أيضاً في دعم اقتصادها الداخلي، وفي نفس الوقت تدعم الصناعات الأوروبية وتدعم التصدير، وتشجّع رؤوس الأموال والبضائع للتنقل بسهولة داخل هذه القوة الاقتصادية الموحدة.

 وقد زادت الحاجة لهذا الاتحاد -أو الوحدة الاقتصادية- أكثر من أي فترةٍ مضت بعد خروج الدول الأوروبية من ساحة الحرب العالمية الثانية محطّمة القوى، منهكة الاقتصاد، تمدّ يدها إلى الولايات المتحدة من أجل إنقاذها وبناء ما دمرته الحرب، وفعلاً قامت الولايات المتحدة بمساعدتها في خطة (مشروع مارشال الشهير) لإعادة إعمار أوروبا. ثم أصبحت الحاجة ملحة أكثر وأكثر بعد بروز التهديد الشيوعي وامتداده نحو دول أوروبا، حيث وضعت أوروبا نفسها تحت جناح الولايات المتحدة الأميركية لتفادي هذا الخطر الداهم ..

فالدول الأوروبية – كما هو معروف – عملاق من العمالقة الاقتصادية الأربعة وهي الولايات المتحدة واليابان والصين والاتحاد الأوروبي، حيث تأتي هذه الدول في المرتبة الثانية أو الثالثة حسب موقع الصين واليابان من الولايات المتحدة..

والوحدة النقدية هي خطوة مهمة على طريق هذه الوحدة الاقتصادية إذ تدعم كل مظاهر الوحدة الاقتصادية وأدواتها ومؤسساتها؛ من سوق أوروبية مشتركة، أو بنك مركزي أوروبي، أو صندوق إقراض أوروبي، أو معاهدة التعرفة الجمركية، أو معاهدة حريّة تنقل البضائع .. أو غير ذلك من وسائل ومؤسسات أوروبية..

هذا ما يخص دول أوروبا داخلياً، أما ما يتعلق بالخارج فلا يخفى ما عانته الدول الأوروبية من سطوة الدولار الأميركي وتحكمات الولايات المتحدة بذلك، وما ترتّب عليه من خسائر رهيبة وكبيرة على الدول الأوروبية وعملاتها؛ كالفرنك والمارك واللير الإيطالي وغيرها، وخاصّة بعد مرحلة تعويم الدولار سنة 1971م، حيث تكبدت هذه الدول مليارات الدولارات ضريبة ارتباطها بالدولار الأميركي ومعاهدة (بريتون وودز) بعد الحرب العالمية الثانية سنة 1945م؛ لذلك جرى التفكير منذ تلك الفترة بموضوع استقلالية النقد ليخرج من دائرة السيطرة الأميركية وتحكّماتها، وتشجعت الدول الأوروبية وسارت في خطوات عملية ملموسة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وزوال الخطر الشيوعي ؛ أي بعد عدم حاجتها لحماية أميركا من هذا العملاق العسكري ..

فكانت معاهدة ماستريخت سنة 1992م تتويجاً لخطوات سابقة على طريق الوحدة النقدية الاقتصادية؛ أي بعد زوال الاتحاد السوفياتي وتفككه بعام واحد.

2-الخطوات العمليّة التي قامت بها الدول الأوروبية لبناء هذه الوحدة:

هناك أمور سبقت معاهدة ماستريخت، وأمور جاءت بعد المعاهدة وتوّجت سنة 2002م بظهور الوحدة النقدية الأوروبية (اليورو) إلى حيز التعاملات في الأسواق، أما ما سبق معاهدة ماستريخت فيرجع تاريخه إلى سنة 1947م عندما بدأت الدول الأوروبية بالتفكير في إيجاد الوحدة النقدية الاقتصادية، وكان من تلك الخطوات على سبيل المثال: توقيع اتفاقية أليو لونكس سنة 1947م وهي اتفاقية المجموعة الأوروبية للفحم والصلب، وتضم ثلاث دول هي (هولندا، بلجيكا، لكسمبورغ)، ثم كانت اتفاقية المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي سنة 1949م، وكانت تضم حوالى 16 دولة أوروبية، ثم معاهدة روما سنة 1957م والتي تعد الخطوة المهمة في إنشاء السوق الأوروبية المشتركة .. وهي مقدمة لمعاهدة ماستريخت التي وضعت الأسس للوحدة الاقتصادية والنقدية والاتحاد الأوروبي بشكل عام.

