منظمات «اللوبي» ودورها في الحياة السياسية الأميركية

منظمات «اللوبي» ودورها في الحياة السياسية الأميركية

 مراد طالب

تطلق كلمة ‏ اللوبي كصفة للردهة أو صالة الاستقبال في الفندق الكبير، فقد ينتظر إنسان مسبقًا وصول شخص آخر لكي يلتقي به، وقد يجلس الإنسان أو يتجول أو يراقب ويتفحص الآخرين من حوله ثم يسجل تصرفاتهم وسلوكياتهم ويتابع ما يحدث من لقاءات بين الناس. ‏ويكون ذلك إما لغرض شخصي قد يخضع للهواية، أو بسبب ما تفرضه وظيفة معينة.

أما اللوبي بالمفهوم السياسي أو ما يطلق عليه مجموعات الضغط أو مجموعات المصالح، والتي تعَرَّف بأنها أية مجموعة منظمة تسعى للتأثير على القرارات الحكومية والتشريعات القانونية ونتائج الانتخابات، ولكنها لا تخطط لممارسة نفوذ حكومي رسمي، وتعرف مهمتها بأنها الضغط والتأثير على الطبقة الحاكمة وصناع القرار من أجل الوقوف على مصالحهم المختلفة وتلبيتها، والتأثير في صياغة القرارات السياسية والاقتصادية بشكل مباشر، ولكن غير رسمي، واللوبيات أنواع شتى, منها المنظمات المهنية والحقوقية والمنظمات الأيديولوجية أو الدينية أو العرقية والقومية, وهناك أيضاً لوبي سياسي وآخر اقتصادي … الخ .

ولا يقتصر تأثير اللوبيات في السياسة الأميركية ظاهرًا كما يتصور البعض في العمل على إنجاح مرشح معين في الانتخابات، بتقديم الدعم المادي بالمساهمة في الإنفاق وتمويل حملته الانتخابية، بل إنها تستمر في العمل وتواكب جميع النواحي والأعمال في الحياة  السياسية للتأثير حتى على المرشحين الذين لم تدعمهم في الانتخابات، فكما يقال إن اللوبيات هي أحزاب أميركا الحقيقية. وللوبيات آليات عمل عديدة للتأثير وكسب تأييد أعضاء الكونجرس والحكومات لما تراه من مصالح  بأساليب ووسائل مختلفة يقرها وينظمها الدستور والقوانين الأميركية منها على سبيل الذكر لا الحصر:

1-      تقديم الدعم المادي لتغطية نفقات الحملات الانتخابية للمرشحين، وتذكر إحدى الدراسات التي أجريت في هذا المجال إلى» أن هناك أكثر من 20 لوبيًا لكل عضو كونجرس، تمثل أكثر من 10 آلاف منظمة، تنفق كل منها أكثر من مليون دولار في السنة للتأثير على صانعي القرار». وقد ذكر أحد تقارير معهد النزاهة العامة Center for Public Integrity الصادر عام 2004م ومما جاء فيه بلغت تكاليف الانتخابات الفيدرالية 2,3 بليون دولار في حين بلغت تكاليف أنشطة الضغط السياسي على المؤسسات الحكومية الفيدرالية 3,5 بليون دولار في العام نفسه «.

2-      المحافظة على إقامة علاقات شبه دائمة والاتصال بأعضاء المجالس والحكومات عن طريق موظفين دائمين يعملون لصالح هذه اللوبيات، وفي الغالب يكون هؤلاء الموظفين لدى اللوبي من السياسيين السابقين ومن أصحاب الخبرة المتميزين في هذا المجال، فعلى سبيل المثال أنفقت شركة لوكهيد مارتين  Lockheed Martin للصناعات العسكرية 89 مليون دولار أميركي على أنشطة اللوبي خلال ستة أعوام حيث قامت باستئجار جهود 699 خبيرًا في مجال اللوبي من بينهم 268 موظفًا سابقًا بالكونغرس والمؤسسات الحكومية الفيدرالية، وفي المقابل تمكنت الشركة من الحصول على عقود إنتاج معدات عسكرية بلغت قيمتها 94 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.ومثال أخر حيث يفخر اللوبي الصهيوني أيباك على موقعه الإلكتروني أنه يقيم سنويًا أكثر من 2000 مقابلة مع أعضاء الكونجرس، ينتج عنها أكثر من 100 قرار لصالح (إسرائيل).

