التنافس بين الولايات المتحدة والصين وموقف المسلمين

حسبي أسور

لأكثر من عقدين من الزمان، كانت أمريكا دولة أولى في العالم من دون مزاحم لها في النفوذ العالمي؛ ولكن شاب العقد الماضي في السياسة الدولية تنافسٌ بين الولايات المتحدة والصين؛ إذ جعل صعود الصين الولايات المتحدة تبدأ بالقلق من أن هيمنتها بدأت في التناقص، وأن هناك بلدانًا أخرى تفضل وتميل إلى الصين تدريجيًّا.

  ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ هي مجال تنافسي حيوي لهذين البلدين الرئيسيين، وينظر إلى الصين على أنها عدوانية فى المنطقة من خلال مشروع مبادرة الحزام والطريق، ومن خلال التعاون التجاري  والاستثماري مع مختلف دول المنطقة. وبالإضافة إلى ذلك، تكثِّف الصين أنشطتها في  بحر الصين الجنوبي الذي تزعم أنه إقليمها السيادي من خلال الأنشطة العسكرية والبحوث وصيد الأسماك. وبالإضافة إلى ذلك أيضًا، تواصل الصين زيادة قوتها في مجال الأسلحة، وهي الآن البلد الذي له ثاني أكبر إنفاق عسكري بعد الولايات المتحدة.

إن قوة الصين المتزايدة وموقفها السياسي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ بالنسبة للولايات المتحدة يشكلان تهديدًا لمصالحها في المنطقة؛ لأن المنطقة بالنسبة للولايات المتحدة شريك استثماري.     في التجارة والأمن الاستراتيجيين. ففي عام 2018م، على سبيل المثال،ادَّعت الولايات المتحدة أن قيمة  التجارة بين الولايات المتحدة ودول المحيطين الهندي والهادئ ساهمت بثلاثة ملايين وظيفة في المجتمع   الأمريكي. وفي عام 2016م، تم نقل حوالى 6٪ من إجمالي التجارة الأمريكية عبر هذا الطريق بحر الصين الجنوبي^[1].

وعندما تسيطر الصين على بحر الصين الجنوبي، يمكنها أن تتقن  أنشطة صيد الأسماك واستكشاف الغاز بأعداد  كبيرة جدًّا، كما يمكن للصين أن تمارس الترهيب أو الضغط – الضغط السياسي على البلدان المتاخمة لبحر الصين الجنوبي، كما تستطيع الصين أن تجعل من منطقة LCS منطقة دفاعها الجوي، وتفرض حصارًا على تايوان وكوريا واليابان؛ حتى تصبح  نقطة انطلاق للتوقعات السياسية والعسكرية العالمية.

بالنسبة للولايات المتحدة، إن سيطرة الصين على اتفاقية الأسلحة الـ LCS ستجعل من الصعب عليها حماية حلفائها في شرق آسيا. ومن شأن ذلك أن يعقد العمليات التجارية الأمريكية في جنوب شرق وشرق آسيا، وسيعوق  النقل العسكري الأمريكي من منطقة المحيط الهادئ إلى المحيط الهندي. تلقائيًّا، بالنسبة للولايات المتحدة، إذا لم يتمَّ احتواء الصين على الفور، فإنها ستجعل الولايات المتحدة تفقد موقعها الاستراتيجي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ بما في ذلك التهديدات التي يتعرض لها الموقع على مستوى العالم^[2].

في مواجهة تهديدات الصين، وضعت الولايات المتحدة  استراتيجيتها السياسية، والتي تقوم، كما جاء في  وثيقة مجلس الأمن القومي الأمريكي على ما يلي:

أ- تعزيز المساعدات الأمريكية للدول الصديقة، والتقرب من جمهور تلك البلدان لمنافسة جهود الصين.

ب- تعزيز التعاون مع البلدان الشريكة الاستراتيجية مثل اليابان وكوريا وأستراليا، وذلك مثلًا من خلال إطار أمني رباعي.

ج- تعزيز التحالفات مع الفلبين وتايلند لدعم الدور النشط لهذه البلدان في المنطقة من خلال المساعدة الإنمائية والدفاعية، فضلًا عن التدريب.

د- تعزيز القيادة الأمريكية في المجالات الأمنية غير التقليدية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ مثل المساعدات الإنسانية والكوارث والصحة.

