ثورة الشعوب الغربية ضد الرأسمالية مبشرٌ بعودة الخلافة الراشدة !!..

ثورة الشعوب الغربية ضد الرأسمالية

مبشرٌ بعودة الخلافة الراشدة !!..

حمد طبيب – بيت المقدس

لقد تناقلت وسائل الإعلام  بشتى أصنافها ما جرى يوم 15/10/2011م من مظاهرات واحتجاجات شديدة ضد أصحاب رؤوس الأموال والمؤسسات المالية والبورصات، وضد النظام الرأسمالي بمجمله الذي جلب عليهم الفقر والبطالة والهزّات المالية والتفاوت الطبقي الكبير .. والحقيقة أن هذا الحدث الكبير يستحق الوقوف والنظر ووضع الأمور في نصابها الصحيح من حيث دوافع هذه الاحتجاجات وأسبابها ونتائجها المستقبلية ..وحتى نضع الأمور في نصابها الصحيح، ونفهم حقيقتها لا بد من الوقوف على هذا الحدث الكبير من عدة جوانب منها:

1- الامتداد الحقيقي لهذه الأحداث:

إن المجتمعات الرأسمالية قد نشأت ابتداءً وكبرت بعد فترة طويلة من الظلم والفقر والحرمان في ظل نظام الكنيسة، فقامت الشعوب على نظام الكنيسة وأزالته من الحياة نهائياً، ووضعت بدلاً منه هذا النظام البشريّ، والذي سمي فيما بعد بالنظام الرأسمالي ..والحقيقة أن هذا النظام كان سقيماً في أساسه وفي طريقة معالجاته من أول يوم؛ حيث كان أساسه ردّة فعل غرائزية على الظلم، ثم كان حلاً غير مبنيّ على العقل عندما توصل المفكرون ورجال الدين إلى (الحلّ الوسط) في بناء النظام الجديد، (فالحلّ الوسط) ليس حلاً مبنياً على عقل سليم، لأنه توسط بين أمرين متناقضين متنافرين متباعدين!!..

أما التشريعات فكانت عقلية نابعة من عقول بشرية قاصرة، مبنيةٍ في أغلبها على النظرة لرأس المال والثروات، وأهملت فيه القيم النبيلة والأخلاق…

وكان من أبرز هذه النظم النظام الاقتصادي الذي يهدف إلى تكثير رأس المال في المجتمع بأية وسيلة دون انضباطٍ بأخلاق ولا قيم، وفي نفس الوقت ينظر إلى توزيع الثروة في المجتمع عن طريق أداةٍ وحيدة هي (جهاز الثمن) .. وهذا الأمر ولّد أموراً كثيرة في المجتمع جلبت الدمار والخراب في داخل المجتمعات الرأسمالية وخارجها؛ حيث كانت الشركات العملاقة والبنوك التي تنهب ثروات الناس تحت عنوان حرية التملك وتنميته والانتفاع بالملك، وكان التفاوت الطبقي الكبير نتيجة سيطرة الأغنياء على الثروات فأصبح نسبة 1-2% في المجتمعات الرأسمالية يسيطرون على أكثر من 98 % من ثروة المجتمع، و 2% من البقية الباقية من الثروات توزّع على 98% من باقي الشعب. أما في سياسة الدول الخارجية فكان الاستعمار وكانت الحروب، وكان مصّ دماء الشعوب الضعيفة، وانتشرت فوق ذلك الجرائم والأمراض الفتاكة كالإيدز نتيجة ارتباط عقول الناس بالمنافع والأموال وعدم ارتباطهم بالقيم والأخلاق، فأصبح مرض الإيدز ينتشر بالملايين في مجتمعات الغرب، وأصبحت الجريمة تقاس بالثانية الواحدة في أرقى مدن الغرب في نيويورك وغيرها ..