3-      الحضور اللافت للنظر في قضايا الاستجواب التي يعقدها الكونجرس من خلال مساهمتهم فيها بواسطة أعضاء اللوبيات البارزين والمخضرمين للمشاركة بإدلاء آرائهم ونظرتهم للأمور المراد بحثها على صعيد التشريع وتبني السياسات الحكومية.

4-      العمل على دوام الترويج لأفكارهم ومصالحهم عن طريق وسائل الإعلام والمحافظة على إبقاء قضاياهم حية يتفاعل معها الرأي العام، وذلك عبر حشد ضخم يضم مراكز أبحاث ومفكرين وصحفيين يقومون بنشر أفكارهم ودراساتهم وتقاريرهم عبر وسائل إعلام مرئية ومسموعة ومقروءة خاصة تابعة لهذه الجماعات.

5-      اللجوء إلى القضاء أو التهديد به للمحافظة على مصالحها في ظل الدستور والقوانين المرعية في البلد. وتشير الإحصائيات إلى أن عدد القضايا المدنية التي تقدمت لمحاكم المقاطعات الفيدرالية لعام  1985م وصل إلى أكثر من 250 ألف قضية، شنت مجموعات الحقوق المدنية من خلالها هجمات ناجحة ضد حكومات الولايات والسلطات المحلية، ومخططات التقسيمات التشريعية … واستخدمت مجموعات البيئة المحاكم لتعطيل إقامة طرق السيارات ، والسدود وغير ذلك من المصادر لمنافسيهم السياسيين . وتمكنت المجموعات النسوية من إسقاط قوانين الولايات التي تحظر الإجهاض ، علاوة على الأوضاع القانونية التي تميز في المعاملة ضد النساء في سوق العمل .

6-      اتباع أساليب المظاهرات والمسيرات وعقد المؤتمرات الشعبية للترويج لقضاياها ولفت الانتباه إليها، كما كان الحال في أيام حرب فيتنام.

وعلى الرغم من صحة الوصف لواقع اللوبيات من حيث كونها أحزاب أميركا الحقيقية، ومن كونها تعايش السياسات الحكومية لحظة بلحظة، وتشارك في العمل السياسي إلا أن القول بأن اللوبيات هي الحاكم الحقيقي وصاحبة القرار في أميركا هو قول فيه شيء من المغالطة، وإعطاء للوبيات حجمًا اكبر من حجمها وتوظيفًا غير الذي تقوم به، مع صحة هذا القول نسبيًا عند الحديث عن لوبيات شركات النفط والصناعة الثقيلة التابعة لكبار الرأسماليين، ولكن ليست كل اللوبيات لها نفس الوزن والثقل للتأثير.

ولفهم حقيقة اللوبيات ومدى تأثيرها في السياسة الأميركية، لا بد لنا من دراسة لواقع أميركا من حيث نشأة السياسيين فيها وطبيعتهم وطبيعة الشعب الأميركي ومن ثم نشأة هذه اللوبيات في الحياة السياسية الأميركية، ومدى انتشارها ونوعية اهتماماتها، والقوانين التي تسيرها، وقدرتها في التأثير على أصحاب القرار الحقيقيين في أميركا.