ه- مواجهة موقف الصين غير العادل بشأن التجارة العالمية وخلق رأي عالمي بشأن تجارة الصين غير العادلة والمدمرة^[3].

وقد بذلت الولايات المتحدة جهودًا مختلفة لتنفيذ استراتيجيتها السياسية، يتناول إلى جانب التعاون العسكري، تعاونًا غير عسكري، منذ إعلان دونالد ترامب في عام 2017م بشأن الرؤية للمحيطين الهندي والهادئ أن الولايات المتحدة منفتحة وحرة (رؤية أميركية لحرية وانفتاح المحيطين الهندي والهادئ) حيث تبدأ مشاريع لمساعدة تطوير البنية التحتية والتنمية والنمو الاقتصادي من خلال الطاقة والاتصال الرقمي والتعاون الأمني السيبراني. لقد أفادت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في عام 2018م أن التعاون بين دول المحيطين الهندي والهادئ والولايات المتحدة زاد بسرعة مع آلاف المشاريع الجديدة؛ حيث شمل التعاون فيتنام وإندونيسيا واليابان وسريلانكا وميانمار^[4]. وفي عام 2021م، في منتدى الأعمال الهندية الباسيفيكية، وسَّعت الولايات المتحدة مساعداتها إلى دول جنوب آسيا مثل بنغلاديش وبوتان والهند وجزر المالديف ونيبال وسريلانكا. ثم في دول جنوب شرق آسيا تشمل إندونيسيا والفلبين وكمبوديا ولاوس وتايلاند وفيتنام وبلدان في المحيط الهادئ مثل بابوا غينيا الجديدة وجزر سليمان وفانواتو. وقد بلغت قيمة المساعدات حوالى 286 مليون دولار^[5].

ومنذ عام 2019م، نشرت الولايات المتحدة، في المحيطين الهندي والهادئ، ما يقرب من 2000 طائرة حربية، و200 سفينة حربية وغواصة، وأكثر من 370 ألف جندي، جنبًا إلى جنب مع  الطاقم الذي كان يعمل لتأمين المصالح العسكرية للولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وكانت أكبر  تجمعات الانتشار العسكري في اليابان وكوريا الجنوبية. وعلى  نطاق أصغر، يوجد الجيش  الأمريكي أيضًا في الفلبين وأستراليا وسنغافورة ودييغو غارسيا^[6]. أنشأت الولايات المتحدة وشركاؤها الاستراتيجيون في  المنطقة منتدى حوار يسمى الحوار الأمني الرباعي مع أستراليا والهند  واليابان. وقد تمَّ تشكيل المنتدى في عام 2004م استجابة لتأثير أمواج المد؛ ولكنه ينمو اليوم كمنتدى حواري للقضايا الاستراتيجية فى مجالات الأمن والاقتصاد والصحة، خاصة لوقف  نفوذ الصين في المنطقة. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2020م،  عقد التحالف مناورات حربية مشتركة في

مالابار تمَّ فيها استخدام معدات حربية بحرية وجوية (وزراء الدفاع، 2020م). ولا يقتصر التعاون العسكري على تعزيز التعاون في مجال اللقاحات لوقف جهود الصين السياسية في مجال اللقاحات في المنطقة وعلى الصعيد العالمي من خلال المساعدة المالية المقدمة من اليابان والولايات المتحدة لزيادة إنتاج لقاح كوفيد 19 في الهند، والمساعدة في التوزيع من أستراليا في المنطقة ^[7](باسكال،2021).

ثم في 11/11/2021م، أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا عن اتفاق ثلاثي للتعاون في مجال تبادل المعلومات في مجال الدفع النووي للبحرية من أجل تعزيز دفاع  مشترك يسمى أوكوس. وبموجب هذه  الصفقة، ستحصل أستراليا على غواصة متقدمة تعمل بالطاقة النووية. وكان هذا الاتفاق قد أزعج فرنسا  لأن أستراليا قررت من جانب واحد إلغاء عقد الغواصات بين البلدين. وفى جنوب شرق آسيا، هناك ماليزيا  وإندونيسيا بينما رحبت سنغافورة وفيتنام والفلبين بالاتفاق.