لذلك نشأت المشاكل والأزمات في النظام الرأسمالي منذ نشأته وتكوّنه، وصارت تكبر وتزداد مع امتداد هذا النظام وتوسّعه، فكان من مظاهر هذه الأزمات -في أوائل النشوء في القرن التاسع عشر- أزمة الأجور وساعات العمل في أميركا حيث استمرت إضرابات العمال فترةً طويلة حتى توصّلوا بعدها إلى حلّ وسط في تحديد الأجور وساعات العمل .. وكان بعد ذلك أزمة الكساد العظيم في بدايات القرن العشرين سنة 1929م، وكانت أزمة الحروب الطاحنة للسيطرة على الأسواق ورؤوس الأموال؛ فكانت الحرب العالمية الأولى ثم الثانية التي حصدت أكثر من 20 مليون إنسان،وعشرات ملايين الجرحى والمعوقين وجلبت الخراب والدمار والرعب والأمراض النفسية، ثم استمرت أزمات الصراع الدولي الساخن والبارد بين الدول العظمى، واستمرّ تسابق التسلح وإنفاق المليارات على ذلك من أجل الردع، وتخلّل هذه المرحلة الاستعمارُ العسكريّ لكثير من بلاد العالم من أجل خدمة أصحاب رؤوس الأموال والشركات الرأسمالية، ثم حصلت الأزمة الحالية في بدايات القرن الواحد والعشرين حيث بدأت بأزمة الرهن العقاري وامتدت كالنار في الهشيم وجلبت على العالم الدمار الاقتصادي وخساراتٍ تقدر بأكثر من 14 تريليون دولار من بداية الأزمة حتى سنة 2008م، ثم ازدادت سنة 2011م لتصل إلى حوالى 60 تريليون دولار، عدا عن انهيارات في مؤسسات مالية كبيرة، وغلاء الأسعار وارتفاع البطالة وانخفاض الأجور، وازدياد عدد الفقراء وازدياد عدد المهددين بالموت جوعاً، وما زالت الأزمة تضرب هنا وهناك، وتنفلت نارها هنا وهناك، ويحاول قادة الغرب إطفاءها والسيطرة عليها لكن دون جدوى!! ..

وعليه يمكن القول بكل بساطة: إن امتداد هذه الأحداث -الحاصلة اليوم على شكل مظاهرات واحتجاجات- يضرب بجذوره إلى بداية نشوء الرأسمالية، وإلى طبيعة نظامها السقيم، وهي ليست مجرّد احتجاج على ناحية واحدة فقط، وقد ظهر هذا الأمر في كثير من كلام المحتجّين عندما هتفوا بسقوط سياسات السوق والنظام الربوي. والحقيقة أن الاحتجاجات ليست الأولى ضد النظام الرأسمالي ومظاهره في الحياة العملية، ولكنها الأولى بهذا الزخم وبهذه الطريقة في الاحتجاج في رفض أفكار النظام الرأسمالي من أساسها؛ فقد كانت تجري احتجاجات سابقاً في مناسبات عديدة وخاصة عندما تنعقد القمم للدول العشرين أو الدول الثماني الصناعية، فكانت تقوم على المناداة لمحاربة البطالة، وتحسين الأوضاع والعمل على علاج مسألة النقد العالمي، والمناداة لمحاربة المجاعات والفقر، أما هذه المرة فكانت مميزة في أنها ضدّ النظام الرأسمالي ابتداءً!!. وربما لا يغيب عن أذهاننا ما جرى في المجتمعات والدول الرأسمالية عندما ظهرت الاشتراكية في بدايات القرن الماضي (القرن العشرين)؛ كيف أن كثيراً من دول أوروبا قد تحولت إلى النظام الاشتراكي هرباً من نار الرأسمالية وشرورها، وطمعاً في تحقيق المبادئ والأفكار التي نادت بها الاشتراكية؛ من المساواة والعدالة وغير ذلك .. ولا يغيب عن الذهن أيضاً ما كان يجري من اتساع شعبية الأحزاب الاشتراكية حتى في داخل دول أوروبا الغربية، ولولا ما حصل لاحقاً من فساد في النظام الاشتراكي -بسبب بطلانه من أساسه- لجرى تحوّلٌ كبير في دول أوروبا نحو الاشتراكية! .

فهذه الأحداث في أوروبا وأميركا لم تأت من ردة فعل أيام أو أشهر إنما هي امتدادٌ لسنوات طويلة من رؤية الفساد ومعايشته، وامتدادٌ للمعاناة الطويلة والفساد، وهي تنظر إلى الخلاص؛ لذلك كان التعبير صريحاً بالانعتاق من الرأسمالية، والأمر ربما لا يبعد كثيراً عمّا جرى في الاتحاد السوفياتي السابق وانحلال منظومته في نهايات القرن الماضي، وانحلال حلف وارسو ولكن بطريقة مختلفة قليلاً من حيث إن الثورة ضد النظام قد ظهرت مرةً واحدة في روسيا بعد أن وصل الأمر إلى حدّ الانفجار .. فكانت النتيجة أن انهار النظام الاشتراكي نهائياً، وذهب إلى غير رجعة، وتحوّل كثيرٌ من دوله إلى النظام الرأسمالي، وانضموا إلى منظوماته السياسية كما جرى في دول البلطيق عندما انضمت إلى الاتحاد الأوروبي!! ..