1-      بالنسبة لنشأة أميركا وسياسييها وطبيعة شعبها، فالولايات التي تتكون منها أميركا كانت عبارة عن مستعمرات للدول الأوروبية الكبرى وعلى رأسها بريطانيا، وكانت النظرة إليها على أنها بلد السمن والعسل والفرص المفتوحة لأصحاب الطموح وعشاق المغامرة، مما جعلها تستقطب حشدًا ضخمًا من المهاجرين الأوروبيين على رأسهم مجموعة من أصحاب رأس المال للاستثمار في أرضها الغنية، صحبهم  وبتأثير الدعاية جماهير غفيرة من أصحاب الطموح والآمال بالثراء، إضافة إلى المفكرين والمبدعين في كافة المجالات التي تفيد الاستثمار في كنوز تلك البلاد، وصحيح أن أول من أتى أميركا في حملات الاستكشاف كانوا من المجرمين المحكومين بالإعدام وفترات السجن الطويلة، ولكن هؤلاء كانوا الطليعة لاستكشاف طبيعة البلد، أما بعد أن ثبت وجود العالم الجديد ومدى الغنى الذي تتمتع به أرضه فقد اختلفت نوعية الإرساليات، فتم استقدام خبراء الزراعة والتجارة والصناعة والتعدين والمصرفيين، وكل صاحب موهبة فكرية أو عملية في استغلال خيرات تلك البلاد، وهؤلاء هم السواد الأعظم من سكان أميركا الأول وحتى وقتنا الراهن، فشعب أميركا على عكس ما يشاع عنه بأنه مجرد مجموعة من الرعاع، وإنما هو شعب نشيط طموح استجلب خصيصًا لخدمة المشروع الاستعماري على الوجه الأكمل.

2-      أما بالنسبة للحياة السياسية الأميركية، فقد كان لرغبة أصحاب رؤوس الأموال التخلص من التبعية للدول الأوروبية الأم والاستئثار بالغنى الفاحش للعالم الجديد وثرواته، أن وضعوا لأنفسهم منهجًا يستطيعون من خلاله أن يجمعوا هذا الخليط العجيب من سكان أميركا ويجعلوه يقف معهم ويساهم في انعتاقهم من التبعية للدول الأوروبية الكبرى، وهذا لا يكون إلا بوجود تناغم وتلاحم شديد بينهم وبين هذا الشعب المختلف الأعراق والألوان والعقائد والأديان والقوميات، فتجلت الحنكة السياسية عندهم وتفتقت ذهنياتهم عن اختراع فكرة اللوبيات ودمجها في الحياة السياسية الأميركية، بما يشعر كل مواطن أميركي بأن له دورًا في الحياة الديمقراطية يمارسها بشكل عملي لا لا نظري كما هو الحال في غيرها من الديمقراطيات، ويعايش من خلالها القرارات الصادرة وكأنها قراراته هو، وهذا ما لا يتأتى بالأحزاب السياسية والتي ستكون متنوعة ومتضاربة الأفكار والأهواء مما يوجد وسطًا سياسيًا ضعيفًا يعجز عن تشكيل حكومة داخلية، علاوة على أن يقف في وجه الإمبراطوريات الكبرى للانعتاق من التبعية لها ومن ثم التقدم لسحب البساط من تحت أرجلها واستلام قيادة العالم، وهو ما تحقق لأميركا في زمن قياسي ما بين النشأة والوصول إلى قمة الهرم الدولي. وللدلالة على الدور الذي لعبته اللوبيات خدمة لمصلحة الحكام الحقيقيين في أميركا –أصحاب رؤوس الأموال–  فلنشاهد الفترات التي حدثت فيها الطفرات في تشكيل اللوبيات وانتشارها بشكل واسع، حيث يجمع الدارسون لحركة اللوبيات أن هذه الحركة شهدت أربع  طفرات في حياتها الأولى كانت موازية لحركة الاستقلال. والثانية رافقت الحرب العالمية الأولى ودخول أميركا إلى المسرح الدولي. والثالثة بعد فترة الكساد الكبير وبالتزامن مع الحرب العالمية الثانية التي تمخضت عن أفول نجم أوروبا وصعود أميركا كدولة أولى في العالم. والرابعة في بداية سبعينيات القرن المنصرم والمترافقة مع إنهاء سياسة الوفاق ودخول أميركا في مرحلة إنهاك الاتحاد السوفياتي تمهيدًا لتفردها بالسياسة الدولية.