وبالإضافة إلى زيادة التعاون، أجريت في السنوات القليلة الماضية بين الكتلة الأمريكية والكتلة الصينية استعراضًا للقوة من خلال مناورات قتالية في بحر الصين الجنوبي. مثل التعاون الأمريكي والإندونيسي في المناورات العسكرية التي يشارك فيها 4000 جندي؛ المناورات الهندية والفيتنامية؛ المناورات الأمريكية والفلبينية؛ المناورات الأمريكية واليابانية؛ الهند والفلبين وخارجها. كما أجرت الصين تدريبات روسية   مشتركة شارك فيها 10 آلاف جندي في منطقة بحر الصين الجنوبي. وقد أجرت الولايات المتحدة 85 مناورة عسكرية في المحيطين الهندى والباسيفيكي وخاصة في بحر الصين الجنوبي. أما بالنسبة للرد على  الولايات المتحدة وحلفائها، فقد زادت الصين أيضًا من  قوتها البحرية منذ عام 2019^[8]م.

من ناحية أخرى، وفي عام 2018م، شنت الولايات المتحدة حربًا تجارية ضد الصين منذ عهد دونالد ترامب. كما لعبت الولايات المتحدة بقضية انتهاكات الصين لحقوق الإنسان ضد الأويغور للتنديد بالصين، وحتى إدارة بايدن قاطعت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية والألعاب الأولمبية للمعوقين لعام 2022م في بكين للسبب نفسه.

 من الحقائق المذكورة أعلاه يبدو أن الولايات المتحدة جادَّة جدًّا في الاستجابة لمواجهة سياسات الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. كما يقال إن انسحاب الولايات المتحدة في أفغانستان جزء من جهود الولايات المتحدة للتركيز على التعامل مع الصين. وفي  نهاية كانون الأول/ديسمبر، وافق الكونغرس  الأمريكي على زيادة الإنفاق الدفاعي الأمريكي بنسبة 5% إلى 777  مليار دولار. هذا المبلغ يتجاوز   بكثير إنفاق الصين حتى لو اقترن بإنفاق روسيا.

وقد اعترفت بذلك  عضوة ديمقراطية في الكونغرس، هي إلين لوريا، التي قالت إن هذا جزء من جهد مضاد للتهديد الصيني. في أيار/مايو 2021م، عندما اقترحت إدارة بايدن  تكاليف  الدفاع،  كانت الصين التهديد الرئيسي لمصالح الولايات المتحدة ^[9]، وخلال زيارة إلى تايلاند وماليزيا وإندونيسيا في كانون الأول/ديسمبر 2021م، أكد وزير الخارجية الأمريكي مجددًا أن الولايات المتحدة ستعمل مع شركائها لضمان أن تكون المنطقة مفتوحة ومتاحة لأي شخص^[10].

أما بالنسبة للصين، فإن السياسة التي قام بها حتى الآن في الجوانب الاقتصادية والسياسية والعسكرية هي من أجل الحفاظ على مصالحها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ  مثل:

 أولًا: الحفاظ على السيادة والسلامة الإقليمية من خلال تعزيز الأمن في مناطق الحدود  البرية  مثل ميانمار  وفيتنام ولاوس،  فضلًا عن الحدود البحرية لشرق الصين وبحر الصين الجنوبي.

ثانيًا، تحتاج الصين أيضًا إلى الحفاظ على استدامة تنميتها الاجتماعية والاقتصادية من خلال التجارة والاستثمار. ففي جنوب شرق آسيا، على سبيل المثال، تعدُّ بلدان مثل سنغافورة وماليزيا وفيتنام وتايلاند وإندونيسيا شركاء اقتصاديين مهمين للصين. وبالإضافة إلى ذلك، في مجال الاقتصاد البحري، تعتمد الصين اعتمادًا كبيرًا على مضيق مَلَقا كطريق للنقل لواردات النفط؛ بحيث تصبح إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايلند تلقائيًّا دولًا مهمة للصين. وبالإضافة إلى ذلك، وكطريق بديل، أصبحت بورما/ميانمار هدفًا  للنقل البري من المحيط الهندي إلى الصين^[11].

العلاقات بين الولايات المتحدة والصين

      من الناحية التاريخية، بدأت العلاقات بين البلدين بالصراعات، وخاصة خلال حقبة الحرب الباردة، بسبب الاختلافات في الأيديولوجيا والمصالح السياسية. كانت الصين في الاتجاه الأيديولوجي للشيوعيين مع الاتحاد السوفياتي الذي دعم انتشار الشيوعية، وخاصة في جنوب شرق آسيا وشرق آسيا. وكانت الولايات المتحدة تقود الاتجاه الرأسمالي. وتؤثر هذه الاختلافات الأيديولوجيَّة تلقائيًّا أيضًا على المصالح بين  البلدين.