وقد وضعت هذه الاتفاقية ثلاث مراحل تبدأ الأولى سنة 1990م وتنتهي سنة 1992م للتوصل إلى سوق مشتركة، والمشاركة الكاملة لجميع عملات دول المجموعة في النطاق الضيق لآلية سعر الصرف. والمرحلة الثانية تبدأ سنة 1994م ويتم فيها إنشاء نظام البنوك المركزية الأوروبية ( ESCB ) وهي مقدمة لإيجاد وتطبيق سياسة نقدية موحدة تهدف إلى تحقيق تقارب في الأداء الاقتصادي فيما يتعلق بمعدل التضخم، ونسبة العجز في الموازنة، ونسبة الدين الحكومي السيادي إلى الناتج المحلي، ونسبة أسعار الفائدة طويلة الأمد.. المرحلة الثالثة وتشمل مرحلتين: الأولى: تحديد سعر الصرف للدول المشاركة بشكل نهائي غير قابل للتغيير، وهذه المرحلة يتم فيها التعامل بعملة واحدة هي اليورو، وتمتد من سنة 1998م-1999م. والمرحلة الثانية من سنة 1999م-2002م تكون فترة انتقالية يتم فيها التعامل باليورو بجانب العملات الوطنية مع الانسحاب بشكل تدريجي ومن ثم تعميم استخدام اليورو.

وقد كانت المرحلة الفعلية العملية الخاصّة بالنقد بعد معاهدة ماستريخت سنة 1992م، حيث وضعت الأسس العملية وحدّدت الشروط للانضمام لهذه الوحدة، وحدد شكل اليورو وقيمته وقوانينه وكل ما يخصّه للتعامل بين دول الاتحاد أو مع الخارج .. ثم كان ظهور اليورو سنة 2002م إلى حيز النور في التعاملات المالية داخلياً وخارجياً ..

3- حقيقة اليورو والشروط التي وضعت في معاهدة (ماستريخت) للقبول في عضويته.

أما حقيقة اليورو كعملة أو كوحدة نقدية فإنه وحدة نقدية تمثل قيمة اسمية في الأسواق العالمية، وهو يضم مجموعة دول من الاتحاد الأوروبي  تبلغ الآن حوالى 17 دولة، وهناك حوالى 6 دول تتخذ من اليورو عملة رسمية من خارج الاتحاد الأوروبي. وقد بدأ اليورو قوياً في بداية الأمر حتى ظهور الأزمة المالية الحالية سنة 2008م، ومن ثم ظهور المشاكل المالية في منظومته، حيث بلغت قيمته حوالى 1.5 مقابل الدولار الأميركي، وكان يستحوذ على حوالى (40%-50%) من الاحتياطيات العالمية عند كثير من دول العالم، وذلك على حساب احتياطي الدولار الأميركي ..  وهناك شروط وضعتها الدول المتفقة على معاهدة ماستريخت سنة 1992م للعضوية في منظومة اليورو أشهرها:

 أـ اختيار تقلبات سعر صرف العملة للدولة المنضمة للوحدة النقدية- خلال سنتين على الأقل- بحيث تكون في نطاق التقلبات لنظام الصرف الأوروبي، وهذا يسمى استقرار سعر الصرف للعملة.

ب ـ أن لا يتعدّى معدّل التضخم للدولة 1.5%، وأن لا يزيد في المستقبل عن متوسط معدلات التضخم لأقل ثلاث دول أعضاء تضخماً.

جـ ـ أن لا يزيد معدل العجز في الميزانية عن 3% من إجمالي الناتج المحلي.

د ـ أن لا يزيد حجم الدين العام للدولة عن 60% من الناتج الإجمالي.

هـ ـ أن لا يتجاوز سعر الفائدة طويلة الأجل عن متوسط معدل أسعار الفائدة في ثلاث دول تشهد أقل معدلات التضخم.

4- كيف بدأت التهديدات لمنطقة اليورو حتى وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم؟!