3-      أما بالنسبة لاهتمامات اللوبيات في أميركا وتدخلها في إدارة شؤون البلاد في تشريع القوانين وتنفيذ التشريعات وهو مما لا يلحظه غالبًا الكثير من الناس خارج أميركا لأن أنظارهم تتجه إلى السياسات الخارجية الأميركية، وهذا المجال هو أضعف المجالات في اهتمام اللوبيات التي تتمتع بامتداد شعبي كبير. كاللجنة الخاصة بالتعليم السياسي Committee on Political Education  وهي أحد أقوى المنظمات والتي انبثقت عن اتحاد العمال الأميركي، ومجلس المنظمات الصناعية (AFL-CIO)  ورابطة الطاعنين في السن AARP  والتي تطورت عن نقابة المعلمين المتقاعدين (نرتا)  فمثل هذه اللوبيات والتي تنصب اهتماماتها على القضايا الداخلية في الاقتصاد الداخلي والتعليم والصحة والضمان الاجتماعي والضرائب، وغالبًا ما تكون هذه القضايا متعلقة بالإدارات والمجالس في الولايات، وقلما تتعلق بالحكومة المركزية في واشنطن، ولذلك لا تظهر لغير المدقق حقيقة اشتراك الشعب في تطبيق الأنظمة والتشريعات ومدى اهتمامهم بالسياسة في بلدانهم، وإذا ما قرن ذلك بعدم المبالاة في كثير من الأحيان للأحداث العالمية من قبل الشعب الأميركي وعدم تتبعهم لمجريات الأمور على المسرح الدولي، خرج الإنسان بنظرة خاطئة عن الشعب الأميركي مفادها هو بعدُ هذا الشعب عن الاشتغال بأمور السياسة، مع أنه أكثر الشعوب تعلقًا بها، ولكن اهتمامه المبني على الفلسفة البراغماتية «أي المنهج العملي» تجعله لا يلقي بالاً لأحداث ليس لها نتائج عملية بالنسبة له بالمنظور الفردي، فهو يهتم بقضية شق طريق أو افتتاح خط حديدي في منطقة سكناه بينما لا يجد نتيجة عملية لمتابعة أحداث انفصال جنوب السودان أو دارفور أو مجريات الأمور في قضية ساحل العاج والتي لا تعتبر لدى الفرد العادي قضية لها نتائج عملية على واقع حياته. بينما ترينا النظرة الفاحصة مدى القرب في العلاقات ما بين السياسيين وعامة الشعب الناتج عن إشراكهم في القرارات المتعلقة بحياتهم اليومية والاستماع لهم والأخذ بتوصيات اللوبيات التي تمثلهم ما يوجد الثقة في هؤلاء السياسيين لدى عامة الشعب بشكل يجعله يلتف حولهم في كافة القضايا. فالصورة التي تنطبع في ذهن الفرد في أميركا  أن حكومته لا تمارس أي سياسة لا يكون لها أثر إيجابي على قطاع من قطاعات الشعب بما يعود بالفائدة على الدولة ككل. فالسياسي الذي يستمع إلى الشعب في قضية متعلقة بالزراعة أو الصناعة أو حقوق المرأة بالتأكيد هو إنسان حريص على الأمة في جميع ممارساته السياسية، وهذا هو سر التلاحم فيما بين فئات الشعب الأميركي على اختلاف ألوانها ومشاربها بالحكومات الأميركية، وهذا هو سر القوة الشعبية التي تستند إليها الحكومات الأميركية لتلقي الدعم لكل سياساتها الداخلية والخارجية.