    وقد تحسنت العلاقات فى السبعينات ما جعل الولايات المتحدة تسمح للصين بدخول الأمم المتحدة. وقد شهدت بداية الآونة الأولى من القرن الأول علاقات تجارية مكثَّفة، وأفسحت الولايات المتحدة المجال أمام الصين لتصبح عضوًا فى منظمة التجارة العالمية^[12].

   إن دخول الصين في السياسة التجارية للرأسمالية العالمية يعود بالفائدة على البلاد كثيرًا، كما أن نصيب الفرد من الدخل سيستمر في الارتفاع، وهو قادر على قلب موقف اليابان باعتبارها ثاني أقوى دولة اقتصاديًّا بعد الولايات المتحدة. وحتى مع هذه الإنجازات الاقتصادية، من المتوقع أن تأخذ الصين صفة تولي حاكم الاقتصاد العالمي من أيدي الولايات المتحدة لعقود  قادمة. ووفقًا للشركة الاستشارية في المملكة المتحدة، مركز البحوث التجارية والاقتصادية، 2022م، فإن الناتج المحلي الإجمالي للصين سيزداد بنسبة 5.7% في المتوسط كل عام حتى عام 2025م، ومتوسط 4.7 في المائة حتى عام 2030م. وفي ذلك العام، ستكون الصين البلد الذي له اقتصاد مع عالم واحد يتفوق على الولايات المتحدة^[13].

في  السنوات الأخيرة، كانت الصورة المهيمنة المتعلقة بالعلاقات بين الولايات المتحدة والصين هي قضية المنافسة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وحقيقة أن علاقة الاعتماد الاقتصادي بين البلدين لا تزال مستمرة. لقد حدث الأمر حتى هذه اللحظة، وتظهر بيانات عام 2020م أن الصين هي ثالث أكبر هدف تصدير للسلع الأمريكية بقيمة 124.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 16.9% عن عام 2019م.  وبالنسبة للصين، تعد الولايات المتحدة أكبر مورد للسلع مثل الآلات الكهربائية وآلات الألعاب والمعدات الرياضية والأثاث والفرش وسلع النسيج^[14]. كما ترى الشركات الأمريكية أن الصين سوق كبيرة وواعدة، بينما تحتاج الصين من ناحية أخرى إلى استثمارات أجنبية ضخمة من الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية^[15].

 وفي مجال التعليم، وصل عدد الطلاب الصينيين الذين يدرسون في الولايات المتحدة إلى 370 ألف شخص في (2019-2020م)، وهو ما يمثل 34٪ من جميع الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة.  ولا يزال التعاون البحثي بين البلدين مستمرًّا بما في ذلك في عهد كوفيد 19.

مستقبل المعركة الولايات المتحدة – الصين

وفي المعركة بين الولايات المتحدة والصين، يبدو أن الصين تحاول الرد دفاعيًّا على الموقف الأمريكي، أي هجمات دعائية أمريكية أو أعمال استفزازية أمريكية لتصعيد التوترات، مثل التدريب العسكري المشترك،  والهجمات على  حقوق الإنسان، والتجارة، وغيرها، كذلك وردَّت الصين بشكل تصادمي. لقد دافعت الصين دائمًا عن نفسها وأعربت عن موقفها المنفتح والتعاوني، وهي مستعدة لطرح أي قضايا على طاولة المفاوضات. ومن ناحية أخرى، ردَّت الصين أيضًا على زيادة التعاون العسكري الأمريكي كشكل من أشكال الاستفزاز الذي عطَّل استقرار منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وفي السياسة الدولية، من الطبيعي حدوث تغيير في الهيكل السياسي فيأتي وقت يتم فيه  استبدال قوة عظمى ناشئة بالقوة العظمى المهيمنة. وإذا نظرنا إلى الوضع الحالي للصين، وبالمقارنة مع الولايات المتحدة، لا تزال الصين في الخطوات الأولى نحو قوة عظمى عالمية. هذا ما  تمَّت قراءته؛ لذا تحاول  الولايات المتحدة إجهاض هذه الخطوة الصينية حتى لا تصل إلى  ظروف لا يمكن احتواؤها بعد الآن.