2- قيام الناس بزخم كبير على رجال المال والأعمال:

إن رجال المال والأعمال يمثّلون رأس المال؛ أي يمثلون النظام في هذه الدول، وهم في نظر عامة الناس سبب البلاء والحرمان؛ لأنهم يسيطرون على رؤوس الأموال، ويحتكرون الشركات والمشاريع، ويتحكمون في السياسة وفي الأجور وفي غلاء الأسعار، وبشكل عام هم في نظر الشعوب الغربية سبب الأزمات لأن النظام الرأسمالي هو في خدمتهم وخدمة مشاريعهم وأعمالهم، لذلك انصبّ جلُّ غضب الناس على هؤلاء الناس لأنهم يعكسون صورة النظام الرأسمالي في المجتمع، ويجسّدون أفكاره عملياً في المجتمع، لأن ثورة الناس ضد الرأسماليين والبنوك والبورصات ومراكز المال والأعمال إنما هي ثورة ابتداءً على النظام الذي أوجدها، والقوانين التي جعلت لها هذه الصلاحيات الواسعة وخاصة مبدأ الحريات الثلاث المتعلقة بالاقتصاد (الملكية، الانتفاع بالملك، تنمية الملك).

3- إمكانية توسّع هذه الأحداث وامتدادها لتؤدي في النهاية إلى انهدام النظام الرأسمالي برمته:

وذلك كما جرى في المنظومة الاشتراكية.. فالحقيقة أن الأحداث والأزمات الأخيرة قد كشفت أن (النظام الرأسمالي) هو أوهى من بيت العنكبوت، وأن تمسّك أتباعه به هو تمسّكٌ نفعيٌّ ومصلحيّ؛ حيث إن مسألة حرية السوق قد تمّ التنازل والتخلّي عن كثير من معانيها في هذه الأزمة، وفتحت المجال واسعاً للدولة للتدخل في تأميم الشركات المنهارة، وجعلت الدولة تتدخل تدخلاً واسعاً في تحديد كثير من الأمور الاقتصادية، مع أن النظام الرأسمالي لا يؤمن بمسألة تدخل الدولة وإنما بالحرية الاقتصادية التي تشكّل الوضع الاقتصادي الطبيعي في الدولة.

وهذا بحدّ ذاته يُعتبر نكسةً كبيرةً للنظام الرأسمالي القائم على فكرة الحريات؛- ومنها الحرية الاقتصادية- وقد عجز النظام عن معالجة أمورٍ عارضة سببت له المشاكل والأزمات، ولم يجد بدّاً -في نهاية المطاف- من التخلّي عن أفكار أساسية في طريقة علاجها !! .

ولم يقف الأمر عند حد تخلّي الرأسماليين عن بعض الأفكار الرئيسة، وعند سياسة التأميمات، بل إن الدولة أصبحت تمثّل سياسة السلب والنهب لأموال الناس لصالح الأغنياء والشركات الكبرى بدل أن تساعد هؤلاء الناس بسبب غلاء الأسعار وتآكل الأجور وارتفاع معدلات البطالة، فالمليارات التي ضخّتها أميركا في جيوب أصحاب الشركات المتعثرة، أو البنوك المنهارة لإنقاذها، أصبحت أداة نقمةٍ من قبل الناس على الدولة لأن هذه الأموال هي أموال الضرائب التي يدفعها الناس من أجل الخدمات الأساسية في الدولة، فجعلت منها الدولة أداةً لتصبّ في جيوب الأغنياء من أجل إنقاذهم، وترك الناس يعانون من ارتفاع الأسعار ومن الغلاء الفاحش ومن تآكل الأجور وارتفاع سلّم البطالة، وجعلت ميزانية الدولة تعاني من الديون الداخلية والخارجية الكبيرة بسبب هذه الأموال!! ..

ويمكن القول بكل بساطة: إن دائرة الشركات المنهارة تتسّع يوماً بعد يوم بسبب الأزمات، وأن البطالة تتسع وتمتدّ، وأن العجز في ميزان الدول الرأسمالية يزداد ويكبر، وبالتالي فالنتيجة الحتمية هي أن نقمة الناس تزداد وتتّسع، وحجمَ الاحتجاجات سوف يزداد يوماً بعد يوم ليجد الناس أنفسهم في نهاية المطاف أمام الحقيقة التالية: إذا أرادت شعوب الغرب الخلاص من كل هذه الدوّامات فلا بد من إزالة أسبابها؛ أي لا بد من إزالة النظام الرأسمالي المتسبب بها!! ..

4- عدم تملك الدول الرأسمالية حلولاً شافية لهذه المشاكل

في الحقيقة، إن المبدأ الرأسمالي لا يملك أي حلٍّ لمثل هذه الأمور، وليست عنده أيّة أحكامٍ تتعلق بمعالجة الأزمات الاقتصادية سوى التخلي عن مزيد من مبادئه وأفكاره، وبعبارة مختصرة ( المبدأ الرأسمالي مبدأٌ عقيم ) لا يستطيع معالجة الأزمات .