والحقيقة أن هذه الزاوية هي أهم الزوايا في هذا الموضوع؛ لأنها تتعلق بالأزمة الفعلية الحاصلة هذه الأيام في منطقة اليورو، وتهدّد هذه المنطقة بالتفكك والزوال، وتهدّد العالم أجمع بأزمة مالية جديدة هي أشد من أزمة سنة 2008م، والأزمة حصلت ابتداءً بسبب النظام الرأسمالي؛ لأن منطقة اليورو أو الين أو غيرها ليست بمنأى عن هذا النظام الفاسد الذي يتسبب بالأزمات المتعددة والمتتابعة؛ في النقد والبورصات، ومديونية الدول وإفلاسها… وغير ذلك من مظاهر، فالمشاكل في منطقة اليورو موجودة ابتداءً قبل تشكّل هذه الأزمة الأخيرة، لأن كثيراً من الدول الأوروبية كانت تعاني كغيرها من الديون والعجز في ميزانيتها، أما الشرارة التي أشعلت الأزمة- كما حصل في أزمة الرهن العقاري سنة 2008م –فهو انكشاف اليونان أمام البنوك المقرضة، وارتفاع معدل العجز فيها ليصل إلى حولى 19.6% من ميزانيتها سنة 2011م، ومعدل البطالة إلى 12%؛ كل هذه الأمور مجتمعة أدت إلى وجود أزمة عند اليونان، وتهديد حقيقي بإفلاسها أمام الديون الخارجية السيادية، البالغة حوالى 300 مليار يورو، ويرجع الخبراء وجود هذه الأزمة بهذا الشكل الكبير إلى شروط معاهدة (ماستريخت) في الانضمام إلى منطقة اليورو، حيث تشترط هذه المعاهدة على الدول الأعضاء شروطاً خاصة للانضمام إليها، تتعلق بمستوىً عالٍ من الدخل، ومستوىً منخفض من معدل البطالة وغيرها من شروط ذكرنا بعضها؛ وهذا الأمر دفع بعض الدول كاليونان للاقتراض من بنوك خارجية مئات المليارات من الدولارات من أجل تحقيق هذا المستوى العالي، أملاً منها في تسديد هذه الديون بسبب التحسّن المتوقع، نتيجة انضمامها لمنطقة اليورو، لكن النتائج الاقتصادية لم تكن على قدر توقعات هذه الدول، فلم يتحسن أداؤها الاقتصادي بالدرجة المتوقعة، ثم جاءت مرحلة الأزمة المالية العالمية سنة 2008م وتأثرت منطقة اليورو بها وتكبّدت مليارات الدولارات، فزاد الطين بلة، وأصبح هناك يأس من سداد الديون، وأوشكت اليونان على إعلان الإفلاس تحت ضغط مطالبة البنوك المقرضة بديونها واستحقاقات هذه الديون من الفوائد !!

والحقيقة أن الأزمة ليست عند اليونان وحدها؛ فهناك أربع دول هي على شاكلة اليونان- كما تذكر التقارير الاقتصادية- ولكن بدرجة أقل؛ وهي (البرتغال وإيطاليا وإسبانيا وأيرلندا).. وأي دولة من هذه الدول تعلن إفلاسها فإن الأمر ينتقل كالنار في الهشيم لبقية الدول بسبب التداخل في اقتصاديات هذه الدول عن طريق البنوك المقرضة، وبسبب البورصات والوحدة النقدية وتداخل الأسواق!! .. فلا بد إذن من علاج لهذا الأمر ومن تحمّل لأعباء ديون هذه الدول عن طريق الجدولة، وعن طريق فرض شروط قاسية في برنامجها الاقتصادي، وفعلاً هذا ما بدأت به دول منطقة اليورو؛ حيث بدأت بمعالجة مشكلة اليونان عن طريق الإقراض وجدولة الديون من البنك المركزي الأوروبي، والبدء بإنشاء صندوق إقراض أوروبي، وعن طريق الطلب من حكومتها إعلان حالة شديدة من التقشف في الإنفاق؛ حيث بلغ مجموع ما أقرضته دول منطقة اليورو لليونان حوالى (300 مليار دولار) ولكنها حتى الآن لم تتقدّم في موضوع خفض العجز وخفض سلم الديون المتصاعدة، بل على العكس جاءتها مشكلة جديدة هي مواجهة الجماهير الصاخبة المنادية بإسقاط الحكومة، وهناك شبه يأس عند الدول الأوروبية الآن من حل مشكلة اليونان، وبعض الخبراء الاقتصاديين يقول: بأن إفلاس اليونان هو أمر محتوم، وبالتالي خروج اليونان من دائرة اليورو وتهديدها لباقي المنطقة بالتفكك والانحلال، ومن هؤلاء الاقتصاديين: كارل هايتر مدير وكالة إدارة الديون الألمانية «هايتر داوب» حيث قال:  إن إيقاف الاتحاد الأوروبي لآلية إنقاذ اليونان وتركها تسقط في الإفلاس يمثّل الخيار الأفضل، وذلك لمنع حدوث انهيار مالي واقتصادي في البرتغال وإسبانيا وإيطاليا التي تتحمل بنوكها 280 مليار يورو من إجمالي الديون اليونانية !!،  وذكرت  صحيفة (بيلد تسايتونغ) الألمانية في أيلول  2011م نقلاً عن «معهد ستراتفور» الوثيق الصلة بوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية فقالت إن أوروبا لن تكون قادرة على إعلان إفلاس اليونان وإخراجها من منطقة اليورو إلا إذا أسست مسبقاً صندوق الإنقاذ الجديد بقيمة (تريليوني يورو)، وهذا الأمر محل خلاف كبير بين الدول- وخاصة ألمانيا وفرنسا – وبين برلماناتها وشعوبها، وقال هذا المعهد مضيفاً: إن إعلان إفلاس اليونان دون التحوط منه ستكون له توابع مدمرة وسيتسبب بانهيارات في بنوك البرتغال، إسبانيا، إيطاليا !!.

