فتاوى بالجملة والمفرق!

فتاوى بالجملة والمفرق!

l يصاب المرء بالحيرة لكثرة السيولة في الفتاوى هذه الأيام، ويعجب من نوعية المسائل التي تـُـبحث، ومن توقيت بحثها، ويتساءل عن ضابط الإيقاع الذي يدير هذه الأمور في هذه الظروف.

l ففي ظل غرق العراق في بحر من الدماء والاعتداءات اليهودية ليل نهار، بحراً وبراً وجواً، على أهل فلسطين، وقطع المساعدات عنهم وحصارهم وتجويعهم. وفي ظل التمدد اليهودي شرقاً وغرباً، وتوسع التطبيع، مع تخاذل الأنظمة ونومها نوم أهل الكهف، تـُطلُّ الفتاوى برأسها، ولكن على ماذا؟ هل عن جهاد المحتلين؟ أو عن رد كيد المحتلين الأعداء، أو عن مشروع لإنقاذ الأمة من براثن أعدائها ومن جاهلية بعض أنماط حياتها؟… كلا، بل على الفتاوى عن زواج المسيار، وزواج “فرند”، وعن زواج المسلمة من نصراني أو يهودي، وعن شهادة المرأة، وهكذا…

l قبل أيام قليلة صدر حكم في مصر يُلزم الحكومة بالاعتراف بالفرقة البهائية وبديانتها وإثبات ذلك في أوراقهم الرسمية، ثم صدرت سلة فتاوى من حسن الترابي عن زواج المسلمة من غير المسلمين، وعن شهادتها، وحجابها، وعن الخمر، وعن المرأة، وكان أن اتهم بالزندقة وطالبوا بمحاكمته. وبعد ذلك بثلاثة أيام صدرت سلة فتاوى من المجمع الفقهي من بينها فتوى تجيز زواج المسيار وزواج فرند مما أحدث بلبلة وصدمة في أوساط المسلمين الذين ينتظرون من المجمع فتوى ولو واحدة بخصوص العراق أو فلسطين.

l بعد ذلك بخمسة أيام قررت لجنة الشؤون الدينية في البرلمان المصري رفض “وثيقة الحقوق الدينية” وهي وثيقة قدمها للبرلمان مجموعة قساوسة بالتعاون مع الوكيل السابق للأزهر الشيخ فوزي الزقزاق، والتي تطالب البرلمان بتشريع التبشير بالأديان الأخرى داخل مصر حيث ورد في الوثيقة النص التالي: « حق كل فرد في الإيمان بأي دين يشاء، وأن لجميع الأفراد أو الجماعات من مختلف الديانات الحق في أن يعرضوا في شكل سلمي على الآخرين نظرتهم الخاصة بالأمور اللاهوتية». تـُـرى من هو ضابط الإيقاع لكل هذه الهجمات على دين المسلمين؟