فعندما اشتعلت أزمة الكساد الكبير سنة 1929م كان الحلّ الأميركي لهذه الأزمة هو تصديرها إلى الخارج عن طريق إيجاد المبرّرات للاشتراك ودخول الحرب العالمية الثانية. وتحاول أميركا في هذه الأيام عن طريق سياسة التحكّم النقدي وهيمنة الدولار تحميل العالم أعباء الأزمة الأخيرة وتصديرها لإخماد نارها ولكن دون جدوى لأن حجم الأزمة كبير، والعالم كله يعاني من تبعاتها وآثارها المدمرة، ..وقد حاولت أيضاً من قبل إيجاد القلاقل لمنطقة اليورو لإعادة الدول الأوروبية لحظيرة الدولار، إلا أن مخاطر هذا الأمر في تأجيج نار الأزمة من جديد هذه الأيام، والتأثير الخطير الذي يمكن أن يجره انهيار اليورو على الاقتصاد الأميركي الداخلي يجعلها في تردّد حتى الآن عن هذا الأمر بسبب عمق الأزمة الداخلية عندها وبسبب عدم التعافي ..

ومحصلة الأمر أن حجم الأزمة وامتدادها العالمي لا يمكن معالجته في ظلّ الأوضاع الدولية الحالية، وإنما سوف يزداد الأمر اتساعاً يوماً بعد يوم حتى يقف العالم أمام الحقيقة التالية: حتمية التخلي عن هذا النظام !! ..

5- المستقبل المنظور لأميركا وأوروبا: من يتابع الأحداث يدرك يقيناً أن مستقبل أميركا وكذلك أوروبا هو التخلّي عن كثير من أفكار النظام  الرأسمالي كلّما اشتدت الأزمات والأحداث في داخلها، وبالتالي التخلّي شيئًا فشيئًا عن النظام الرأسمالي المالي برمته!!..

ففي المستقبل القريب ستجد الدول الرأسمالية نفسها في مواجهة الجماهير الصاخبة المطالبة بالعدالة في الانتفاع من الأموال والثروات، وسيجد الرأسماليون الكبار أنفسهم وجهاً لوجه مع هذه الجموع الثائرة المتزايدة في كل يوم، وهذا بالتالي سيؤدي حتماً إلى موضوع آخر وهو إحجام المواطنين عن دفع الضرائب للدولة، وذلك بسبب عدم الثقة بينهم وبين الدولة، وهناك أمر ثالث أخطر من هذا وذاك سيحصل في الولايات المتحدة بالتحديد- وقد بدت بعض مظاهره تطفو على السطح في ظل الأزمة الأخيرة_ وهو: مطالبة الولايات الغنية بالانفصال عن الولايات الفقيرة بسبب عمق الأزمة، واتساع دائرة الاحتجاجات ضد الدولة؛ وهذا معناه تفكّك منظومة الولايات المتحدة تماماً كما حصل مع الاتحاد السوفياتي السابق، ومن ثم التخلي نهائياً عن هذا المبدأ!!. وما سيحصل في أميركا سيحصل في أوروبا ولكن بطريقة أخرى؛ ألا وهي انتهاء عقد الاتحاد الأوروبي عندما تجد الشعوب نفسها تتحمّل أوزار الدول المتعثرة- مثل اليونان_ فوق تحمّلها لعثرات الرأسماليين داخل حدودها، وبالتالي فإن منظومة اليورو لن تصمد طويلاً ولن يبقى عند ألمانيا وفرنسا وهولندا النفس الطويل في مواجهة شعوبها الثائرة بسبب تحمّلها لأعباء الدول المتعثرة، -حيث بدأت بوادر هذا الأمر تظهر في ظل الأزمة الأخيرة في الاتحاد الأوروبي- وهذا سيوجه ضربةً قاضيةً للاتحاد الأوروبي تؤدي إلى تفككه وانهياره نهائياً!! ..

إلا أن الخطر الكبير على الغرب ومبدئه سيكون في انهيار أميركا وتفككها؛ لأن أميركا هي رأس العالم،  ورأس الغرب اقتصادياً ومبدئياً، وأيُّ انهيارٍ يحصل فيها سيكون بمثابة البركان أو الزلزال الذي يهزّ البلاد الغربية برمتها، وهذا بالتالي سيضع العالم أجمع أمام الحقيقة التالية: البحث عن مخلّصٍ مبدئيٍّ جديد يخلص العالم من هذا الدمار والخراب والشرّ المستطير.. وفي هذا مبشرٌ عظيم- بإذنه تعالى-  لأمة الإسلام في عودتها وعودة مبدئها لينقذ البشرية مرةً أخرى مما هي فيه من دمارٍ وضياع..!!

نسأله تعالى أن يسبق هذا الحدث أو يتزامن معه قيامُ دولة الإسلام التي تحمل مشعل الهداية لهذه البشرية التائهة ..آمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.