وبالنظر إلى موقف الولايات المتحدة تُجاه الصين وسياستها الاستراتيجية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ لوقف الصين، ستواصل الولايات المتحدة في المستقبل تأجيج المنافسة إلى أن تصل الصين إلى المستوى الذي لا يضر بمصالح الولايات المتحدة في المنطقة وعلى الصعيد العالمي على حد سواء. وستواصل  الولايات المتحدة استخدام قضية حقوق الإنسان في بحر الصين الجنوبي كجزء من رواية سياسية لضرب الصين. كما ستواصل الولايات المتحدة تعزيز التعاون العسكري مع اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا والهند وتعاون (AUKUS) للضغط على الصين.

موقف المسلمين

إن سياق التنافس بين الصين والولايات المتحدة على نطاق واسع هو سياق المنافسة في الحضارة العلمانية للرأسمالية، أي أن المنافسة التي تحدث بين هذين البلدين لا تسهم إسهامًا كبيرًا في إنقاذ البشرية وإسعادها، بل قد تكلِّف أرواحًا كثيرة. كمثل ما حدث من صراعات وقعت في النظام الرأسمالي منذ قرون مضت حتى الآن.

كما تواجه كلٌّ من الصين والولايات المتحدة الآن العديد من المشاكل الداخلية التي يمكن أن  تدمر البلاد من الداخل. مثل التفاوتات الاجتماعية العالية في المجتمع، وانخفاض معدلات ولادات الرضَّع،  والتفكُّك الأخلاقي، والجريمة، والبطالة، وتلوُّث الهواء، وما إلى ذلك.

في  تقرير مقياس الثقة في إيدلـمان (2020م) حول  استجابة المجتمع العالمي للرأسمالية مع 34,000 شخص من 28 دولة، خلصوا إلى أن 56٪ من الجمهور وافقوا على أن الرأسمالية أكثر تدميرًا. كما أن وجهات النظر حول الديمقراطية هي نفسها؛ حيث أفاد مركز بيو للأبحاث (2019م) عن نتائج  الأبحاث من 27 دولة مع أكثر من 30 ألف مشارك أظهروا أن 51% غير راضين عن الديمقراطية، و60% رأوا أن الانتخابات لا تسفر عن تغيير، و54٪ رجحوا أن يكون السياسيون فاسدين. ويعتبر هذا الموقف من المجتمع جزءًا من سبب تدهور نوعية الديمقراطية في البلدان على الصعيد العالمي.^[16]

ومن ناحية أخرى، تتزايد التطلعات نحو تطبيق الشريعة الإسلامية في العالم الإسلامي، ويمكن رؤية ذلك من خلال الدور المتزايد للحركات الإسلامية في القيام بدور في السياسة في مختلف البلدان الإسلامية. كما تظهر الدراسات الاستقصائية أنه  في مختلف  البلدان الإسلامية كانت هناك  زيادة في الوعي بين  المسلمين. والحقيقة الأخيرة هي انهيار النظام العلماني في أفغانستان الذي حافظت عليه الولايات المتحدة وعودة طالبان  كحاكم. ومن العوامل المساهمة في ذلك المسلمون الأفغان الذين هم أكثر استعدادًا لأن يحكمهم  الإسلام من أن يحكموا بقوانين لا تأتي من الله سبحانه وتعالى.

في مواجهة المنافسة بين الصين والولايات المتحدة، لا ينبغي أن يكون المسلمون محكومين بخيار الوقوف إلى جانب إحدى هاتين الدولتين؛ لأن كليهما جزء من مشكلة الحضارة  العلمانية الموجودة اليوم. لقد حان الوقت للمسلمين أن يكون لهم أجندتهم الخاصة التي تضرب بجذورها في التعاليم النبيلة للإسلام، والتي كانت عاملًا حاسمًا في تألُّق الحضارة الإسلامية على مدى 14 قرنًا.

^[1] مارفن أوت، «بحر الصين الجنوبي من الناحية الاستراتيجية»، 2019، https://www.wilsoncenter.org/blog-post/the-south-china-sea-strategic-terms.

^[2] رونالد أورورك، «المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين في بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي: خلفية وقضايا للكونغرس (محدث)»، في التطورات الحالية في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين, 2021, 121–288.