4-      والسؤال الذي لا بد من الإجابة عليه هنا هو: ماذا عن دور اللوبيات العرقية والدينية كاللوبي اليهودي أو الكاثوليكي أو الإنجيلي أو اليوناني أو الإيطالي أو الصيني أو اللاتيني وغيرها، في السياسة الأميركية واتخاذ القرار فيها، والإجابة على هذا السؤال يكون من وجهين:

الوجه الأول فيما يتعلق بالدستور والقوانين المرعية في البلد، حيث يستمد الفرد الأميركي حقه في الممارسة السياسية من المواطنة، والتي تعني فيما تعني تخلي الفرد عن أي حق طبيعي له إن كان يضر بانتمائه للدولة والمجتمع، والتي يمكن من خلالها التفريق بين العميل للصين أو روسيا أو دولة يهود الذي يقدم مصلحة المجتمع الأجنبي على مصلحة المجتمع الأميركي، والذي يستحق العقوبات الصارمة وبين المواطن الأميركي الذي يكرس انتماءه العرقي أو الديني خدمة لمصلحة المجتمع الأميركي، فهذا له حق الممارسة السياسية والتقدير والاحترام، وعليه فهذه اللوبيات لا تخرج عن الدور المرسوم لها خدمة للمشروع الأميركي، وللدلالة على ذلك نمثل بأقوى هذه اللوبيات وهو اللوبي الصهيوني أيباك وهي لجنة الشؤون العامة الأميركية – (الإسرائيلية). فهو لم يظهر للوجود إلا عام 1951م بعد إعلان قيام دولة يهود ووجود أميركا في قمة الهرم الدولي، وسعيها لإخراج أوروبا من منطقة الشرق الأوسط. ولم ينشط بشكل فاعل إلا بعد العدوان الثلاثي وهزيمة بريطانيا وفرنسا ومعهم دولة يهود أمام عميل أميركا القوي جمال عبد الناصر، مما يؤكد أن ظهوره تزامن مع المصلحة السياسية الأميركية، وحتى في ذروة عطاء هذا اللوبي بعد فترة التسعينات من القرن المنصرم وتحوله إلى أسطورة حيث بلغ عدد أعضائه المائة ألف، فلا تشكل مكاتبه 18 بطواقمها الثلاثمائة وميزانيتها التي تبلغ 40 مليون دولار توظف منها قرابة الـ22 مليون في الحملات الانتخابية، شيئًا إذا ما قيست بطواقم وميزانية لوبي بيل جيتس صاحب شركة مايكروسوفت الذي يسهر على منع إصدار أي قرار يلغي احتكار شركته لإصداراتها المتعلقة بصناعة الكمبيوتر.

أما الوجه الثاني فهو فيما يتعلق بآلية اتخاذ القرار في أميركا والتي على الرغم من أنها تشرك فيها اللوبيات فتستمع لرأيها كما تستمع لمراكز الفكر والأبحاث، وتعرض على الكونجرس بشقيه مجلس الكبار « السناتورز» والصغار « النواب» للتصويت عليها، ولكن بآليات وقوانين تعطي في حالات معينة للرئيس الأميركي الحق أن لا يلتزم بقرارهم.

 فالقرار الحقيقي هو  للرئيس بعد الاستعانة بـ:

1- الأجهزة التنفيذية (الإدارة الأميركية): مجلس الأمن القومي، وزارة الخارجية، وزارة الدفاع، وزارة الخزانة، وزارة التجارة، مجتمع المخابرات (اللجنة التي تشرف على أجهزة المخابرات الأميركية).

2- الأجهزة التشريعية: مجلس الشيوخ (وتحديداً لجان العلاقات الخارجية، واللجان المعنية بشؤون الأمن والدفاع والطاقة والاقتصاد)، مجلس النواب (وتحديداً لجان العلاقات الخارجية، واللجان المعنية بشؤون الأمن والدفاع والطاقة والاقتصاد).

3-  الأجهزة القضائية (المحكمة العليا الأميركية).

ومن هنا يمكننا أن نجزم أن اللوبيات في أميركا إنما هي جزء من آليات وضعها دهاقنة السياسة الأميركية لاستغلال طاقات الشعب الأميركي وتوظيفها خدمة للحكام الحقيقيين « الرأسماليين» وهذه الحقيقة هي واحدة من الأسلحة الفكرية التي لا بد من إدراكها لإدراك مكامن القوة والضعف في العلاقة بين حكام أميركا وشعبها واستخدامها لمصلحة دولة الخلافة القادمة قريباً إن شاء الله تعالى، والقضاء عليها كقوة عالمية، وما ذلك على الله بعزيز.