مجلس الوزراء المصري يوافق على مسودة مشروع قانون لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية!!

وافق مجلس الوزراء المصري على مُسودة مشروع قانون خاص بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية؛ المُقدم من وزارة الأوقاف.

وتسري أحكام مشروع القانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والمُختصين بمهام الإفتاء الشرعي. ويلزم مشروع القانون المؤسسات والوسائل الصحافية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية ومحتوياتها بنشر وبثّ الفتاوى الشرعية الصادرة عن المختصّين وحدهم وفقاً لأحكام القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي. ويفرض مشروع القانون عقوبات على كلّ من يخالف أحكامه، ولا سيّما فيما يتعلّق بتحديد المختصّين بالفتوى الشرعية أو التزامات وسائل الإعلام والصحافة.

وقد حدد مشروع القانون عقوبات صارمة لكل من يخالف أحكامه، سواء بإصدار الفتاوى الشرعية دون اختصاص، أو بنشرها في وسائل الإعلام دون التحقق من صدورها عن الجهات المعتمدة. كما يضمن تنسيقًا بين وزارة الأوقاف، والأزهر الشريف، والجهات التنفيذية المعنية لضمان تطبيقه على الوجه الأمثل.

الوعي: نكرر في تعليقنا ما ورد في بيان المكتب الإعلامي لحزب التحرير في مصر: “يا علماء الأزهر ويا علماء الأمة: أنتم ورثة الأنبياء، ومقامكم عند الله عظيم، وأمانتكم أثقل من الجبال. وإننا اليوم نعيش زمناً تُستباح فيه الأحكام، ويُشوَّه فيه الإسلام، وتُسخَّر فيه الفتوى لتبرير ظلم الحكام، فلا تكونوا عوناً للظالم، ولا سيفاً في يد الطاغية، ولا صدىً لوزارة أو دار إفتاء، بل كونوا كما أمركم الله: (الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلَّا اللهَ)، وقولوا كلمة الحق، وبيّنوا أحكام الشرع، وانصروا المظلومين، وارفضوا احتكار الدين وتدجينه، قال ﷺ: «أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ»، واعلموا أن التاريخ لا يرحم، وأن الأمة تراقب، وأن ربكم سائلكم: ماذا فعلتم عندما كُتم الحق، وسُجن الصادقون، واحتكر الدين؟!”