وقال كارل هايتر مدير وكالة إدارة الديون الألمانية «هايتر داوب»: إنه في حال أفلست دولة من دول منطقة اليورو الست عشرة فستكون نهاية المطاف للمنطقة، وحذر من أن تعثر أي من الدول الست عشرة في سداد الديون سيكون بمنزلة انهيار للنظام بأكمله،  وهذا الخطر لن يقف عند حدود اليونان أو الاتحاد الأوروبي وحده بل سيتعدى ذلك إلى العالم أجمع وخاصة الولايات المتحدة؛ حيث يقول الخبير الاقتصادي  «أدوين ترومان» من معهد «بيترسون» للاقتصاد الدولي في واشنطن: إن أكبر خطر تواجهه الولايات المتحدة حالياً هو احتمال خروج الأزمة الأوروبية عن السيطرة، ثم يضيف أن أوروبا قد تصبح القشة التي تقصم ظهر البعير!!.. .

ويقول أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد (كينيت رعوف) إن التأثير السلبي للأزمة الأوروبية على اقتصاد الولايات المتحدة تأثير مخيف!!..

 هذا ما يتعلق بالمشكلة وأبعادها وأسبابها وكيف بدأت، وحقيقة مشكلة ديون اليونان والدول التي على شاكلتها.

5- خطر تفكك منطقة اليورو على الاقتصاد العالمي:

وحتى نعرف مدى الخطر الحقيقي يجب أن نعود إلى أزمات سابقة حصلت مع الدولار على سبيل المثال، لأن هناك تشابهاً إلى حد ما بين المنطقتين في اتساع دائرة كل منهما، ووجود احتياطي كبير عند الدول باليورو؛ حيث يستحوذ اليورو على حوالي 40% من الاحتياطي العالمي عند الدول، أي  يقع في المرتبة الثانية بعد الدولار الأميركي ..

فعندما حدثت أزمة الرهن العقاري الأخيرة انتشر تأثيرها بسرعة الريح إلى باقي دول العالم، وتسببت بخسارت طائلة بلغت تريليونات الدولارات في العالم، وهذا ما سيحدث بالفعل إذا ما حدث أي أمر لمنطقة اليورو، وقد بدأت الأزمة بالفعل قبل أن ينهار اليورو بسبب تحذيرات وتوقعات الخبراء، حيث أثرت على البورصات العالمية وأسعار السلع الاستراتيجية كالبترول والذهب، فكيف إذا حصل الأمر عملياً، وكيف إذا كان هذا الحدث في ظلّ أزمة لم تنته بعد من العالم، وكيف إذا كان هذا الأمر يتعلق بعملة عالمية تستحوذ على حوالى 40% من أموال الاحتياط النقدي، وتتعامل بها البورصات والشركات والبنوك في كل أرجاء الأرض ؟!.

إن انهيار اليورو لا يقل خطراً عن انهيار الدولار في هذا الظرف السيئ، وإن آثاره ستضرب أول ما تضرب اقتصاد الولايات المتحدة بعد أوروبا، وبالتالي ستؤدي إلى نتائج خطيرة على الاقتصاد الأميركي بسبب الارتباط الوثيق بين الاقتصادين في الاستيراد والتصدير، وفي تداخل أعمال البنوك والبورصات، ولا نبالغ إن قلنا: إن انهيار منطقة اليورو سيكون وقعه كبيراً ومدمراً في كل أنحاء العالم؛ أي سيؤدي إلى أزمة عالمية لا يمكن إطفاؤها والسيطرة عليها، وستصيب العالم بأزمة عالمية ثالثة هي أشد من أزمة سنة 1929م، وربما تؤدي إلى انهيار النظام الرأسمالي برمته بالإضافة إلى تفكك دول الاتحاد الأوروبي كما كانت قبل سنة 1992م، وسيوجّه ضربة كبيرة للولايات المتحدة ولاقتصادها بشكل لا تستطيع السيطرة عليها ولا معالجتها!!..وان هذا كله يذكرنا بالإرشاد الرباني وهو يقول: (أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ)  ويقول سبحانه وتعالى: (قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ) ، وقوله:  (فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ)، وقوله: (وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ).  صدق الله العظيم