^[3] https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2021/01/IPS-Final-Declass.pdf مجلس الأمن القومي الأمريكي، «الإطار الاستراتيجي الأمريكي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ»، 2018.

^[4] الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، دور الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في النهوض برؤية الولايات المتحدة من أجل | الهند والمحيط الهادئ الحرة والمفتوحة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، 2019، https://www.usaid.gov/indo-pacific-vision/econ/shared-prosperity-2019.

^[5] الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تعرض أكثر من 286 مليون دولار في البرامج والمبادرات المخطط لها لتعزيز النمو الاقتصادي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ»، 2021، https://www.usaid.gov/news-information/press-releases/oct-28-2021-usaid-showcases-more-286-million-planned-programs-and-initiatives.

^[6] قسم دفاع وزراء، «أستراليا تنضم إلى تمرين مالابار 2020»، إدارة الحكومة الأسترالية دفاع، 2020، انضم https://www.minister.defence.gov.au/minister/lreynolds/media-releases/australia-joins-exercise-malabar-2020#:~:text=Australia إلى المفتاح الإقليمية،من السلام والأمن الإقليميين.

^[7] كليو باسكال، ‹الهند والمحيط الهادئ استراتيجيات التصورات والرأي من سبعة بلدان›، طاقة البيئة،و موارد برنامج وآسيا والمحيط الهادئ برنامجلا. آذار/مارس (2021): 53.

^[8] كاي هي ولي مينغجيانغ، ‹أربعة أسباب لماذا المسائل الهند والمحيط الهادئ في عام 2020 | مدونة أوب›، 2020، https://blog.oup.com/2020/02/four-reasons-why-the-indo-pacific-matters-in-2020/.

^[9] علي حرب، ‹الإنفاق العسكري الأمريكي ينمو مع تحول السياسة إلى «الأولويات الصين»، تم الوصول إليها في 22 يناير 2022، https://www.aljazeera.com/news/2021/12/16/us-military-spending-grows-as-policy-shifts-to-prioritise-china.

^[10] ‹برق ينتقد الصين «العدوانية»؛ يتعهد أقوى العلاقات الهندية الهادئة›، الوصول إليها 22 يناير 2022، https://www.aljazeera.com/news/2021/12/14/blinken-vows-stronger-defence-economic-alliances-in-indo-pacific.

^[11] بوني لين وآخرون، الاستجابات الإقليمية للمنافسة بين الولايات المتحدة والصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ: نظرة عامة على الدراسة واستنتاجاتها, الاستجابات الإقليمية للمنافسة بين الولايات المتحدة والصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ: نظرة عامة على الدراسة واستنتاجاتها، 2020، https://doi.org/10.7249/rr4412.

^[12] ‹الجدول الزمني: العلاقات الأمريكية مع الصين 1949-2021، مجلس العلاقات الخارجية، تم الوصول إليه في 22 يناير 2022، https://www.cfr.org/timeline/us-relations-china.

^[13] رالف جينينغز، «الاقتصاد الصيني يمكن أن يتجاوز الاقتصاد الأمريكي بحلول عام 2030»، VOA، 4 يناير 2022، https://www.voanews.com/a/chinas-economy-could-overtake-us-economy-by-2030/6380892.html.

^[14] الممثل التجاري للولايات المتحدة، «جمهورية الصين الشعبية: حقائق تجارية بين الولايات المتحدة والصين»، الممثل التجاري للولايات المتحدة، اطلع في 22 كانون الثاني/يناير 2022، http://ustr.gov/countries-regions/china-mongolia-taiwan/peoples-republic-china.

^[15] «حرب باردة جديدة»»?: كيف يتعمق النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين»، الذي تم الوصول إليه في 22 يناير/كانون الثاني 2022، https://www.aljazeera.com/economy/2020/6/29/a-new-cold-war-how-the-us-china-trade-dispute-is-deepening.

^[16] ويك ريتشارد، لورا الفضية، وكاستيلو الكسندر، «كثير من الناس في جميع أنحاء العالم غير سعداء مع كيف تعمل الديمقراطية | مركز بيو للأبحاث»، 29 أبريل/نيسان 2019، https://www.pewresearch.org/global/2019/04/29/many-across-the-globe-are-dissatisfied-with-how-democracy-is-working/.